انطلاق مشروع «معلم القرن الحادي والعشرين» على مستوى ليبيا
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
بناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور “موسى المقريف”، أعلن مدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم الدكتور “محمد إبراهيم غومة” عن انطلاق المرحلة الثالثة من مشروع “معلم القرن الحادي والعشرين” على مستوى ليبيا، وذلك يوم غدٍ الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024م.
وبحسب الوزارة، “تستهدف هذه المرحلة معلمي الصفوف الأولى من مرحلة التعليم الأساسي في جميع التخصصات، والبالغ عددهم “3860” معلماً، بهدف تعزيز المهارات التربوية والتعليمية للمعلمين وفق أساليب التعلم التفاعلي الحديثة وتطوير قدراتهم بما يتماشى مع متطلبات التعليم في العصر الحالي”.
ووفق االوزارة، “تأتي هذه المرحلة ضمن رؤية وزارة التربية والتعليم والمركز العام للتدريب وتطوير التعليم وفروعه، البالغ عددها “39” فرعاً، وبالتعاون مع منظمة اليونسيف، من أجل دعم وتطوير الكوادر التعليمية في جميع أنحاء البلاد، ويهدف المشروع إلى تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة المعلمين، بما يسهم في تحقيق تطلعات الوزارة لتوفير بيئة تعليمية محفزة ومواكبة للمعايير الدولية”.
وفي يوليو الفائت، شهد وزير التّربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، إطلاق مشروع معلم القرن الحادي والعشرين، البرنامج التدريبي إعداد مدرسة التعلم التفاعلي، الذي يقيمه المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، بالتعاون مع منظمة اليونيسف.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام
البلاد (الرياض) صدر المرسوم الملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ورفع وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية.
ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية.
ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب.
وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط