ائتلاف المالكي يحذر من مسار يقود لحالة عدم استقرار في المحافظات العراقية- عاجل
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
حذر ائتلاف دولة القانون، اليوم السبت (9 تشرين الثاني 2024)، من مسار قد يقود الى حالة عدم استقرار في المحافظات العراقية.
وقال القيادي في الائتلاف عصام الكريطي لـ"بغداد اليوم"، إن "إعفاء رئيس مجلس ديالى عمر الكروي قبل أن يعاد الى منصبه بأمر المحكمة، لم يكن صحيحا وكان الأحرى بالمجلس اعتماد السياقات في تحديد موعد الاستضافة وصولا الى الاستجواب ثم اعطاء فترة للإجابة على الاسئلة اذا ما كانت هناك مخالفة لان مهمتهم الاساسية هي الرقابة وهذا هو جوهر انشاء المجالس بالأساس".
وأضاف أنه "اذا لم يكن هناك التزام بالاجراءات والتعليمات والقوانين سنكون امام خلل ووضع غير صحيح"، مؤكدا، أن "ما نراه الان هو أن المناكفات السياسية لم تنتهي وعلى القوى والاحزاب ترتيب اوراقها بشكل يتفاعل مع متطلبات الرأي العام واهمية الاستقرار السياسي".
وأشار الى أن "تجاوز التحالفات والاتفاقيات وعدم احترام بنودها ستقود الى حالة عدم الاستقرار، لا تبقى في اسوار بعقوبة، بل تنتقل الى بقية المحافظات العراقية"، مشددا على "أهمية الالتزام بما جاء في الاتفاقيات والتحالفات من نقاط والتي على ضوئها تم تشكيل الحكومات المحلية مع معالجة أي خلل أو سلبية وفق المسارات القانونية التي رسمت من خلال التعليمات والانظمة الداخلية".
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، يوم الأحد (3 تشرين الثاني 2024)، أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات اقالة عمر الكروي من رئاسة مجلس محافظة ديالى.
وكان مجلس محافظة ديالى عقد جلسة طارئة، الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، صوت خلالها المجلس بحضور تسعة من أعضائه على إعفاء رئيسه عمر الكروي من منصبه بسبب "الإهمال في أداء الواجبات المناطة به"، ليشرع المجلس بعدها بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس ديالى. وعلى إثر ذلك، انتخب المجلس، مساء الخميس الماضي، نزار اللهيبي رئيساً جديداً له. وأدى اللهيبي اليمين الدستورية، وذلك أثناء صدور قرار قضائي بإيقاف إقالة الكروي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
سوريا تتحضر لأول انتخابات برلمانية في ظل الإدارة الجديدة خلال أيلول المقبل
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، مساء الأحد، أنه من المتوقع إجراء أول انتخابات برلمانية في ظل الحكومة الجديدة، بين 15 و20 أيلول/ سبتمبر المقبل.
ونقلت وكالة أنباء "سانا" الرسمية عن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد الأحمد، تحدث عن زيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من 150 مقعدا إلى 210 مقاعد، وبالتالي ستزيد حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس منهم 70 عضوا.
وأوضح أنه "بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، سنحتاج إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوما لاختيار الهيئة الناخبة، بعد ذلك نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة".
وبين الأحمد، أنه من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 أيلول/ سبتمبر القادم.
وأشار إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20 بالمئة على الأقل، مبينا أنه "سيسمح بمراقبة العملية الانتخابية من قبل المجتمع والمنظمات الدولية بالإشراف والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات إضافة إلى ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج".
وتابع، أن "اللقاء مع الرئيس أحمد الشرع، تناول أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته".
وأضاف أن الرئيس أكد على ضرورة المضي في العملية الانتخابية في كل المحافظات، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين.
كما شدد الشرع على ضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيدهم، إضافة إلى الأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية، بحسب الأحمد.
ومساء السبت، أعلنت الرئاسة السورية، عن استلام النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.
وفي 13 حزيران/ يونيو الماضي، أصدر الرئيس الشرع مرسوما بتشكيل لجنة باسم "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب"، جرى فيه توزيع مقاعده والتي حدد عددها بـ150 (قبل رفعها إلى 210).
ونص المرسوم على إشراف اللجنة العليا على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، وتنتخب تلك الهيئات ثلثي أعضاء مجلس الشعب، بينما يعين الرئيس الثلث الأخير.
وحدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب، موزعين حسب عدد السكان على المحافظات، وفق فئتي الأعيان والمثقفين، ووفق شروط تقرها اللجنة العليا للانتخابات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية