الأمم المتحدة: العراق يشهد حالة طوارئ مناخية والجفاف يحل مكان الماء
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أن العراق يشهد حالة طوارئ مناخية، حيث يحل الجفاف مكان الماء، مشيرا إلى أن منطقة وادي الرافدين أصبحت أرضا جدباء تعاني من ندوب سنوات من الجفاف.
وشدد تورك - في ختام زيارته للعراق - على خطورة الوضع بالنسبة للجميع، قائلا: "هذه حالة طوارئ مناخية، وقد حان الوقت لأن يتم التعامل معها على أنها حالة طوارئ، ليس فقط بالنسبة للعراق، ولكن للعالم بأسره".
وأضاف: "ما يحدث هنا هو نافذة على مستقبل قادم لأجزاء أخرى من العالم إذا واصلنا الفشل في مسؤوليتنا لاتخاذ إجراءات وقائية وتخفيفية ضد تغير المناخ".
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فإن العراق يحتل المرتبة الخامسة بين أكثر البلدان تأثرا بالمناخ في العالم، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.. والعراقيون أكثر هشاشة بشكل خاص للتأثيرات السلبية لحقوق الإنسان الناشئة عن التدهور البيئي الخطير الناجم عن الصراع وصناعة النفط وسوء الإدارة والافتقار إلى التنظيم، مما يؤدي إلى مستويات عالية من التلوث، حيث أصبحت الظواهر الجوية المتطرفة، بما فيها فترات الجفاف الطويلة، هي القاعدة وليس الاستثناء على مدى العقود الأربعة الماضية.
وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن الجفاف وتدهور الأراضي وزيادة الملوحة في الأنهار والروافد تضع ضغوطا متزايدة على الزراعة وتربية الماشية وصناعات صيد الأسماك، حيث لا تستطيع العديد من الأسر ضمان سبل عيش كافية ومستدامة في المناطق الريفية، لافتة إلى أنه بحلول 15 يونيو 2023، نزحت حوالي 13،920 أسرة من منازلها بسبب ظروف الجفاف في 10 محافظات عراقية.
وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك قد بدأ زيارة إلى العراق استغرقت أربعة أيام، زار خلالها قضاء شط العرب جنوب شرقي البصرة، حيث التقى بسكان سابقين نزحوا من أراضيهم بسبب الجفاف المتكررة وتغير المناخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العراق حالة طوارئ
إقرأ أيضاً:
تصعيد خطير .. المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين اقتحام الاحتلال مقر أونروا
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ومصادرة معدات تابعة للوكالة وطاقمها، بما في ذلك هواتف عناصر أمن الأمم المتحدة.
وقالت المنظمة، إن قوات الاحتلال رفعت علمها فوق مقر الوكالة في خطوة وصفتها بأنها "تحدٍّ سافر" لقواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، مؤكدة أن خرق هذه الاتفاقية قد يفتح الباب أمام مراجعة عضوية الدول في الأمم المتحدة بالتعليق أو الطرد.
وحذّرت المنظمة من أن التراخي الدولي تجاه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية في حق الفلسطينيين، سواء ما يتعلق بالقانون الدولي أو القانون الإنساني الدولي أو قانون حقوق الإنسان.
وأكدت أنه يشجع سلطات الاحتلال على التمادي، ويضعف الالتزام العالمي بإنهاء الاحتلال، ويزعزع الإيمان بفعالية القانون الدولي، ما يتيح للمعتدين تكرار جرائم سبق أن دفعت الإنسانية أثماناً باهظة لتجنبها.
وأكد المحامي علاء شلبي، رئيس مجلس أمناء المنظمة، أن عدم التزام الاتحاد الأوروبي بواجباته وفق اتفاقية الشراكة مع الاحتلال يوفر "ممراً آمناً" لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية وإفلات مرتكبيها من العقاب.
كما انتقد شلبي "الدعم الأمريكي غير المحدود للاحتلال"، معتبراً أنه يضع الإدارة الأمريكية في خانة "الشريك الكامل" في الفظائع، بما فيها جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
وأضاف شلبي، أن المنظمة حذّرت منذ عام 1995 من محاولات استهداف وكالة الأونروا ضمن مساعٍ لإلغاء رمزيتها المرتبطة بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، مشدداً على أهمية استمرار الدعم العربي والدولي للوكالة وتمكينها من أداء برامجها التي تخدم غالبية السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وجددت المنظمة تأكيدها على رفض أي محاولات للالتفاف على القواعد الآمرة للقانون الدولي في سياق تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2803)، مؤكدة أن أي إجراءات تخالف تلك القواعد تعتبر باطلة، ومشددة على أن إنهاء الاحتلال يجب أن يكون في صدارة الجهود المرتبطة بتنفيذ القرار.
كما أدانت المنظمة الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والضفة الغربية، محذرة من أن الانتهاكات الجارية باتت تقترب بشكل خطير من استكمال أركان جريمة الإبادة الجماعية، في ظل ما تشهده المنطقة من عمليات هدم وتهجير قسري وملاحقات وقتل خارج نطاق القانون واعتقالات واسعة، وفي القلب من ذلك التوسع الاستيطاني غير القانوني.