رئيس هيئة تعليم الكبار يشارك في اجتماع لجنة حماية الطفل بالمنيا
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بقضايا الطفل وتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، والأشخاص ذوي الهمم والقدرات الخاصة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان"، لافتا إلى أن ما تحقق من مكتسبات دستورية وقانونية ضمن استراتيجية مصر 2030 إنما هو انعكاس لإرادة سياسية قوية داعمة لقضايا تلك الفئات.
جاء ذلك خلال ترأس المحافظ اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل، لمناقشة آلية عمل اللجنة والتعرف على بعض المشكلات التي تواجه عمل لجان حماية الطفل وإيجاد حلول عملية لها.
وأشاد المحافظ بجهود اللجنة العامة للطفل واللجان المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تلبية متطلبات المجتمع والعمل على حل القضايا المتعلقة بالأطفال ووضع طرق ممنهجة لحلها، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع الجهات مع الجهاز التنفيذي لحل المشكلات المتعلقة بحماية الطفل.
خلال كلمته أكد د. عيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة العامة لتعليم الكبار، تتماشى مع رؤية الدولة المصرية، ورؤية وزارة التربية والتعليم في الجمهورية الجديدة، جمهورية خالية من الفقر والجهل والمرض، والتي تعتمد على التحول من الأمية الأبجدية إلى التمكين من المهارات الوظيفية وريادة الأعمال و التعايش مع البيئة الرقمية، مع الاهتمام بملف ذوي الهمم؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
ونوه أن فرع الهيئة بمحافظة المنيا كان أول فرع على مستوى الجمهورية قد تفاعل مع المبادرات الرئاسية من خلال عقد ندوات تثقيفية و توعوية مثل قضية خطورة الزياده السكانية وأيضا عرض إنجازات الدولة المصرية على الدارسين
وأشار إلى أن فرع المنيا أول من طبق نظام الورقة الامتحانية المطورة والاستكتاب الوظيفى بحضور عماد كدوانى محافظ المنيا فى ملوى، وكان له أثر كبير فى نجاح التجربة، كما أعلن سيادته بأن قرية دماريس بمدينة المنيا سوف تكون مستهدفة فى برنامج قرية بلا أمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إستراتيجية مصر 2030 استراتيجية مصر الأشخاص ذوي الهمم التربية والتعليم الهيئة العامة لتعليم الكبار الجمهورية الجديدة التنمية المستدامة 2030 الخطة الاستراتيجية اللجنة العامة لحماية الطفل المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المبادرة الرئاسية بداية جديدة
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يبحث إنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة وحوكمة البيانات
مسقط- الرؤية
واصلت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة، والمشكلة لدراسة "الاقتصاد الرقمي وحوكمة البيانات "، مناقشة مقترح دراستها التي تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للسجلات الوطنية، والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في حوكمة البيانات، ووضع إطار شامل لإدارة البيانات الوطنية وتأمينها، واقتراح التشريعات الداعمة لمُشاركة البيانات وتبادلها بشكل آمن وفعّال.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور حسين بن سليمان السالمي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة، تطوير منظومة لحوكمة البيانات الوطنية وإدارتها، لكونها في قلب التحول الرقمي لتحقيق الكثير من النتائج السريعة حول الاقتصاد الرقمي وتنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي.
واستعرضت اللجنة أهمية عمل تحليل للبيانات الوطنية، ودراسة نتائجها التي قد تسرع من عملية الانتقال الذكي إلى بيئة تنافسية، وهيكلة البيانات وجودتها وتصنيفها بشكل واضح لكل الوحدات، مما سيسهل معها عملية تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات ذات العلاقة.
يشار إلى أنَّ اللجنة وخلال اجتماعاتها لمناقشة مقترح الدراسة بحثت إمكانية إنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة وحوكمة البيانات، وإعادة هيكلة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات لدعم الاقتصاد الرقمي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية