الأمم المتحدة: 70% من شهداء حرب غزة في 6 أشهر نساء وأطفال
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
وكالات:
كشف تقرير نشرته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن النساء والأطفال شكّلوا نحو 70% من آلاف شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الذين تحققت الهئية الدولية من مقتلهم خلال الفترة بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 وإبريل/ نيسان الماضي. وتحدث التقرير عن “عمليات قتل المدنيين في غزة التي تنتهك القانون الدولي، وترقى في كثير من الأحيان إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وحتى إلى إبادة جماعية”.
وقالت الأمم المتحدة إن التقرير “أوضح العبء الكبير الذي يتحمله المدنيون جراء الهجمات”. وأشار إلى “استمرار الحكومة الإسرائيلية غير القانوني بعدم السماح بوصول مساعدات إنسانية، وتدمير البنى التحتية المدنية والنزوح الجماعي المتكرر. والممارسات التي تنفذها القوات الإسرائيلية ترقى إلى مستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابات والجوع والمرض والأوبئة”.
وبسبب صعوبة الوصول إلى المعلومات اعتمدت وكالات الأمم المتحدة منذ بداية حرب غزة على حصيلة الشهداء التي تصدرها سلطات القطاع، وواجهت بالتالي انتقادات من إسرائيل، لكنها شددت مرات على أن الأرقام موثوقة. وأكدت أنها تحققت من مقتل 8119 من بين أكثر من 34500 قضوا في الأشهر الستة الأولى من الحرب، وخلصت إلى أن نحو 70% منهم أطفال ونساء، “ما يشير إلى أن هناك انتهاكاً ممنهجاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، ومن بينها التمييز والاستنساب”.
وأوضحت الأمم المتحدة أنها تحققت من مقتل 3588 طفلاً و2036 امرأة. وقال مفوضها لحقوق الإنسان فولكر تورك: “كشفت مراقبتنا أن المستوى غير المسبوق لقتل المدنيين وجرحهم نتيجة مباشرة لعدم الامتثال للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني. وهذه الأنماط الموثقة من الانتهاكات تستمر من دون توقف بعد أكثر من عام على بداية الحرب”.
وخلصت المفوضية إلى أن 80% من الشهداء الذين تحققت من مصرعهم قضوا في قصف مبانٍ ومنشآت سكنية، وسقط نحو 90% منهم بعمليات أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص أو أكثر. وذكرت أن معظم ضحايا الضربات على المباني السكنية كانوا أطفالاً بين سن الخامسة والتاسعة، أصغرهم طفل حديث الولادة لم يكمل غير يومه الأول، وأكبرهم امرأة في الـ97 من العمر.
ولطالما أكدت السلطات في غزة أن النساء والأطفال يشكلون غالبية شهداء الحرب، لكن المسألة بقيت مثيرة للجدل إلى حدّ كبير في ظل عدم إمكان الأمم المتحدة التحقق من الأمر بالكامل. وتزعم إسرائيل، ضمن أكاذيب كثيرة، أن عملياتها في غزة تستهدف المسلحين، لكن تقرير الأمم المتحدة أكد أن “القتلى الذين جرى التحقق من سقوطهم هم إلى حدّ كبير انعكاس للتركيبة الديمغرافية للسكان في غزة. ويثير ذلك مخاوف في شأن الامتثال لمبدأ التمييز، ويعكس فشلاً واضحاً في اتّخاذ كل الاحتياطات لتجنّب وتقليص الخسائر في أرواح المدنيين”.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الدولي للصحفيين: إشراك المرتضى في مفاوضات إنسانية سابقة خطيرة تقوض مصداقية الأمم المتحدة
دعا الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) إلى استبعاد المدعو عبدالقادر المرتضى، رئيس ما تسمى لجنة شؤون الأسرى لدى مليشيا الحوثي، ونائبه مراد قاسم، من المفاوضات الجارية في العاصمة العُمانية مسقط بشأن ملف المختطفين والمحتجزين في اليمن، مؤكداً دعمه لمطالب أربعة صحفيين يمنيين أُفرج عنهم مؤخراً.
وقال الاتحاد، في بيان، إن الصحفيين عبد الخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وحارث حميد، وأكرم الوليدي، وجّهوا في 10 ديسمبر رسالة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبوا فيها باستبعاد المرتضى ونائبه من المفاوضات، محملين إياهما مسؤولية مباشرة عن الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال سنوات احتجازهم.
وأوضح الصحفيون في رسالتهم أنهم عانوا من التعذيب والإخفاء القسري وسوء المعاملة اللاإنسانية طوال ثماني سنوات من الاحتجاز، مؤكدين تورط المرتضى ونائبه بشكل مباشر في تلك الانتهاكات. وأشاروا إلى أن عبدالقادر المرتضى أُدرج في 9 ديسمبر 2023 على قائمة العقوبات الأمريكية، على خلفية ارتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المختطفين، كما وثّق فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في تقريره الصادر في 2 نوفمبر 2023، وقائع تعذيب وإخفاء قسري مرتبطة به.
وتضمنّت الرسالة شهادات شخصية للصحفيين، من بينها تعرّض الصحفي توفيق المنصوري لاعتداء عنيف في أغسطس 2022، أسفر عن إصابة دائمة.
وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين أن مليشيا الحوثي واصلت، رغم التحذيرات المتكررة من منظمات دولية بينها الاتحاد، انتهاك القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء، محذراً من أن إشراك أشخاص متهمين بانتهاكات جسيمة بحق الصحفيين والمدنيين في مفاوضات ذات طابع إنساني يشكّل “سابقة خطيرة” ويقوض مصداقية الأمم المتحدة.
من جهته، قال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنطوني بيلانغر:
“نطالب بالاستبعاد الفوري لعبدالقادر المرتضى ونائبه مراد قاسم من المفاوضات الجارية. لا يمكن منح أي شخص متورط في التعذيب أو الإخفاء القسري أو إساءة معاملة الصحفيين شرعية الشراكة التفاوضية. وندعو الأمم المتحدة إلى حماية الضحايا، واحترام القانون الدولي، والإدانة العلنية للانتهاكات بحق الصحفيين والمختطفين، لمنع أي انطباع بالإفلات من العقاب”.
وشدد الاتحاد الدولي للصحفيين على ضرورة أن يوقف المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن أي تواصل مع هؤلاء الأشخاص، وألا يمنحهم أي شرعية تفاوضية، حفاظاً على نزاهة العملية الإنسانية ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان.