المنتدي الحضري العالمي.. وزيرة التنمية المحلية تشارك في جلسة إدارة المخلفات الصلبة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن إدارة المخلفات الصلبة تُعد من أهم التحديات الحضرية لتأثيرها المباشر على الصحة العامة والبيئة ، مشيرة إلى أنه رغم صعوباتها تمثل فرصة لتحويل المخلفات إلى موارد قيّمة تدعم الاقتصاد وتقلل الانبعاثات الكربونية، بما يتوافق مع مبادئ الاقتصاد الدائري،موضحة أن وزارة التنمية المحلية تعمل على تطوير أنظمة شاملة لإدارة المخلفات في المحافظات، بما يحقق استدامة وكفاءة استخدام الموارد.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة منال عوض التي ألقتها في جلسة حول الحلول الدائرية لأفضل الممارسات في إدارة المخلفات وتنفيذها( تجربة محافظة الدقهلية في إدارة المخلفات الصلبة) ، وذلك بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وأحمد رزق مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر ، وكازوكو ايشيجاكي المدير الاقليمي للأمم المتحدة في اسيا منظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية وجواد علي مدير برامج الأمم المتحدة المستوطنات البشرية في باكستان والدكتور عبده محمدين مدير مشروع تطهير مصرف كيتشنر الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع البنك الأوروبي لاعادة الإعمار والتنمية والتي تم تنظيمها ضمن فعاليات اليوم الرابع للمنتدي الحضري العالمي WUF12 والمقام في القاهرة بمركز المنارة للمؤتمرات خلال الفترة من ٤ الي ٨ نوفمبر الجاري.
وفي بداية كلمتها أعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها بالمشاركة في هذه الجلسة الهامة التي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع محافظة الدقهلية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمصر وباكستان، إلى جانب شركائنا من الجهات الدولية للتنمية، وذلك تماشياً مع موضوعات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي التي تركز علي أهمية دفع العمل المحلي من خلال مواجهة أزمة المناخ في المدن.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي تطلعها لاستعراض أفضل التجارب الدولية في مجال إدارة المخلفات وإعادة تدويرها، إلى جانب جهود مصر ومبادرات محافظة الدقهلية كنموذج عملي وملهم للتحول نحو إدارة المخلفات بطريقة مستدامة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض إن الحكومة المصرية تلتزم بتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، تتضمن تطوير البنية التحتية، وتحديث أنظمة جمع ونقل المخلفات باستخدام تقنيات متطورة، مما يرفع من كفاءة المنظومة ويقلل من تكاليفها، مشيرة إلى ان الجهود تشمل إنشاء مرافق معالجة متقدمة، تهدف إلى استغلال مخرجات المعالجة في إنتاج الطاقة وتعزيز جهود إعادة التدوير، بالإضافة إلى التخلص الآمن من المرفوضات عبر إنشاء خلايا دفن صحيّة.
و استعرضت وزيرة التنمية المحلية خطة الحكومة لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة والتي تشمل نقل التراكمات التاريخية من المقالب العشوائية إلى مدافن صحية آمنة وإعادة استغلال الأراضي لمشروعات تعود بالنفع على المجتمع،كما تسعى كذلك لتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لتطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، عبر إنشاء وحدات للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة على مستوى الوزارة وجميع المحافظات، بما يتيح التخطيط الفعال ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
و لفتت الدكتورة منال عوض إلى إن نجاح هذه المنظومة يعتمد بشكل رئيسي على العنصر البشري، ولذلك نحرص على رفع كفاءة العاملين وتدريبهم المستمر لضمان استدامة مشروعات المخلفات،مؤكدة أن تجربة محافظة الدقهلية تأتي كنموذج ملهم في هذا الإطار حيث حققت المحافظة نجاحات بارزة من خلال تطبيق أداة المدن الذكية لإدارة المخلفات التي طورتها منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، مشيرة إلى أن ذلك ساعد ذلك في رفع كفاءة جمع ومعالجة المخلفات وتعزيز استدامة هذه الجهود، حيث زادت القدرة اليومية على معالجة المخلفات من 600 طن إلى 3500 طن، مع التخلص الآمن من كافة المقالب العشوائية المتراكمة.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها بالتأكيد على الالتزام الكامل بتحقيق تحول شامل ومستدام في إدارة المخلفات، ومن خلال الشراكات الدولية وتبادل التجارب، يمكننا أن نسرع من وتيرة الإنجازات، لنصل إلى بيئة حضرية صحية ومستدامة، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنتدي الحضري العالمي التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية ادارة المخلفات الصلبة منال عوض المخلفات المتحدة للمستوطنات البشریة وزیرة التنمیة المحلیة إدارة المخلفات الصلبة الدکتورة منال عوض محافظة الدقهلیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها بمواصلة دعم الجهود والشراكات العالمية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
جدّدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الثابت بدعم الجهود الدولية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدة حرصها على بناء شراكات عالمية فاعلة، تُسهم في تعزيز الاستقرار، وتسريع وتيرة الازدهار، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وما بعدها، من خلال رؤى تستند إلى التعاون الدولي، وتستشرف المستقبل، وتضع الإنسان في قلب العملية التنموية. جاء ذلك في ختام مشاركة وفد دولة الإمارات الموسعة في منتدى التنمية المستدامة 2025، الذي نظمته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك، بمشاركة دولية واسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني. وضم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في المنتدى عدداً من القيادات والمسؤولين الحكوميين، ممثلين عن وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، ووزارة الاستثمار، وبرنامج التبادل المعرفي الحكومي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وممثلين من هيئة البيئة - أبوظبي، ومؤسسة نور دبي، وغرف دبي.
الإمارات نموذج ريادي في التعاون التنموي وتعزيز الشراكات العالمية
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أرست نموذجاً ريادياً في مجال التعاون التنموي الدولي، يستند إلى استدامة الأثر الإيجابي، وتعزيز تبادل المعرفة، وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية. وقال: عرضنا في المنتدى نماذج ومبادرات تنموية وطنية رائدة تجسّد أهمية الشراكات الاستراتيجية في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منها تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045 الذي يستشرف آفاق التنمية للعقدين المقبلين، وبرنامج التبادل المعرفي الحكومي، وعقدنا اجتماعات ركّزت على مواصلة تعزيز العمل التشاركي متعدد الأطراف لدعم إيجاد حلولاً مبتكرة للتحديات في مجالات الصحة، والنمو الاقتصادي، ومستقبل العمل، والتنوع البيولوجي، والاستقرار الدولي.
وأكد بدء الاستعدادات المكثّفة للمراجعة الوطنية الطوعية لعام 2026، لرصد وتقييم التقدم المحرز نحو أهداف 2030، وتعكس التزام الإمارات الثابت بالشفافية والمسؤولية.
وتحليل شامل للتحديات والفرص، وتحديد الأولويات التنموية المستقبلية، بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لضمان تكامل الجهود وتوحيد الرؤى، استناداً إلى رؤية الإمارات الطموحة لبناء مستقبل مستدام وشامل يرتكز على الابتكار، والاستدامة، والتنمية البشرية.
وأشار لوتاه أيضاً إلى استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر المياه 2026 الذي تنظمه الأمم المتحدة في ديسمبر 2026، ويهدف إلى تعزيز العمل العالمي لضمان توافر المياه بشكل مستدام لجميع الشعوب.
وأكد بيان أطلقه وفد الدولة المشارك في المنتدى، أن الإمارات تواصل تركيزها على تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعرفة والخبرات، وتشجيع الممارسات المستدامة في مختلف مجالات العمل المناخي، والتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والبشرية، مشدداً التزام الدولة بمبدأ العمل المشترك لدفع عجلة النمو المتوازن، الذي يُعلي من قيمة الإنسان ويحمي كوكب الأرض، بما يضمن تحقيق أثر تنموي إيجابي يمتد ليشمل المجتمعات حول العالم.
ونظم الوفد سلسلة فعاليات نوعية استقطبت اهتماماً دولياً واسعاً، شملت معرض أهداف التنمية المستدامة 2030 و2045 في مقر الأمم المتحدة تحت شعار تصميم الغد: «ريادة الإمارات لمستقبل مستدام»، ليشكّل منصة تواصل عالمية للتعريف بالدور التنموي الإماراتي والتوعية بأهمية تسريع التنمية المستدامة.
كما شملت الفعاليات جلسة دولية متخصّصة نظمها برنامج التبادل المعرفي الحكومي لتعزيز تبادل الخبرات وتوسيع شبكة الشراكات التي تضم نحو 50 دولة و6 منظمات دولية، دعماً لرؤية الإمارات في تعزيز التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية.
وتكريساً للدور الفاعل لدولة الإمارات في مشاركة المعارف والخبرات والبيانات النوعية حول التنمية، نظم وفد الدولة فعالية إطلاق نسخة العام 2025 من «تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045» من منصة المنتدى، وذلك تحت عنوان «تصوّر 2045: مسارات شاملة للتنمية المستدامة».
كما عرض وفد دولة الإمارات نتائج الاستبيان العالمي الأحدث حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، والتي شملت مشاركين من 55 دولة من مختلف الفئات العمرية والتخصصات الأكاديمية، وتضمن توصيات مهمة وطروحات شاملة لمفهوم التنمية المستدامة للسنوات العشرين المقبلة.
ونظمت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والقنصلية العامة للدولة في مدينة نيويورك، وبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، ومؤسسة نور دبي ضمن وفد الدولة إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى، جلسة مائدة مستديرة حول أهمية الابتكارات الصحية والتوسع في تطويرها ونشرها في تسريع تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في الوصول إلى الصحة الجيدة والرفاه عالمياً.
واستعرض وفد الدولة تجربة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة التي انطلقت في القمة العالمية للحكومات عام 2018، كشبكة حيوية تجمع صناع القرار من مختلف القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص لتبادل الخبرات وأفضل التجارب والممارسات لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. تمكين المرأة ورعاية الطفل كما نظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية للأهداف التنمية المستدامة والقنصلية العامة لدولة الإمارات في مدينة نيويورك جلسة عالية التأثير حول تسريع الابتكار في تعزيز التوازن بين الجنسين لمواصلة تحقيق التنمية المستدامة في مرحلة ما بعد 2030.
وناقشت الجلسة سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وتعزيز منظومات الرعاية والتمكين، وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة. كما نظم وفد الإمارات في المنتدى الأممي جلسة مائدة مستديرة عالية التأثير بعنوان «ما بعد 2030: إعادة تصور النمو الاقتصادي للأفراد والكوكب»، بحثت توسيع مفاهيم النمو لتشمل ما بعد الأرقام والإحصاءات وبيانات الأسواق.
وعقد الوفد جلستين محوريتين حول الدبلوماسية الاقتصادية ودورها في تعزيز الاستقرارين المجتمعي والعالمي، والرؤى والإجراءات التي تحقق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعرضت وزارة الداخلية خلال المنتدى نتائج نوعية لتعاونها العابر للحدود لضمان الحفاظ على موارد الكوكب واستدامتها، وأحدثها عملية «الدرع الأخضر» العملية المشتركة بين دولة الإمارات، والبرازيل، وبيرو، وكولومبيا وإكوادور للحفاظ على البيئية في منطقة حوض نهر الأمازون في أميركا اللاتينية وحماية تنوعها الحيوي الهائل. ونظم وفد الإمارات جلسات عالية التأثير بحثت تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الشراكات، وعقد نحو 48 لقاءً ثنائياً وموسعاً مع منظمات ومؤسسات وبرامج وممثلي حكومات عالمية لتعزيز التعاون الدولي الداعم للتنمية الشاملة. كما شارك الوفد بفعاليات يوم العلوم الذي تم تنظيمه ضمن المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن أهداف التنمية المستدامة.
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.