كاتس: استعادة الأسرى من غزة أولوية قصوى وسط خلافات متصاعدة بالحكومة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يسرائيل كاتس، بأن إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، تأتي على رأس أولوياته، مؤكدا دعمه للجيش وتعزيز دوره لتحقيق هذا الهدف.
وتأتي هذه التصريحات؛ عقب رحيل وزير الدفاع السابق يواف جالانت، الذي أشار سابقاً إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رفض صفقة لإطلاق سراح الأسرى، مقابل وقف إطلاق النار مع حماس، رغم توصيات من المؤسسات الأمنية.
وأثار هذا القرار، موجة احتجاجات واسعة في تل أبيب، حيث تظاهر الآلاف يومي الثلاثاء والأربعاء، مطالبين الحكومة بالتحرك لاستعادة المحتجزين.
تزايد الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية
شهدت مراسم أداء كاتس اليمين الدستورية توتراً حاداً في الكنيست، حيث تبادل أعضاء المعارضة وأعضاء الائتلاف الشتائم، وانسحب أعضاء المعارضة احتجاجاً على إقالة غالانت، وفقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكان نتنياهو قد عزا إقالة غالانت إلى "انعدام الثقة"، وعيّن كاتس وزيراً للدفاع، فيما أسند حقيبة الخارجية إلى جدعون ساعر، المعروف بمواقفه المتشددة.
موقف غالانت من قضية الأسرى
يُذكر أن غالانت دعا في وقت سابق إلى حلول دبلوماسية لإطلاق سراح الأسرى، وإلى تجنيد المتدينين في الجيش، مما أثار معارضة حلفاء نتنياهو من اليمين المتشدد والمجموعات الدينية، ما أدى إلى تفاقم التوترات داخل الائتلاف.
الملف الشائك وضغوط الشارع
تشكل قضية الأسرى لدى حماس، تحدياً كبيراً للحكومة، لا سيما مع تزايد الضغوط من المعارضة والشارع الإسرائيلي، ما يضع كاتس أمام مهمة صعبة وسط انقسامات داخلية.
ويرى محللون، أن الحكومة الإسرائيلية تعيش حالة من الاستقطاب، مما يزيد من صعوبة الموازنة بين مطالب الشارع وضرورات الحفاظ على تماسك الائتلاف الحاكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماس المحتجزين الإسرائيليين الأسرى وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد غزة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح لتغيير إجراءات إقالة المستشارة القضائية
أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الأحد أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح قدمه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، يقضي بتعديل إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي باهراف-ميارا، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية داخل إسرائيل.
وبحسب الصحيفة، فإن ليفين طلب رسمياً عقد جلسة استماع للمستشارة القضائية، تمهيداً لإقالتها من منصبها، متهماً إياها بتجاوز صلاحياتها و"عرقلة تنفيذ سياسات الحكومة المنتخبة".
وفي وقت سابق، وصفت المدعية العامة في إسرائيل، غالي باهراف-ميارا، تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للواء دافيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بأنه "غير شرعي وغير قانوني"، وذلك في رسالة وجّهتها إلى نتنياهو .
وجاء في الرسالة أن القرار "اتُخذ في ظل تضارب مصالح، ويتعارض مع الأحكام القضائية السارية والتعليمات القانونية"، مؤكدة أن نتنياهو لا يملك الصلاحية للتدخل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في هذا التعيين.
وكان تعيين زيني، قد أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، خصوصًا في ظل تحقيق فتحه الشاباك – بطلب من رئيسه المنتهية ولايته رونين بار – حول شبهات بتلقي مقربين من نتنياهو رشى من قطر.
وأرفقت باهراف-ميارا رسالتها بمذكرة قانونية أعدها نائبها، جاء فيها أن "السبيل القانوني السليم يقتضي نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر، يقوم بترشيح شخصية مناسبة تُعرض على الحكومة، الجهة المخولة قانونًا بالموافقة على التعيين".