أمين الفتوى: الصلاة في أول وقتها أقرب الأعمال إلى رضا الله
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الصلاة واجبة على المسلم في وقتها المحدد شرعًا، وأن تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز إلا لعذر، مضيفا أن كل صلاة لها وقت محدد يبدأ وينتهي، ومن واجب المسلم أن يؤدي الصلاة في هذا الوقت، ولا يجوز تأخيرها إلا في حالة وجود عذر شرعي، مثل النوم أو النسيان.
التوقيت الصحيح للصلاةوأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، إلى أن وقت الصلاة يبدأ من لحظة الأذان، وينتهي عند دخول وقت الصلاة التي تليها، باستثناء صلاة الفجر التي ينتهي وقتها بطلوع الشمس، وعلى سبيل المثال، وقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس وحتى دخول وقت صلاة العصر، بينما يبدأ وقت صلاة العصر من حين امتداد الظل إلى غروب الشمس.
وفيما يتعلق بالوقت المحدد لأداء الصلاة، أكد أن هناك خلافًا بين الفقهاء في مسألة الوجوب، حيث يرى الحنفية أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت، بينما يرى الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن الوجوب يتعلق بأول الوقت، موضحا أن من نوى أداء الصلاة في وقتها ولم يتمكن من أدائها في أول الوقت، فإن صلاته لا تكون باطلة، ولكنه سيؤثم إذا تأخر عن وقت الصلاة بشكل غير مبرر.
أفضل وقت لأداء الصلاةوأشار إلى أن العلماء أجمعوا على أن أفضل الأوقات لأداء الصلاة هو أول وقتها، بناء على ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، فقال: «الصلاة على وقتها»، وهذا يؤكد أن الصلاة في أول وقتها هي أقرب الأعمال إلى رضا الله تعالى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصلاة مواقيت الصلاة الصلاة فی
إقرأ أيضاً:
أيهما الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أميرة من القاهرة، تسأل فيه عن الأفضل للمرأة: ارتداء الخمار أم النقاب، وهل يرتبط الإيمان والعقيدة بشكل الزي، موضحة أنها ترغب في معرفة الزي الشرعي الصحيح الذي يعبر عن التزامها وطاعة الله سبحانه وتعالى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن الشرع الشريف أمر المرأة بستر جميع الجسد ما عدا الوجه والكفين، مؤكدًا أن الحجاب هو الفريضة الشرعية المفروضة على كل امرأة بالغة، بشرط أن تتوافر فيه أربعة ضوابط: أن يستر الجسد كاملًا عدا الوجه والكفين، وألا يكون قصيرًا، وألا يكون ضيقًا يصف الجسد، وألا يكون شفافًا يُظهر ما تحته، مستشهدًا بآيات القرآن الكريم وتفسير ابن عباس، وبحديث النبي ﷺ في توجيهه للسيدة أسماء رضي الله عنها.
وأضاف أمين الفتوى أن النقاب ليس فرضًا عند جمهور العلماء، وإنما هو زيادة في الستر يُثاب عليها من ترتديه دون تكبر أو اعتقاد أفضلية على غيرها، موضحًا أن الإيمان لا يُقاس بشكل الحجاب أو طوله، بل بصدق القلب وأعمال الإنسان، مستدلًا بقول النبي ﷺ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم».
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أنه لا علاقة بين صحة العقيدة وشكل الطرحة أو الخمار، فالعبرة ليست بنوع الزي وإنما بتحقق شروط الحجاب الشرعي الذي أمر الله به، مؤكداً أن ارتداء الحجاب بالشروط الصحيحة هو درجة الكمال المطلوبة شرعًا، وأن النقاب يبقى بابًا من أبواب الزيادة في الطاعة لمن شاء من غير إلزام.
وأكد على وجوب ستر الرقبة ضمن الحجاب الشرعي، وأن ما يظهر منها في بعض لفات الطرح الحديثة لا يوافق الشروط الشرعية، موضحًا أن بعض الفقهاء - كالحنفية - أجازوا كشف القدمين فقط، أما باقي الجسد فيجب ستره أمام الرجال الأجانب، داعيًا بأن يرزقنا الله جميعًا الهداية والالتزام بما يحبه ويرضاه.
اقرأ أيضاًموعد شهر رجب 2026.. أهم السنن والعبادات عن النبي
خالد الجندي: قصة صبر نوح عليه السلام عبر الزمن تحمل عبرة عظيمة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