القانونية النيابية: القوى السنّية ترفض تمرير قانون إعادة العقارات لأصحابها بصيغته الحالية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 9 نونبر 2024 - 4:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرّح نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية مرتضى الساعدي، يوم السبت، بأن القوى العربية السُنية وخاصة نواب كركوك من بينهم يرفضون اقرار قانون “اعادة العقارات” بصيغته الحالية.ويعد هذا القانون من القوانين الجدلية إضافة الى قانون تعديل الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام الذي اخفق مجلس النواب العراقي في إقرارها لوجود خلافات بين المكونات الرئيسية عليها وهي: الشيعة والكورد والسنة.
وقال الساعدي في حديث صحفي، ان بعض الكتل السياسية لديها عدد من الملاحظات على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها الشرعيين، مؤكدا القوى السياسية لم تتفق بعدُ على تشريع القانون بصيغته الحالية داخل مجلس النواب.وأضاف أن بعض الكتل السياسية مع صيغة القانون الواردة من الحكومة، والكتل السياسية الأخرى مع التعديلات التي أجريت على القانون داخل مجلس النواب.وتابع الساعدي القول ان هناك الكثير من فقرات قانون اعادة العقارات المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لم تحسم بعدُ، مردفا ان القوى السنية وخاصة نواب كركوك يرفضون بعض فقرات القانون وإقراره في البرلمان.ويتمحور مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها ضمن المشمولين بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.ويقول نواب ومسؤولون كورد إن مشروع القانون يخص الاملاك التي تعاد إلى أصحابها الأصليين من الكورد والتركمان، وتمت مصادرتها بموجب 8 قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل خلال الأعوام من 1975 ولغاية 1979، وكان الهدف منها إجراء عمليات تغيير ديموغرافي في المناطق المتنازع عليها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس شباب النواب: تعديلات قانون الرياضة لم تكن تري النور لولا دعم القيادة السياسية
قال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن قانون الرياضة الجديد لا يُعد مجرد تعديل، بل هو نقلة نوعية تليق بمكانه الدولة المصرية.
وأكد رئيس لجنة الشباب في بيان صحفي اليوم ، أن تعديلات قانون الرياضة جاء بشكل يتناسب مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لدعم الرياضة والرياضيين ويعالج كل التحديات التي واجهت التطوير في ظل تطبيق القانون الحالي، مؤكدا أن هذا العمل لم يكن ليكتمل ويظهر الي النور لولا دعم من قيادة سياسية حكيمة مخلصة تؤمن بأهمية الرياضة في بناء الإنسان وصناعة المستقبل.
وأشار إلي أن اللجنة استطاعت بخطوات علمية ، أن تكتب فصلًا جديدًا من فصول التطوير الرياضي في مصر، وذلك بإخراج قانون الرياضة بتعديلاته الجديدة إلى النور بعد مشاورات موسعة وجهد تشريعي وطني عميق.
الاستثمار في الرياضةوأكد رئيس لجنة الشباب ، أن التعديلات الجديدة للقانون تعالج كل التحديات السابقه والمعوقات التي تواجه الاستثمار الرياضي حيث أتاح الفرصة أمام الأندية الرياضية والمستثمرين للدخول في مجال الاستثمار الرياضي، بما يضمن تمويلًا ذاتيًا مستدامًا دون الاعتماد فقط على الدعم الحكومي، ويتيح الفرصة لتوسيع قاعدة الأنشطة والخدمات الرياضية داخل الأندية ويحقق عائد اقتصادي من الرياضة المصرية.
وأشار إلي أنه أبرز ما تضمنه القانون، اعاده إنشاء مركز للتحكيم الرياضي المصري، والذي يختص بفض المنازعات بين الأندية والهيئات الرياضية والرياضيين بما يحفظ الحقوق ويحقق العدالة الناجزه في المنازعات الرياضية بتعديلات تتوافق مع أحكام المحكمه الدستوريه وتحقق استقلاليه كامله لمركز التحكيم.
هيئات رياضية بروح جديدةوأوضح رئيس لجنة الشباب ، أن القانون وضع أُسسًا واضحة لتنظيم عمل الهيئات الرياضية، وضمان التزامها بالحوكمة والشفافية، بما يواكب المعايير الدولية، ويعزز من كفاءة إدارة المؤسسات الرياضية في مصر.
وأكد أن ما تحقق من انجاز في تعديلات قانون الرياضة لم يكن إلا ثمرة حوار مجتمعي واسع، شاركت فيه كل أطراف المنظومة الرياضية، وخبراء اللوائح والقوانين والاستثمار الرياضي ، مع قامات رياضية من نواب،و نائبات لجنه الشباب والرياضة والذين يعدوا مزيجا متكاملا من الخبرات الرياضية والتنظيمية في المستوي الدولي والمحلي.
وأوضح أن اللجنة تضم بين أعضائها أعضاء لجنة أوليمبية دولية واللجنة الأوليمبية المصرية وأبطال بارالمبيين ولاعبين دوليين ورؤساء انديه وأساتذة أكاديميين في مجال علوم الرياضة وقيادات شبابية ورياضية وقيادات تنفيذية مارست العمل الميداني في مجال الرياضة .
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية