مراسلات “واتسآب” تفضح بن غفير: يتبنى ويعتمد نصائح رئيس حركة “لاهافا” في قراراته
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
#سواليف
أكدت #مراسلات في مجموعة #واتساب بين وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار #بن_غفير، وعدد من مستشاريه، أن بن غفير يتبنى نصائح رئيس حركة “لهافا” العنصرية الإرهابية، بنتسيون غوبشتاين، ويعتمدها في قراراته كوزير.
وذكر تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” عبرية، أن بن غفير نفى أن غوبشتاين يعمل كمستشار له، إلا أن المراسلات في مجموعة الواتساب تؤكد عكس ذلك.
ودعا غوبشتاين إلى أن تنفذ #شرطة_الاحتلال، بموجب أوامر يصدرها بن غفير، عمليات في مدينة القدس المحتلة، وكتب في مجموعة الواتساب، أنه “ينبغي التفكير في شيء بإمكان بن غفير تنفيذه: #اغتيالات، جمع أسلحة، إغلاق أحياء”.
مقالات ذات صلة الدوحة: جهود قطر في الوساطة بين “حماس” وإسرائيل معلقة في الوقت الحالي 2024/11/09وقال غوبشتاين وفق المراسلات لبن غبير: “أنت تقول إنه ليس لديك قوات من أفراد الشرطة؟ فإذا إما أن تُدخل حرس الحدود أو الجيش. وأنت ملزم بتنفيذ عمل ما لن ينفذه أي أحد آخر. ولا يمكنك الاستمرار في ما نفذته الحكومة السابقة”.
وتابع غوبشتاين أن “هدم بيت ليس أمرا مهما. ينبغي تنفيذ خطوات يُنظر إليها في القدس المحتلة على أنه يوجد تغيير في الوضع، وتنفيذ رد فعل آخر. ولا أحد سينتظر لأشهر إلى حين تقيم حرسا قوميا. عليك المطالبة بذلك، وإذا قالوا لك إن الجيش لا يستطيع، ستقول إنك تحتاج إلى حرس قومي لكن عليك المطالبة بشيء ما الآن”.
وقال مدير مكتب وزير الأمن القومي، حنمئيل دورفمان، إنه لا توجد بحوزة شرطة الاحتلال قائمة أهداف في مدينة القدس المحتلة، لكن غوبشتاين رد قائلا: “إذا أدخلت قوات كثيرة إلى القدس صدقني أنك ستجد أهدافا. ابدأوا بالبحث عن بضعة أسلحة، استخدموا الكلاب للبحث عن أسلحة، وسيتصاعد الوضع هناك. وأدخل حرس الحدود إلى هناك، حرسك القومي، وأصدر أمرا بإدخال كتائب حرس حدود إلى القدس”.
وتابع غوبشتاين: “أنا متأكد من أنه إذا بحثت عن أسلحة ستجد أسلحة كثيرة”. وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه بعد هذه المراسلات بعدة ساعات، عُقد اجتماع للكابينيت السياسي – الأمني، واتخذ عدة قرارات بينها تنفيذ حملة اعتقالات واسعة لجمع أسلحة في القدس المحتلة بناء على طلب بن غفير.
ووفق الصحيفة فإنه بعد ذلك قدم غوبشتاين اقتراحا آخر إلى بن غفير، يقضي “بفرض حالة طوارئ لمدة ثلاثة أشهر للبحث عن أسلحة”. ووافق بن غفير على هذا الاقتراح، وأنهى غوبشتاين المراسلات بأن طالب بن غفير بأن “يعلن عن خطة، وليعارضها المستشار القضائي أو المحكمة العليا أو نتنياهو، لكنك تكون قد وضعت الحل”.
وكتب غوبشتاين في مراسلات أخرى، بعد عملية دهس في مستوطنة “راموت” في القدس المحتلة، أنه “حان الوقت كي ندرك أن هذه حرب ويتعين السماح بسياسة طوارئ في القدس: إغلاقات وتفتيش منزل تلو الآخر وقانون طرد عائلات”.
وأجاب بن غفير أنه “صرحت في هذا الموضوع، وطلبت من شرطة الاحتلال تنفيذ حملة (السور الواقي 2) في القدس”.
وبعد فترة قصيرة أصدر مكتب بن غفير بيانا، جاء فيه أنه “في نهاية اجتماع لتقييم الوضع مع المفتش العام لشرطة وقيادة شرطة الاحتلال، أوعز وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، للشرطة بالاستعداد وتحضير خطة لحملة السور الواقي 2 في شرقي القدس، ومعالجة مجموعات المقاومة في شرقي القدس. وهدف الحملة هو محاربة واجتثاث المقاومة من جذورها، والوصول إلى المقاومين في بيوتهم ووقف المقاومة قبل أن تخرج عمليات إلى حيز التنفيذ”.
