هذا ما يؤرق كُتاب الأعمدة بواشنطن بوست من عودة ترامب
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
استطلعت صحيفة واشنطن بوست آراء 13 من كُتاب أعمدتها للتعرف على أكثر ما يؤرقهم من هواجس أو أسباب تفاؤلهم بعد عودة دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة.
ديفيد إغناتيوس: الحرب مع الجنرالاتبدا إغناتيوس غير متفائل من عودة ترامب؛ إذ يعتقد أن الرئيس المنتخب يمكنه أن يلحق الضرر بالولايات المتحدة بوسائل عدة، لعل أخطرها -في نظره- إضعاف الجيش ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، وأجهزة الاستخبارات.
إن أكثر ما يقلق هذه الكاتبة هو أن أميركا لم تعد كما كانت، فقد أضحت أشد قسوة وبشاعة وأنانية، سواء في نظرتها تجاه المواطنين أو في إدراكها مكانتها في العالم.
بيري بيكون جونيور: شبح الترحيل الجماعي
يعارض هذا الكاتب، من ناحية أخلاقية، ترحيل مئات الآلاف أو حتى الملايين من الناس إلى خارج الولايات المتحدة، وهم الغالبية العظمى من المهاجرين غير النظاميين الذين جاؤوا إليها بحثا عن حياة أفضل لهم ولعائلاتهم.
وأعرب عن قلقه من احتمال استخدام ترامب وزارة العدل لإطلاق تحقيقات جنائية ضد أي شخص لا يعجبه أو ينتقده، ونشر قوات الحرس الوطني لقمع الاحتجاجات والمعارضة الشعبية التي لا يوافق عليها.
راميش بونورو: خيانة للثقةيرى بونورو أن الولايات المتحدة تعيش عصرا من الركود في ما يتعلق بالسياسة الداخلية، وأن ترامب، "حتى بعد عودته المدهشة"، لا يستطيع إجراء تغييرات جذرية ودائمة في سياسة الحكومة.
ويعتقد أن ما يجب أن يقلق الأميركيين هو "انحطاط ثقافتنا ومؤسساتنا السياسية وانحرافهما"، زاعما أن ترامب مسؤول عن نشر الكثير من نظريات المؤامرة التي تغمر البلاد.
مات باي: نهاية الفكرة الأميركيةما الذي لا يقلقني؟ يتساءل باي، معربا عن خشيته على المؤسسات الحاكمة وسيادة القانون في الولايات المتحدة. لكن أكثر ما يؤرقه -حسب تعبيره- هو صعود نوع جديد من القومية التي تصنِّف الناس على أنهم أقل وطنية؛ بناء على المكان الذي ينتمون إليه أو ما يرتدونه أو من يحبونه.
ميغان مكاردل: الخبر السار عن الناخبين غير البيض
تزعم مكاردل أن ترامب لا يُكِنّ أي احترام للمؤسسات السياسية الأميركية التي تُعد حاجز الحماية الذي يحول دون سقوط نظامها الديمقراطي في براثن الاستبداد. ووفقا للكاتبة، فإن الرئيس المنتخب سيحاول هدمها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ومع ذلك، فهي تؤمن أن تلك المؤسسات ستصمد في نهاية المطاف.
يوجين روبنسون: عالم يحترقيقول روبنسون إن أكثر ما يقلقه هو ما سيفعله ترامب على الساحة العالمية، وهو المجال الذي يتمتع فيه الرؤساء بسلطة غير مقيدة إلى حد كبير. ويخشى كاتب العمود من أن يُلحق الضرر بتحالفات الولايات المتحدة الأكثر حيوية، ويضعف علاقاتها مع أوروبا وحلفائها الآسيويين، ويرمي أوكرانيا وتايوان.
ديون جونيور: المقاومة تنهار من تلقاء نفسهامثل العديد من زملائه، يشعر ديون جونيور بقلق عميق من أن يفي ترامب بوعوده بإصدار أوامر باعتقالات جماعية للمهاجرين، واتخاذ إجراءات جنائية ضد خصومه السياسيين، وتقييد حريات الصحافة والتعبير، وتركيز السلطة في يديه.
جيم غيراغتي: ترامب الحالي نسخة أشد من ترامب السابقيتوقع غيراغتي أن ترامب، مع اقترابه من سن الـ80، سيكون أشد غضبا وحقدا ورغبة في الانتقام، وأكثر هذيانا على وسائل التواصل الاجتماعي وأمام أي ميكروفون، مما كان عليه في ولايته الأولى.
ثيودور جونسون وتعدد الأعراق
إن أشد ما يقلق ثيودور جونسون، على حد قوله، في إدارة ترامب الثانية هو أن تنمو النزعة القومية والوطنية التي يتبناها وتجد جاذبية لدى عناصر من أعراق متعددة.
دانا ميلبانك: الاستبداد في كل مكانبدا ميلبانك متشائما، حيث يزعم أن الحكومات ذات النزعات القومية -بما فيها تلك التي يقودها اليمينيون في إسرائيل- والزعماء الأقوياء في أماكن أخرى من العالم احتفوا، جميعا، بمن يعتقدون أن فوزه سيمثل تراجعا لقيادة أميركا للعالم.
ليون كراوز: اللاتينيون الأميركيون والنزعة الانتهازيةطبقا لهذا الكاتب، فقد جعل ترامب سياسات الهجرة العقابية محور حملته الانتخابية. ولطالما توعد، في خطاباته، بترحيل ملايين الأشخاص. لكن المفارقة، أن أصوات الناخبين المنحدرين من أميركا الجنوبية هي التي رجحت كفة ترامب بهامش تاريخي.
كارين تومولتي: الحفاظ على الإيمان بالمستقبلإن أكثر ما يبعث على الإحباط -من وجهة نظر هذه الكاتبة- هو العيش في بلد لا يهتم كثيرا بمكارم الأخلاق والاحترام المتبادل ومراعاة سيادة القانون والأعراف، وحتى الحقيقة نفسها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الولایات المتحدة أن ترامب أکثر ما
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
نيويورك: إسلام الشافعي
في خطوة تعيد رسم خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان «ضمان إطار وطني للسياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى ترسيخ هيمنة واشنطن في هذا القطاع عبر تقليص سلطة الولايات في سنّ قوانينها المنفردة. يأتي الأمر استكمالًا لمسار بدأه ترامب في يناير 2025 بالأمر التنفيذي 14179 «إزالة العوائق أمام قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي»، الذي ألغى عددًا من سياسات الإدارة السابقة واعتبر أنها تعرقل صناعة الذكاء الاصطناعي وتكبّل الابتكار.
يقدّم الأمر التنفيذي الجديد رؤية واضحة: الولايات المتحدة تخوض سباقًا عالميًا على الريادة في الذكاء الاصطناعي، وأي «ترقيع تنظيمي» على مستوى الولايات من شأنه إضعاف الشركات الأميركية في مواجهة منافسيها الدوليين. الإدارة ترى أن تعدد القوانين بين ٥٠ ولاية يخلق عبئًا تنظيميًا معقدًا، خاصة على الشركات الناشئة، ويحوّل الامتثال القانوني إلى متاهة مكلفة تهدد الاستثمارات التي تقول الإدارة إنها بلغت تريليونات الدولارات في هذا القطاع داخل الولايات المتحدة.
يلفت الأمر التنفيذي النظر بشكل خاص إلى تشريعات بعض الولايات، وعلى رأسها قانون في كولورادو يستهدف «التمييز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ترامب يهاجم هذا النوع من القوانين بوصفه محاولة لفرض «انحياز أيديولوجي» على النماذج، بل يذهب إلى القول إن متطلبات تجنّب «الأثر التفاضلي» على الفئات المحمية قد تجبر الأنظمة على تقديم نتائج خاطئة أو غير دقيقة من أجل استيفاء الاعتبارات القانونية.
لتنفيذ هذه الرؤية، يكلّف الأمر التنفيذي وزارة العدل بإنشاء «فريق تقاضٍ للذكاء الاصطناعي» تكون مهمته الوحيدة الطعن في قوانين الولايات التي تتعارض مع السياسة الفدرالية الجديدة، سواء بحجة انتهاك سلطة الحكومة الاتحادية في تنظيم التجارة بين الولايات، أو بحجة تعارضها مع اللوائح الفدرالية القائمة، أو أي أسباب قانونية أخرى تراها الوزارة مناسبة. بالتوازي، يطلب من وزارة التجارة إعداد تقييم شامل لقوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات، مع تحديد تلك التي تُلزم النماذج بتعديل مخرجاتها الصحيحة أو تجبر المطورين على إفصاحات يُحتمل أن تصطدم بالتعديل الأول للدستور الأمريكي وحماية حرية التعبير.
