التوسع الأفقي والرأسي .. مستشار الزراعة يكشف خطة زيادة إنتاج القمح
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
كشف الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، تفاصيل خطة الدولة لزيادة انتاج القمح، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتم من خلال التوسع الافقي والرأسي.
. فيديو
أضاف محمد فهيم، في حوار لبرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور" مساء اليوم الجمعة، أن زيادة انتاج القمح من خلال أيضا زيادة في المساحة نوعا ما، بالإضافة إلى أن هناك زيادة رأسية حدثت نتيجة استنباط أصناف جديدة، مشيرًا إلى أن لديها 20 صنفا جديدا كلهم تحت الـ150 يوما في السابق كان يحتاج المحصول 180 يوما".
وتابع الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن الأصناف الجديدة توفر شهر في السنة وتحقق إنتاجية عالية من خلال 3 اشتراطات، أولا الالتزام بالخريطة الصنفية ويمنع زراعة الأصناف الحساسة للصدأ في الوجه البحري بداية من الجيزة وحتى الشمال".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمح الزراعة وزير الزراعة السلع الغذائية المحور مركز معلومات توزيع الأسمدة مركز معلومات تغير المناخ التوسع الأفقي الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة الخريطة الصنفية معلومات تغير المناخ
إقرأ أيضاً:
الاستشاري في الصحة الحيوانية الدكتور محمد الضوراني لـ»الثورة«:الثروة الحيوانية قطاع اقتصادي حيوي وتنميتها أولوية ضرورية للأمن الغذائي
الثورة /يحيى الربيعي
أكد الدكتور محمد الضوراني، الاستشاري في الصحة الحيوانية بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، أن الثروة الحيوانية في اليمن تمثل قطاعاً اقتصادياً حيوياً وشريان حياة لملايين اليمنيين ومصدراً رئيسياً للأمن الغذائي، مشدداً على أنها تواجه تحديات جسيمة تستدعي وضع استراتيجيات عاجلة وفعالة لتنميتها وحمايتها.
وأوضح الدكتور الضوراني في تصريح لـ«الثورة» أن الثروة الحيوانية تُعد مكوناً أساسياً في النسيج الاجتماعي والثقافي للمجتمع اليمني، حيث يعتمد جزء كبير من السكان على الزراعة والرعي. وتمثل الماشية بأنواعها (الأغنام، الماعز، والإبل) رأس مال متحركاً، ومصدراً للدخل، ووسيلة نقل، ومخزناً للقيمة يمكن اللجوء إليه في أوقات الشدة.
ولفت إلى أن واقع الثروة الحيوانية اليوم، في ظل الظروف الراهنة، يطرح تحديات مضاعفة تضاف إلى التحديات التقليدية مثل الأمراض الوبائية، ندرة الأعلاف والمياه، وتدهور المراعي. مؤكداً أن الحديث عن تنمية وحماية هذه الثروة يتجاوز مجرد الجانب الاقتصادي ليمس جوهر الأمن الإنساني والاقتصادي في البلاد.
وعرض الدكتور الضوراني نهجاً متكاملاً ومتعدد الأبعاد لتنمية وحماية الثروة الحيوانية يرتكز على ستة محاور رئيسية. يبدأ هذا النهج بـ «تعزيز الصحة الحيوانية»: كخط دفاع أول من خلال التحصين الشامل والمستدام ضد الأمراض الوبائية، وتفعيل نظام الترصد الوبائي والإنذار المبكر، ودعم وتوسيع نطاق الخدمات البيطرية لتصل إلى المناطق النائية، وتعزيز إجراءات الأمن الحيوي على مستوى المزارع.
ويشمل النهج أيضاً «تحسين التغذية والموارد الرعوية: عبر تشجيع زراعة الأعلاف وإدارة المراعي الطبيعية بفعالية وتوفير مصادر المياه، إلى جانب «تحسين السلالات والإنتاجية»: من خلال برامج التحسين الوراثي ودعم المربين الصغار وتطوير تقنيات التناسل.
كما أكد على ضرورة «تنظيم الأسواق والتسويق»: بإنشاء أسواق منظمة للمواشي وتطوير سلاسل القيمة للمنتجات الحيوانية وتوعية المستهلك. وتتطلب التنمية أيضاً «بناء القدرات والتشريعات»: من خلال تدريب الكوادر البيطرية والفنية وتحديث القوانين المنظمة للقطاع ودعم البحث العلمي. وأخيراً، شدد على أهمية «الشراكة والتعاون»: بين القطاعين العام والخاص وتفعيل دور المجتمع المدني والجمعيات التعاونية للمربين.
واختتم الدكتور الضوراني بالتأكيد على أن تنمية وحماية الثروة الحيوانية في اليمن يعد من أولويات الضرورات الحتمية لضمان استقرار البلاد وأمنها الغذائي، وتمثل استثماراً في المستقبل وفي صمود الشعب اليمني. وتتطلب هذه المهمة جهوداً متضافرة من الجميع، مع رؤية واضحة وإرادة قوية لتحويل هذه الثروة من مجرد مورد إلى محرك حقيقي للتنمية والازدهار.