ريهام مصطفى: مصر تتبع سياسة اقتصادية متوازنة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
قالت الدكتورة ريهام مصطفى، أستاذة السياسات العامة والحضرية بجامعة حلوان، إن إشادة مديرة صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري هي رسالة طمأنة للداخل والخارج.
وأضافت ريهام مصطفى، خلال حوارها مع برنامج "الرادار الاقتصادي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن المؤسسات الدولية منحت الاقتصاد المصري تقييمًا إيجابيًا خلال الفترة الماضية، بسبب الإنجازات التي تحققت في كافة قطاعات الاقتصاد.
تابعت أستاذة السياسات العامة والحضرية بجامعة حلوان، أن الدولة المصرية تتبع سياسة اقتصادية متوازنة، فإشادة مديرة صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري جاءت؛ مع ارتفاع التصنيف الائتماني للاقتصاد بمؤسسة "فيتش"، إضافة إلى مشاركة مصر في اجتماعات "البريكس" مؤخرًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى صندوق النقد الإقتصاد المصرى الدولة المصرية المؤسسات الدولية قطاعات الاقتصاد النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
الوكيل: شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص.. والقطاع الخاص يساهم بأكثر من 80% في الاقتصاد المصري
أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، على عمق الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص المصري يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي وفرص التوظيف في البلاد.
جاء ذلك خلال استقباله للدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، في لقاء جمعه بأعضاء مجالس إدارات اتحادات الغرف التجارية بالإسكندرية، حيث أوضح الوكيل أن هذه الزيارة تعكس التزام وزارة المالية بالتواصل مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الوزارة تُعد شريكًا رئيسيًا لأكثر من 6 ملايين تاجر وصانع ومُقدم خدمات من أعضاء الاتحاد، من خلال مساهماتها في الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات الاجتماعية.
وتناول اللقاء استعراضًا لحزمة من التيسيرات الضريبية الموجهة لصغار الممولين، والتي تمثل خطوة عملية لتطبيق قانون التيسيرات الضريبية، بالإضافة إلى المبادرات الجارية لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة، بما يعزز مناخ الثقة والشفافية بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأوضح الوكيل أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة سلسلة من الاجتماعات المتواصلة بين اتحاد الغرف التجارية وقيادات وزارة المالية، بهدف وضع تصور شامل للإصلاح المالي والاقتصادي، وتحقيق التوازن في السياسات الضريبية والموازنة العامة للدولة.
وفي ختام كلمته، دعا الوكيل إلى اعتبار هذه التيسيرات نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الإصلاحات، تقوم على شراكة حقيقية بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بما يضمن التيسير على التجار والصناع ومقدمي الخدمات، وتمكينهم من التفرغ للإنتاج وتحقيق النمو، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاجية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية