يحتفل العالم في التاسع من نوفمبر باليوم العالمي للحرية، وهو اليوم الذي يصادف ذكرى سقوط جدار برلين عام 1989، وهو الجدار الذي جرى بناؤه عام 1961، وظل حتى عام 1989 حاجزًا يفصل بين ألمانيا الشرقية والغربية في ظل الحرب الباردة، حيث كان يمثل خط المواجهة بين المعسكرين، الغربي بقيادة الولايات المتحدة والشرقي بقيادة الاتحاد السوفييتي.

سر سقوط جدار برلين

جدار برلين الذي ارتبطت ذكرى سقوطه بالاحتفال باليوم العالمي للحرية، كان الهدف من بنائه الحد من هجرة الألمان الشرقيين إلى ألمانيا الغربية، خاصة بعد أن تسببت تدفق العمالة في الإضرار بالاقتصاد الشرقي، وفقًا لزعماء ألمانيا الشرقية، الذين كانو يعتبرون أنّ الجدار وسيلة لحماية مواطنيهم من تأثيرات النظام الرأسمالي الغربي، وفقًا لما ذكره موقع «يورو نيوز».

وأشرف على بناء جدار برلين نحو 40 ألف جندي وشرطي من ألمانيا الشرقية، إذ استيقظ سكان برلين حينها، ليفاجئوا بوضع الأسمنت بين المنطقة السوفياتية والمنطقة الخاضعة لدول الحلفاء بطول 155 كيلومترا، وهو طول الجدار الذي كان يفصل بين الألمانيتين، وذلك تفاديًا لعمليات الهروب الجماعي من الشرق نحو جمهورية ألمانيا الاتحادية، بعدما أشارت الإحصائيات إلى أنّ 2000 ألماني كانو يعبرون يوميًا من الشرق نحو ألمانيا الاتحادية، حتى وصل عددهم إلى 3 ملايين شخص.

اليوم العالمي للحرية  

وبعد عدة أشهر، انتشرت المطالبات بوقف استقبال الوافدين من ألمانيا الشرقية، وذلك بعدما أكد رئيس بلدية هانوفر، هربرت شمالشتيغ، أن سوقي العمل والسكن قد استُنزفا تمامًا، وعانت ألمانيا الشرقية حينها من نقص في الكوادر البشرية، وهو الأمر الذي اضطر وزارة أمن الدولة إلى الإعلان عن إرسال 385 موظفًا من موظفيها إلى العمل في الإنتاج.

وبسبب زيادة عدد المواطنين الذين يغادرون ألمانيا الشرقية عبر تشيكوسلوفاكيا، أصدرت براغ تهديدًا بإغلاق الحدود بين البلدين، وجرى تكليف رئيس قسم الجوازات والتسجيلات الكولونيل غيرهارد لاوتر، بوضع قواعد جديدة للتحكم في مغادرات المواطنين، لذا اتخذت الحكومة قرارًا يسمح للراغبين في مغادرة ألمانيا الشرقية بتقديم طلبات خروج مباشرة.

وبعد 28 عامًا على بناء جدار برلين الذي كان تقسيمًا لمدينة وشعب بأكمله، أعلن غونتر شابوفسكي للصحافة وهو الناطق الرسمي وسكرتير اللجنة المركزية لخلية وسائل الإعلام وعضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الألماني، أنّه قد جرى رفع القيود التي تحكم التنقل بين الألمانيتيين الشرقية والغربية، الأمر الذي تسبب في فوضة عارمة حينها أمام نقاط العبور في الجدار، وتوجهت أعداد كبيرة من الألمان الشرقيين عبر الحدود المفتوحة إلى برلين الغربية، واعتبر هذا اليوم يوم سقوط جدار برلين، والذي يحتفل به الشعب الألماني كل عام بالعروض الفنية، ليصبح هذا اليوم هو اليوم العالمي للحرية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: جدار برلين برلين ألمانيا الشرقية ألمانيا الغربية ألمانیا الشرقیة جدار برلین

إقرأ أيضاً:

اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.. .ما دور الهيئات في التحقيق والملاحقة القضائية؟

تؤكد وزارة العدل المصرية الراسخ بدعم الجهود الوطنية والدولية الهادفة إلى مكافحة هذه الجريمة المنظمة، وذلك من خلال تعزيز دور النظام القضائي في ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، وضمان صون كرامة وحقوق الضحايا في كافة مراحل التقاضي، وذلك في إطار إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يوافق ٣٠ يوليو من كل عام.

