4.2 ملايين لاجئ أوكراني موجودون في الاتحاد الأوروبي منذ 2022
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أعلنت هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" عن تواجد 4.2 ملايين لاجئ أوكراني في الاتحاد الأوروبي يتمتعون بحق الحماية المؤقتة، الممنوحة لهم بموجب قرار المفوضية الأوروبية في مارس 2022.
وقالت الهيئة في تقرير لها إن أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين سجل في ألمانيا بواقع 1.3 مليون شخص، كما احتلت بولندا المركز الثاني بواقع 0.
وأوضحت الهيئة أن المواطنين الأوكران الذين وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي بعد 24 فبراير 2022 والذين لا يقيمون في الاتحاد إقامة دائمة هم فقط يتمتعون بفرصة استخدام الحق في الحماية المؤقتة، ويمكن للاجئين الحصول على وظائف ورعاية طبية والالتحاق بالتعليم وغيره من الضمانات الاجتماعية، ما دام أن هذا الوضع سارٍ.
ويمدد الاتحاد الأوروبي هذه الآلية سنويا، وهي صالحة الآن حتى مارس 2026.
وكشف فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق، أن دول الاتحاد الأوروبي تعتزم التوقف عن دعم اللاجئين الأوكرانيين ماليا، واصفا القرار بأنه "ضربة" تنتظر الشعب الأوكراني اللاجئ في الدول الغربية.
في سبتمبر، كتبت صحيفة الغارديان مقالا، أفادت فيه أن الأوكرانيين يواجهون عقبات بيروقراطية تمنعهم من الحصول على الحماية والمساعدة التي تكفلها قوانين الاتحاد الأوروبي، حيث توقفت هنغاريا عن مساعدتهم في العثور على سكن، وفي المملكة المتحدة، تواجه آلاف العائلات التي فرت من أوكرانيا خطر البقاء دون مأوى. أما في بولندا، فتتعالى أصوات تدعو إلى وقف دفع المساعدات-المزايا للرجال الأوكرانيين الملزمين بالخدمة العسكرية، لأن هذا يساهم في التهرب منها (الخدمة العسكرية) في بلدهم".
ونقلت شبكة NRK عن مصدر في وزارة العدل النرويجية أن هذه الدولة قد تعيد نحو ألف لاجئ إلى أوكرانيا، من بينهم 370 رجلا في سن الخدمة العسكرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي اللاجئين الأوكرانيين الدول الغربية المفوضية الاوروبية فلاديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي
#سواليف
قال رئيس #المجلس_الأوروبي أنطونيو كوشتا، إن #المفوضية_الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد #دولة_الاحتلال الإسرائيلي من المتوقع عرضه في 23 حزيران أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأفادت مصادر صحفية، بأن هذا التقرير المرتقب قد يفتح الباب أمام فرض #عقوبات جزئية ضد #إسرائيل دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، في حال تقرر أنها لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوشتا في تصريح صحفي، في إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: “الوضع في #غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح”.
مقالات ذات صلةيشار إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع “بوليتيكو” إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع إسرائيل إذا ثبت أنها تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا قبل أسبوعين إلى إعادة النظر في الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 180 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة