المنتدى الحضري العالمي.. مدن الحدائق نموذج جديد للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
شهدت مصر في الفترة من 4 إلى ٨ نوفمبر الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12)، الذي يُعد من أبرز المؤتمرات الدولية المتخصصة في التمدن المستدام.
وفي إطار فعاليات المؤتمر، نظمت كل من منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ومركز بحوث مؤشر مدن الحدائق الصيني، إلى جانب بلدية مدينة ساو باولو البرازيلية، فعالية بعنوان "تمكين مدن الحدائق"، التي استهدفت تسليط الضوء على هذا النموذج الجديد في التنمية الحضرية المستدامة ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.
ويعود أصل مفهوم "مدينة الحدائق" إلى مدينة تشنغدو الصينية، حيث تم دمج التجربة الصينية في التمدن مع الفلسفة التقليدية الشرقية التي تركز على "التعلم من الطبيعة". وعلى مر السنين، تبنت العديد من المدن الكبرى حول العالم، مثل لندن وشنغهاي وأديلايد، مبادرات مماثلة، ما جعل هذا النموذج يتحول إلى توجه رئيسي في التحول الحضري المستدام.
وخلال الفعالية، صرح خوسيه تشونج، رئيس برنامج الفضاء العام العالمي في منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بأن "مدن الحدائق" تمثل نموذجًا مثاليًا لتطبيق أهداف التنمية المستدامة على أرض الواقع. وأشار إلى أن هذا النموذج يعكس فلسفة التمدن المستدام التي طبقتها الصين على مدار العقود الأربعة الماضية، ويتيح فرصة لمشاركة تجربتها مع العديد من المدن حول العالم لاستكشاف مسارات جديدة نحو التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، أشار نان شي، نائب رئيس الجمعية الدولية لمخططي المدن (ISOCARP) ونائب رئيس الجمعية الصينية للتخطيط الحضري، إلى أن مدن الحدائق لا تقتصر على تحسين المساحات الخضراء فحسب، بل تركز أيضًا على التنمية المتكاملة للمدينة في خمس مجالات أساسية: البيئة، والسكن، والاقتصاد، والثقافة، والحوكمة. وأوضح أن هذا النهج يعزز من قدرة المدن على تحقيق توازن مستدام بين احتياجات سكانها ومواردها الطبيعية.
وفي إطار المؤتمر، تم تقديم "مؤشر مدن الحدائق" لأول مرة، وهو أداة تقييم علمية طورتها الصين بشكل مستقل لقياس مدى تحقيق المدن لأهداف التنمية المستدامة. ويعتمد المؤشر على تقييم شامل للمدن يمكن أن يساعدها في تحديد نقاط القوة والضعف في عملياتها التنموية. وقد تم تطبيق هذا المؤشر تجريبيًا في 337 مدينة صينية، ويعتبر مرجعًا مهمًا للبلدان النامية والدول التي تشهد تحضرًا سريعًا.
من جهته، أكد رودريغو رافينا، أمين عام أمانة بلدية ساو باولو للبيئة والمساحات الخضراء، أن مدن الحدائق تساهم في تحسين جودة الحياة من خلال توسيع استخدام المساحات الخضراء العامة، وهو ما يتماشى مع رؤية إدارة المدينة في تعزيز رفاهية المواطنين. وأوضح أن مدينة ساو باولو تأمل في التعاون مع مدن أخرى لتطوير استراتيجيات أكثر استدامة ومرونة في التعامل مع التحديات الحضرية المستقبلية.
وفي ختام الفعالية، شدد المشاركون على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة في السنوات المقبلة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وتطلعوا إلى أن يكون نموذج "مدينة الحدائق" محركًا رئيسيًا لتحقيق هذه الأهداف، بما يضمن عدم ترك أي شخص أو مكان وراء الركب في عملية التحول الحضري المستدام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة مدن الحدائق
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نعمل على تعزيز أثر ريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
كذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي والاستدامة، وعددٍ من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور المحوري للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في صياغة منهجية مدروسة مبنية على أفضل التجارب العالمية، لتعزيز أثر هذا القطاع الواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع العمل على إبراز دور مصر كفاعل رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي، بما يُعزز ثقة رواد الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين إلى السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً تناول مؤشرات إيجابية لمنظومة الشركات الناشئة في مصر، موضحة أنها شهدت تطورًا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث استقطبت تلك الشركات تمويلات بنحو 228 مليون دولار، حيث تم تنفيذ 16 صفقة خلال هذه الفترة، من بينها 11 صفقة بإجمالي حجم استثمارات بقيمة 156 مليون دولار، وذلك بزيادة بنسبة ١٣٠% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، لافتة إلى أن قطاع التكنولوجيا العقارية تَصَدّر المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مُستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية عدد الصفقات بـنحو 5 صفقات، وبلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمار خلال نفس الفترة.
كما عرضت الوزيرة أبرز محاور ميثاق الشركات الناشئة في مصر، المزمع إطلاقه قريباً، مشيرة إلى أن صياغته جرت بمنهجية تشاركية للأطراف المعنية، ويستهدف تعزيز الثقة بين الشركات الناشئة والحكومة من خلال التزام واضح بأولويات المنظومة، مع وضع سياسات وتشريعات واضحة تدعم استمرارية النمو للشركات الناشئة، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لإيجاد بيئة أكثر كفاءة وشفافية ودعماً للابتكار، مع تحسين استغلال الموارد المتاحة من تمويل، وبنية تحتية، وكفاءات بشرية؛ لخدمة بيئة ريادة الأعمال.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه سيتم تلقى ملاحظات أعضاء اللجنة على الميثاق، مشيرة إلى أن إطلاق الميثاق يصاحبه الإعلان عن إجراءات وخطة عمل واضحة تتضمن تعريفا دقيقا للشركات الناشئة، وإطلاق حزمة مُتكاملة من الحوافز، تستهدف تيسير الإجراءات الحكومية للشركات الناشئة، وتمكين تلك الشركات من المشاركة في المشروعات الحكومية، مع طرح حوافز غير ضريبية تدفع لتوسع تلك الشركات.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أبرز ملامح برنامج مقترح لدعم الشركات سريعة النمو، والذي يستهدف توليد فرص عمل حقيقية وتحقيق نمو اقتصادي، لافتة إلى أن آليات تنفيذ البرنامج تشمل تحديد الشركات التي سيتم تضمينها في هذه المبادرة التمويلية، في ضوء قدرتها على جذب الاستثمارات الكبيرة، حيث تُمثل تلك الشركات أمثلة ناجحة تُعزز من ثقة أي مستثمر جديد في السوق المصرية، إلى جانب إنشاء فريق من الخبراء الحكوميين لتقديم التوجيه اللازم لتلك الشركات.
ويهدف هذا الفريق إلى تزويد الشركات الناشئة بالمعرفة والخبرات اللازمة لتعزيز قُدراتها، فضلاً عن توفير شراكات حكومية استراتيجية مع تلك الشركات لدعم التوسع والنمو، بما يساعد الشركات على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.
وأضافت الوزيرة أن آليات برنامج دعم الشركات سريعة النمو تشمل أيضاً ربط الشركات الناشئة بالمُستثمرين الدوليين لفتح أفاق جديدة للشركات، بما يزيد من فرصها في النجاح والنمو، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات وفعاليات تمكن الشركات من تقديم مشاريعها للمستثمرين المحتملين والشركاء الاستراتيجيين، ومشاركة تلك الشركات في مجالس ومنتديات الأعمال المصرية والدولية، مع تسليط الضوء لعرض إنجازات الشركات الناشئة المُتضمنة في البرنامج والمساهمة في بناء سمعة إيجابية للبرنامج، والعمل على جذب المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز رؤية مصر كوجهة جاذبة للاستثمار من خلال قصص النجاح.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!