ونشرت وزارة العدل عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، ويأتي شعار هذا العام، الذي أطلقه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC:

"الاتجار بالبشر جريمة منظمة - أوقفوا الاستغلال"

وهو شعار يعكس بوضوح الدور الحيوي لأجهزة إنفاذ القانون والنظام القضائي الجنائي في تفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة، مع ضمان اتباع نهج يركز على الضحايا، وأهمية تكامل الأدوار بين سلطات إنفاذ القانون والمؤسسة الفضائية، ليس فقط في ملاحقة ومعاقبة الجناة، وإنما أيضا في وضع الضحايا في صميم العملية القضائية والعدلية، بما يضمن حقوقهم. ويحميهم من إعادة الإيذاء، ويمنحهم إمكانية الوصول الفعال إلى العدالة.

وقد عُنيت جمهورية مصر العربية بمكافحة تلك الجريمة إدراكا منها لخطورتها وآثارها غير المحدودة على المجتمع، فقد صدر القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. وأطلقت، بتوجيه من

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عدة استراتيجيات وطنية آخرها الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2022- 2026).

وفي هذا السياق، تؤكد وزارة العدل أن السلطة القضائية المصرية، من خلال قضاتها وأعضاء النيابة العامة، تواصل دورها المحوري في التحقيق والمقاضاة العادلة والفعالة لجرائم الاتجار بالبشر، وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وبما يتسق مع التزامات مصر بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول "باليرمو" الملحق بها.

تؤكد الوزارة أن دور الهيئات القضائية في التحقيق والملاحقة القضائية لمرتكبي هذه الجريمة يمثل ركيزة أساسية في الاستجابة الوطنية الشاملة، وذلك اتساقًا مع ما نص عليه بروتوكول "باليرمو"، الملحق باتقافية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والذي أكد في مادته العاشرة على أهمية التعاون القضائي وتبادل المعلومات وتوفير التدريب لتعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون، مؤكدًا على دور العدالة الجنائية في التصدي للجريمة المنظمة، كما يدعو إلى أن تتم جميع التدخلات في سياق يراعي مصالح الضحايا، ويضمن حمايتهم من الترهيب أو الانتقام، ويكفل سرية الإجراءات وكرامة الناجين.

وحرصاً من الوزارة على القيام بدورها، وبعد استحداث دوائر جنائية متخصصة بمحاكم الجنايات على مستوى الجمهورية لنظر قضايا الاتجار بالبشر، وعقب إعداد أدلة استرشادية خاصة بالتحقيق والملاحقة وجمع الأدلة لجريمة الاتجار بالبشر، اهتمت الوزارة بتنمية العنصر البشري باعتباره هو الركن الأساسي في مكافحة هذه الجريمة فسعت إلى صقل قدرات ومهارات أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بالوزارة، كذلك مشاركة خبراتها المتراكمة في هذا المجال والإنجازات التي تحققت في الفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

أولا: تعزيز القدرات وبناء كفاءة الهيئات القضائية.

انطلاقًا من دورها في دعم الجهاز القضائي، نفذت وزارة العدل سلسلة من الأنشطة التدريبية المتخصصة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، من أبرزها:

* شارك 25 قاضيا من قضاة محاكم الاستئناف في 5 محاكمات صورية حول قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بمختلف محافظات الجمهورية والتي نظمتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود بالتعاون مع وزارة العدل.

* تنظيم 7 ورش عمل وطنية استهدفت ما يزيد عن 135 قاضيًا من قضاة محاكم الاستئناف والابتدائية حول مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

* تنظيم ورشة عمل متخصصة لأعضاء النيابة الإدارية.

* تنفيذ ورش تدريبية لتعزيز الوعي المؤسسي داخل مقرات وزارة العدل من خلال رفع وعى موظفي ديوان الوزارة ومكاتب الشهر العقاري.

ثانيا: مشاركة فعالة في الفعاليات الإقليمية والدولية

شاركت وزارة العدل، ممثلة بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، في مجموعة واسعة من المنتديات والأنشطة ذات الطابع الدولي والإقليمي، كان من أبرزها:

* المشاركة في ندوة علمية عن بعد بعنوان " أثر التشريعات على الحد من جريمة الاتجار بالبشر ومدى قدرة الآليات الوطنية على التنفيذ"، أبريل 2024.

* المشاركة لإلقاء محاضرة في الدورة التدريبية للقادة الدينيين حول كيفية الاستجابة لضحايا الاتجار بالبشر حول الإطار القانوني الوطني بشأن مكافحة الاتجار بالبشر"، مايو 2024.

* المشاركة في اجتماع فريق الخبراء بشأن مكافحة الاتجار وفق الشريعة الإسلامية بشرم الشيخ، يونيو 2024.

* المشاركة في البرنامج التدريبي حول تضمين اعتبارات النزوح القسري ضمن جهود اعادة الاعمار والتنمية فيما بعد النزاعات" بمركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، نوفمبر 2024.

* المنتدى العالمي لأعضاء النيابة العامة المتخصصين في فيينا، ديسمبر 2024.

* الاجتماع الإقليمي للرابطة الدولية لقضاة اللجوء والهجرة بشرم الشيخ، ديسمبر 2024.

* الدورات التدريبية الميدانية في جوبا وندجامينا ونيروبي حول التهديدات العابرة للحدود بالتركيز على مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والمنظمة من قبل مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، 2024- 2025.

* المنتدى الحكومي السادس لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط في الكويت، أبريل 2025.

* المشاركة في اجتماع " الخبراء الاقليمي بشأن الدليل التشريعي لتنفيذ بروتوكول تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو والقانون النموذجي لمكافحة تهريب المهاجرين"، مايو 2025.

* المشاركة في ورش العمل الخاصة بتنفيذ بروتوكول تهريب المهاجرين العين السخنة، مايو (2025).

ثالثا: التطوير المؤسسي والتشريعي والسياسي

دعمت وزارة العدل إعداد وإطلاق خطة العمل الوطنية الرابعة ( 2024-2026) المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، خلال الاحتفالية رسمية بالعاصمة الإدارية في أكتوبر 2024، وفي هذا الإطار تحرص الوزارة على التواجد الفعال في:

* اجتماعات اللجنة الوطنية التنسيقية واللجان الفرعية.

* الاجتماع الحادي عشر للجنة العربية لمشروع اتفاقية أوضاع اللاجئين في الدول العربية بالأمانة العامة للجامعة العربية.

* اجتماعات التنسيق الحكومي بشأن موقف الهجرة واللاجئين في مصر في مجلس الوزراء نوفمبر (2024).

رابعا: المتابعة القضائية والإحصاء الجنائي

تحرص وزارة العدل على متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من خلال المراجعة الدورية القواعد البيانات الخاصة بالدوائر الجنائية المختصة في محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، حيث تم تسجيل ٩٠٣ حكم قضائي في هذا المجال، بما يعكس فعالية السلطة القضائية في مكافحة هذه الجريمة وتطبيق الردع القانوني.

ختامًا

تؤكد وزارة العدل أن بناء منظومة فعالة لمكافحة الاتجار بالبشر يتطلب تكامًلا بين إنفاذ القانون والتحقيق القضائي والملاحقة الجنائية من جهة، ونهجًا إنسانيًا يضع الضحايا في قلب الاستجابة الوطنية من جهة أخرى. وستواصل الوزارة جهودها في تطوير السياسات، وتكثيف التدريب، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية، بما يُكرّس سيادة القانون ويحمي الإنسان من أبشع صور الاستغلال.

اقرأ أيضاً«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات

وزير العدل يُصدر قرارين مهمين لتعزيز منظومة العدالة العمالية

مقالات مشابهة

  • اليمن يُحيي اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر
  • اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.. .ما دور الهيئات في التحقيق والملاحقة القضائية؟
  • وزارة الأوقاف في اليوم العالمي للصداقة: نُكرم الإنسان ونكافح الاتجار بالبشر
  • اليوم العالمي للصداقة.. الأمم المتحدة تدعو للاحتفال به وفقا للثقافة والأعراف الملائمة للدول
  • في اليوم العالمي للصداقة.. كيف تختار صديقا وفيا؟ فيديو
  • فيضان سريع أو جدار مائي.. ما هو التسونامي وكيف يتشكّل؟
  • 3 آب: دعوات لتصعيد الحراك ضد الإبادة في اليوم العالمي لنصرة غزة والأسرى
  • مكة المكرمة.. تفعيل اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص
  • الحرارة 38 درجة.. انتهاء الموجة الحارة اليوم.. وتوقعات بسقوط أمطار
  • اليوم العالمي لأحمر الشفاه