صندوق دعم العمل الأهلي يطلق منصة إلكترونية لتلقى طلبات الحصول على تمويل
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أعلن الدكتور أحمد سعدة، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم العمل الأهلي، عن إطلاق الصندوق منصة إلكترونية لتلقى طلبات مؤسسات المجتمع الأهلي للحصول على منح تمويلية من الصندوق وذلك خلال شهر يناير المقبل.
جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها معاون الوزيرة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة بالقاهرة، والمقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا"، بمركز مصر للمؤتمرات الدولية، في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري.
وقال "سعده" إن الصندوق يعد هيئة وطنية مستقلة، معنية بتوفير منح تمويلية لبرامج ومشروعات مؤسسات العمل الأهلي المقدمة للفئات الأولى بالرعاية.. مشيراً إلى أن المنصة الإلكترونية المزمع إطلاقها خلال شهر يناير المقبل ستوفر خدمة تقديم طلب الحصول على منح تمويلية عبر نموذج محوكم يحدد بكل دقة أسباب وأهداف طلب المنحة، بجانب تفاصيل إنفاقها حوكمة صرفها، بالإضافة إلى معايير تقييم أثر المشروع أو البرنامج.
جدير بالذكر، إن صندوق دعم العمل الأهلي، أنشأ بموجب القانون رقم 149 لسنة 2019،و هو هيئة وطنية مستقلة، يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية والمناخية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية، مع تعزيز قيم المواطنة الإيجابية وتشجيع العمل التطوعي. ويقدم الصندوق دعمه لمؤسسات المجتمع الأهلي والمتطوعين من خلال وسائل مالية وفنية وإدارية، مع الالتزام بمبادئ المساءلة والشفافية والاستدامة.
وتتمثل مهمة الصندوق في توفير بيئة داعمة للمجتمع المدني، تتوافق مع أبرز الأولويات الوطنية، من خلال عدة مبادرات مدروسة في مجالات الخدمة الاجتماعية والدعم الاقتصادي.
يركز الصندوق على عدة قضايا ملحّة في كافة القطاعات. ويتبنى صندوق دعم العمل الأهلي نهج إدارة قائم على النتائج الايجابية وتنويع مصادر التمويل لدعم كافة قطاعات المجتمع المدني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دعم العمل الأهلی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسجل نموا متوقعا بنسبة 4% في 2025
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو خلال عام 2025، حيث يُرجح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا إلى 4%، مقارنة بـ 2.4% فقط في عام 2024. كما أشار الصندوق إلى استمرار التحسن خلال عام 2026 مع نمو متوقع يبلغ 4.1%.
وأوضح تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن الصندوق أن مصر تسير في مسار متصاعد نحو التعافي الاقتصادي، مدعومة بإصلاحات هيكلية وإجراءات تعزز من مرونتها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأكد التقرير أن التوقعات الإيجابية للنمو تعكس قدرة الاقتصاد المصري على استعادة معدلات أداء قوية رغم استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية الراهنة تسهم في دعم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف الصندوق أن استمرار النمو المتوقع في السنوات القادمة يعكس فرصًا واعدة أمام الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات أعلى من التوسع الاقتصادي، بما يعزز قدرته على خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية