إعلام عبري نقلًا عن مصادر حريدية: الكنيست سيُحلّ في غضون أشهر
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصدر في الأحزاب الحريدية قوله إن الكنيست الإسرائيلي سيُحل بين نوفمبر وديسمبر بشكل جزئي بسبب "صعوبة تمرير قانون التجنيد والميزانية". اعلان
وتوقّع المصدر أن تُجرى انتخابات مبكرة بين شهري مارس وأبريل من عام 2026، إذ لا تزال أزمة التجنيد تُوسّع الشرخ بين رئيس الوزراء وائتلافه، وقد كانت أحد أسباب تأخّر موعد إقلاع طائرة نتنياهو إلى واشنطن، بحسب ما قالت صحيفة "يسرائيل هيوم".
وكان استطلاع للرأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية في حزيران الماضي، عشية المواجهة مع إيران، قد كشف أن 57٪ من الإسرائيليين يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة، وإن حدث ذلك في تلك اللحظة، فإن حزبًا جديدًا بقيادة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت سيظهر كأكبر حزب، ويفوز بـ24 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست.
في المقابل، قالت القناة إن حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يحصل على 22 مقعدًا، يليه الحزب الديمقراطي بقيادة يائير غولان بـ12 مقعدًا.
غير أن المواجهة الأخيرة مع إيران قد زادت من شعبية نتنياهو، الذي سيحتاج إلى دعم 61 عضوًا على الأقل في الكنيست للفوز بولاية ثالثة. إذ قالت القناة 12 إن حظوظ حزب الليكود قد تعززت من خلال احتمال الفوز بأربعة مقاعد إضافية لاحقًا.
ويلزم القانون الإسرائيلي الحكومة، التي تشكلت في نهاية عام 2022، بالبقاء في منصبها حتى نهاية عام 2026 ما لم يتم الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
Relatedقانون التجنيد يشعل أزمة الحريديم مجدداً.. ونتنياهو أمام اختبار بقاءإسرائيل: أزمة تجنيد الحريديم تهدد استقرار الحكومة بعد قرار الجيش باستدعاء عشرات الآلاف للخدمة"ثملاً بالنصر".. هل اقترب نتنياهو من نهاية مشواره السياسي بسبب ملف تجنيد الحريديم؟في المقابل، يلوّح الحريديم، الذين يطالبون بإعفائهم من الخدمة العسكرية، ومنهم حزب "شاس" المشارك في الائتلاف بـ11 مقعدًا، والذي يملك القدرة على إسقاط الحكومة بمفرده، بأن مشوار نتنياهو قد يكون شارف على النهاية.
وقد شبّهت "ياتيد نئمان"، الصحيفة الرسمية لليهود الغربيين الأرثوذكس، نتنياهو برئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل، واصفةً الأخير بأنه "كان رجل دولة عظيمًا، وسياسيًا محترمًا، وقائدًا بارعًا" رأى التهديدات التي تجاهلها الآخرون، و"قاد بريطانيا إلى النصر في الحرب ضد العدو الوحشي الذي هدد بلاده والعالم"، لكنه في الوقت ذاته لم يكن الرجل المناسب لمرحلة ما بعد الحرب، وكذلك ترى نتنياهو.
وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس حزب شاس أرييه درعي إنهم لن يوافقوا على تأجيل قانون الإعفاء من التجنيد إلى ما بعد انتهاء الدورة الصيفية للكنيست.
وقد شهدت جلسات الكنيست بعض الاضطرابات بسبب مقاطعة حزبي شاس ويهدوت هتوراه للتصويت، احتجاجًا على عدم التقدّم بقانون التجنيد.
مع ذلك، لا يزال نتنياهو يحافظ على أداء داخلي متوازن. وقد ألمحت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الأخير يحاول اجتذاب درعي وقادة الأحزاب اليهودية المتطرفة، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، من خلال وعدهم بأنه سيصوغ مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "نهاية للحرب" ترضيهم وتتماشى مع تطلعاتهم، إلا أن قرار ترامب في هذا الصدد لا يزال غير واضح.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة دونالد ترامب وقف إطلاق النار ليبيا حركة حماس إسرائيل غزة دونالد ترامب وقف إطلاق النار ليبيا حركة حماس دونالد ترامب السياسة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الكنيست إسرائيل غزة دونالد ترامب وقف إطلاق النار ليبيا حركة حماس الذكاء الاصطناعي قطاع غزة أوروبا اليونان الهجرة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني رئیس الوزراء مقعد ا
إقرأ أيضاً:
مصادر إسرائيلية تكشف دور سارة نتنياهو في إقالة رئيس الشاباك
كشف مقال للكاتب الإسرائيلي بن كاسبيت ، في صحيفة معاريف عن معطيات جديدة تتعلق بقرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، والذي نُسب رسميا إلى "فقدان الثقة".
وفي خطاب للمستشارة القانونية السابقة في مكتب رئيس الوزراء، شلوميت برنيا فارغو التي شغلت منصبها لنحو عقدين أكدت أنّها لم تتلق أي أساس مهني يبرر هذا الادعاء، رغم طلبها المتكرر لتقديمه.
وبحسب معلومات وصلت مؤخرا إلى مصادر مطلعة، فإن الجهة التي دفعت نحو إقالة رئيس الشاباك لم تكن بنيامين نتنياهو نفسه، بل زوجته سارة نتنياهو، التي اعتبرت، وفق المسؤول الكبير الذي نقل التفاصيل، أن بار "لن يتوقف عن التحقيق معنا" في إطار قضية "قطرجيت".
وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء كان أقل حسما في هذا القرار، فيما كانت زوجته صاحبة التأثير الأكبر في توجيه المسار.
في المقابل، نفت المتحدثة باسم سارة نتنياهو صحة هذه المعلومات ووصفتها بأنها "غير صحيحة" و"علامة تعجب".
وتطرقت برنيا فارغو في خطابها إلى الضغوط التي تعرض لها "حرّاس البوابة" داخل المؤسسات الحكومية خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى وجود جهود ممنهجة لإقالة مسؤولين مهنيين لا ينسجمون مع التوجهات السياسية للحكومة.
وأكدت أن محاولات الإقصاء لم تقتصر على المستشارين القانونيين، بل طالت أيضًا موظفين حكوميين أدّوا مهامهم بمهنية لكن اعتُبروا "غير موالين" سياسيا.
كما أشارت إلى أنّن تعيينات جديدة حلت محل مسؤولين أقيلوا، ما أدى حسب قولها إلى تقويض قدرة الوزارات على مساعدة الجمهور، بما في ذلك العائلات المتضررة والمخطوفون والمهجرون.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال