مصطفى بكري: إدارة ترامب لن تكون داعمة لحل الدولتين.. وإيران ستعاني خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النوب: إن إدارة ترامب الجدية التي ستتولى مقاليد حكم الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه في الانتخابات، تسعى إلى حل الأزمة الإقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة خلال الفترة السابقة، لافتاً إلى أن ترامب سيسعى إلى توطيد علاقاته الخارجية وخاصة مع دول الخليج.
وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن الاقتصاد الأمريكي عاني خلال السنوات السابقة، وأن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه ترامب خلال المرحلة السابقة، موضحاً أن دول الخليج إحدى الحلول الأساسية لحل الأزمة الاقتصادية الأمريكية.
وأوضح أنه من المتوقع أن يسعى ترامب لفرض عقوبات على طهران ومحاولة لمحاصرة إيران اقتصادياً وسياسياً، والموقف النوورى الإيراني بات في موقف حرج، كما أن هناك خطة لتفريغ شمال غزة بالكامل من السكان، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تأييد للمطالب الإسرائيلية من ترامب.
وتابع، سيكون هناك موقف مختلف للحوثين من إدارة ترامب، وأن ترامب طرح مشروع لتصفية القضية الفلسطينية من قبل، منوهاً أن إدارة ترامب لن تكون داعمة لحل الدولتين.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: الشعب المصري يتصدى لقوى الشر التي تريد النيل من مصر
مصطفى بكري يكشف تفاصيل قانون الاحتلال الإسرائيلي لطرد الفلسطينيين من أراضيهم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إدارة ترامب إيران الدولة الفلسطينية الدولة المصرية الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية الولايات المتحدة ترامب صدى البلد طهران فلسطين إدارة ترامب مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
«بوسنينة»: الخطوط الجوية الليبية لن تكون الشركة الأخيرة التي تتعرض لأزمة مالية
قال المدير السابق لإدارة الرقابة على المصارف والنقد في مصرف ليبيا المركزي، محمد بوسنينة، إن الخطوط الجوية الليبية ليست الشركة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تتعرض لأزمة مالية تهدد نشاطها وقد تعرضها للإفلاس.
وأضاف يجب أن تتدخل الحكومة وتنقذ الشركة من التعثر والإفلاس هذا لايعني بحال من الأحوال انه لا ينبغي إعادة هيكلة الشركة لتصحيح أوضاعها، وعلى الحكومة وإدارة الشركة تحمل مسؤوليتهم في المحافظة على استمرار تشغيل الشركة.
وتابع: يجب تسليط الضوء على سوق الطيران في ليبيا للتأكد من عدم وجود أية ممارسات احتكارية مثل احتكار القلة، التي قد تلحق الضرر ببعض الشركات العاملة في السوق، وترسيخ مبادئ المنافسة الكفيلة بحماية السوق.
وأشار إلى أن الدولة قد تتدخل ليس فقط لإنقاذ بعض الشركات العامة، بل إنها قد تتدخل لإنقاذ حتى بعض شركات القطاع الخاص لما تحظى به من أهمية للاقتصاد والدولة.