وكالات:

كشف تقرير نشرته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن النساء والأطفال شكّلوا نحو 70% من آلاف شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الذين تحققت الهئية الدولية من مقتلهم خلال الفترة بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 وإبريل/ نيسان الماضي. وتحدث التقرير عن “عمليات قتل المدنيين في غزة التي تنتهك القانون الدولي، وترقى في كثير من الأحيان إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وحتى إلى إبادة جماعية”.

وقالت الأمم المتحدة إن التقرير “أوضح العبء الكبير الذي يتحمله المدنيون جراء الهجمات”. وأشار إلى “استمرار الحكومة الإسرائيلية غير القانوني بعدم السماح بوصول مساعدات إنسانية، وتدمير البنى التحتية المدنية والنزوح الجماعي المتكرر. والممارسات التي تنفذها القوات الإسرائيلية ترقى إلى مستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابات والجوع والمرض والأوبئة”.

وبسبب صعوبة الوصول إلى المعلومات اعتمدت وكالات الأمم المتحدة منذ بداية حرب غزة على حصيلة الشهداء التي تصدرها سلطات القطاع، وواجهت بالتالي انتقادات من إسرائيل، لكنها شددت مرات على أن الأرقام موثوقة. وأكدت أنها تحققت من مقتل 8119 من بين أكثر من 34500 قضوا في الأشهر الستة الأولى من الحرب، وخلصت إلى أن نحو 70% منهم أطفال ونساء، “ما يشير إلى أن هناك انتهاكاً ممنهجاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، ومن بينها التمييز والاستنساب”.

وأوضحت الأمم المتحدة أنها تحققت من مقتل 3588 طفلاً و2036 امرأة. وقال مفوضها لحقوق الإنسان فولكر تورك: “كشفت مراقبتنا أن المستوى غير المسبوق لقتل المدنيين وجرحهم نتيجة مباشرة لعدم الامتثال للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني. وهذه الأنماط الموثقة من الانتهاكات تستمر من دون توقف بعد أكثر من عام على بداية الحرب”.

وخلصت المفوضية إلى أن 80% من الشهداء الذين تحققت من مصرعهم قضوا في قصف مبانٍ ومنشآت سكنية، وسقط نحو 90% منهم بعمليات أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص أو أكثر. وذكرت أن معظم ضحايا الضربات على المباني السكنية كانوا أطفالاً بين سن الخامسة والتاسعة، أصغرهم طفل حديث الولادة لم يكمل غير يومه الأول، وأكبرهم امرأة في الـ97 من العمر.

ولطالما أكدت السلطات في غزة أن النساء والأطفال يشكلون غالبية شهداء الحرب، لكن المسألة بقيت مثيرة للجدل إلى حدّ كبير في ظل عدم إمكان الأمم المتحدة التحقق من الأمر بالكامل. وتزعم إسرائيل، ضمن أكاذيب كثيرة، أن عملياتها في غزة تستهدف المسلحين، لكن تقرير الأمم المتحدة أكد أن “القتلى الذين جرى التحقق من سقوطهم هم إلى حدّ كبير انعكاس للتركيبة الديمغرافية للسكان في غزة. ويثير ذلك مخاوف في شأن الامتثال لمبدأ التمييز، ويعكس فشلاً واضحاً في اتّخاذ كل الاحتياطات لتجنّب وتقليص الخسائر في أرواح المدنيين”.

المصدر: الوحدة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الأمم المتحدة فی غزة

إقرأ أيضاً:

بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت أن القرار يشكّل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات قوة الاحتلال الإسرائيلية، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أخبار متعلقة بموافقة الأغلبية.. الأمم المتحدة تمدّد ولاية وكالة الأونروا 3 أعواممندوب فلسطين في الأمم المتحدة: غزة كانت ولا تزال جزءًا من الدولة الفلسطينيةالسعودية و7 دول تدعو إلى ضمان التمويل الكافي للأونروا لحماية الفلسطينيين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مبنى تابع لوكالة الأونروا - وفاحقوق الشعب الفلسطينيوأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار يُعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وإلى تعزيز دور الأونروا والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل.

مقالات مشابهة

  • بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
  • السودان يجدد مطالبته للمجتمع الدولي بالضغط على الإمارات
  • غوتيريش: الأمم المتحدة ستلتقي طرفيّ حرب السودان
  • من يتحمل تكاليف رفع الركام من غزة.. إعلام عبري يكشف مفاجأة
  • إحباط محاولة هروب نساء وأطفال من مخيم الهول شمال شرق سوريا
  • الإدارة الذاتية الكردية: إحباط محاولة هروب نساء وأطفال من مخيم الهول
  • برنامج الأعمال المتعلقة بالألغام في فلسطين: الأطفال الأكثر عرضة لخطر مخلفات الحرب
  • غزة بعد الحرب.. وضع إنساني مزري وإعاقة في توصيل المساعدات
  • إيرواني: يجب على العالم أن يتحرك بحزم لإنهاء الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة
  • وزير إسرائيلي: الحرب مع سوريا حتمية