أحد أكثر بنود الأمر إثارة للجدل هو ربطه بين موقف الولايات التشريعي من الذكاء الاصطناعي وبين إمكانية حصولها على تمويل اتحادي في مجالات حيوية، مثل برنامج «الإنصاف في النطاق العريض وإتاحته ونشره» (BEAD) المخصص لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. فالأمر التنفيذي يفتح الباب أمام حرمان الولايات ذات القوانين «المُرهِقة» من بعض التمويل غير المخصص للبنية التحتية المباشرة، بذريعة أن البيئة التنظيمية المجزأة تهدد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الشبكات فائقة السرعة وتعطّل هدف تحقيق اتصال شامل للمواطنين.
ويمضي الأمر أبعد من ذلك، إذ يدعو هيئات فدرالية مثل لجنة الاتصالات الفدرالية ولجنة التجارة الفدرالية إلى بحث وضع معايير وطنية ملزمة للإبلاغ والإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون لها الأسبقية على القوانين المتعارضة في الولايات، وإلى توضيح متى تُعتبر قوانين الولايات التي تفرض تعديل المخرجات «الحقيقية» للنماذج نوعًا من الإلزام بالسلوك المضلِّل المحظور بموجب قانون التجارة الفيدرالي.
في الخلفية، تلوّح الإدارة أيضًا بمسار تشريعي طويل الأمد؛ إذ يوجّه الأمر المستشار الخاص بالذكاء الاصطناعي والتشفير، ومستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، لإعداد مشروع قانون يضع إطارًا فدراليًا موحدًا للذكاء الاصطناعي يَسمو على قوانين الولايات المتعارضة مع هذه السياسة، مع استثناءات تتعلق بحماية الأطفال، والبنية التحتية للحوسبة، واستخدام الحكومات المحلية للذكاء الاصطناعي.
بهذا، لا يقتصر الأمر التنفيذي على كونه وثيقة تنظيمية تقنية، بل يتحول إلى محطة جديدة في الصراع بين الحكومة الفدرالية والولايات حول من يملك الكلمة العليا في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا، بين من يرى أن التساهل التنظيمي شرطٌ للحاق بالسباق العالمي، ومن يخشى أن يتحول ذلك إلى فراغ رقابي يترك الحقوق المدنية والبيانات الحساسة دون حماية كافية.
و بينما تصف إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الابتكار الأميركي وتفادي “فسيفساء تنظيمية” تعطل الاستثمار، ترى حكومات ولايات ومجموعات حقوقية أن الأمر التنفيذي يضعف طبقة الحماية المحلية التي فُرضت استجابة لمخاوف حقيقية تتعلق بالتمييز الخوارزمي والخصوصية، ما يفتح جولة جديدة من الجدل القانوني والسياسي حول من يملك حق رسم قواعد لعبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
حذّرت حكومات عدد من الولايات من أن الأمر التنفيذي يعتدي على سلطاتها الدستورية في تنظيم شؤون مواطنيها، خصوصًا في مجالات حماية الخصوصية والتمييز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مسؤولون في هذه الولايات أن القوانين المحلية لا تستهدف عرقلة الابتكار، بل وضع حدّ لاستخدامات قد تضر بالحقوق المدنية أو تعزز التحيّز ضد مجموعات بعينها.
ومن جانبها، سارعت المجموعات الحقوقية إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه يمنح الشركات التكنولوجية حرية واسعة على حساب آليات المساءلة والشفافية، ويُضعف قدرة الضحايا المحتملين على مواجهة الأضرار الناجمة عن أنظمة خوارزمية متحيزة أو غير شفافة.
وترى هذه المنظمات أن ربط التمويل الفيدرالي بمواقف الولايات التشريعية قد يتحوّل إلى أداة ضغط سياسي تُستخدم لثني المشرّعين المحليين عن سنّ قوانين لحماية المستهلكين.