وكتب غوبشتاين في مجموعة الواتساب: “خذ حيا واحدا ونفذ تفتيشا للخارجين منه، هدم بيوت، اعتقالات وعمليات تفتيش في الأماكن التي يلقون منها أشياء”، حي نفذت شرطة الاحتلال أقوال غوبشتاين من خلال حملة “جهد مركز” في القدس المحتلة، التي أدت إلى مواجهات واسعة في أحياء المدينة، وفقا للصحيفة العبرية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مراسلات واتساب بن غفير شرطة الاحتلال اغتيالات فی القدس المحتلة شرطة الاحتلال فی مجموعة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
مؤتمر “حلّ الدولتين”.. خدعة سياسية لتصفية المقاومة وتجميل وجه الاحتلال
يمانيون | تقرير تحليلي
في ظل تصاعد المجازر الصهيونية في غزة، وبينما تغرق الأرض الفلسطينية في الدم والركام، عاد المجتمع الدولي ليطرح مجددًا ما يسمى “مشروع حلّ الدولتين”، عبر مؤتمر دولي يُراد له أن يُعيد خلط الأوراق، ويوجه البوصلة نحو مسار سياسي منحرف يخدم الاحتلال أكثر مما يدعم الحقوق الفلسطينية.
تبدو صيغة المؤتمر مملوءة بألوان دبلوماسية “جميلة” في الفضاء الإعلامي، لكنها لا تخفي قبح جوهرها. فالمبادرة ليست جديدة، بل هي مبادرة قديمة متعفنة أُعيد طلاؤها مجددًا بعد أن بقيت لعقود على الورق دون تنفيذ، تُستخدم كلما اشتدت المقاومة وتصدع وجه الكيان المحتل تحت ضربات الصواريخ أو صمود أبطال الأرض المحاصرة.
المطلوب من المؤتمر: نزع السلاح وتفكيك غزة
من أبرز بنود هذا المسار الذي يُراد فرضه سياسيًا، ما تسعى إليه القوى الغربية والأنظمة العربية المتماهية، وهو إنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وتسليم إدارة القطاع بالكامل، بما فيه من مؤسسات ومقدرات وأسلحة، للسلطة الفلسطينية الخاضعة للتنسيق الأمني مع الاحتلال.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل يُطرح بوضوح في الكواليس ما هو أخطر: نزع سلاح المقاومة بالكامل، وتجريد الشعب الفلسطيني من آخر أدوات الدفاع عن نفسه، وشيطنة كل من يحمل السلاح ضد الاحتلال الصهيوني. وهي المطالب التي يروج لها القادة الصهاينة في تصريحاتهم، وتجد صدًى لها في باريس ولندن وواشنطن والرياض والقاهرة.
فرنسا وبريطانيا.. شراكة معلنة في جريمة الإبادة
الدول الأوروبية الكبرى لم تتزحزح خطوة واحدة عن دعمها المباشر وغير المباشر للعدو الصهيوني. لندن لم توقف تصدير الأسلحة، وباريس كذلك. بل تستمر الدول الغربية على اختلافها في توفير الدعم السياسي والعسكري، وتكتفي بتصريحات “قلقة” لا تعني شيئًا، سوى محاولة يائسة لحماية نفسها من اتهامات جرائم الحرب، عبر الادّعاء بأنها تُحذر وتُدين لفظيًا.
إن ما يجري في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل حرب إبادة ممنهجة تشترك فيها أطراف دولية بالصمت أو بالمشاركة الفعلية، تحت غطاء من الشرعية الكاذبة التي توفرها المؤتمرات الدولية، والتي لا تخرج عن كونها مظلّة لشرعنة الاحتلال ومساعدته على تحقيق ما عجز عن فرضه عسكريًا.
المقاومة “إرهابًا”.. والدفاع “خروجًا عن القانون”
لم يكن غريبًا أن يُعاد تصنيف حركات المقاومة في المؤتمرات الغربية بأنها “إرهابية”، فذلك جزء من الحرب النفسية والسياسية التي تهدف إلى نزع الشرعية الأخلاقية والدينية والوطنية عن كل من يقف في وجه الاحتلال.. بل إن بعض العواصم الأوروبية والعربية تطرح “حلولًا” تشمل تفكيك فصائل المقاومة، وتسفير من تبقى من مقاتليها إلى أي بقعة يُختار لهم النفي إليها.
وهكذا يُراد أن تُعزل المقاومة، وتُفكك، وتُجرد من سلاحها، ليُسلَّم القطاع بكل جراحه ومقدراته إلى مسار سياسي عقيم، عجز عن إنقاذ الضفة من التهويد، وعن حماية القدس من الاقتحامات، وعن وقف الاستيطان الذي يلتهم الأرض.
النتيجة: مؤتمر ضد المقاومة وليس ضد الاحتلال
ما يُطلق عليه “مؤتمر دولي لحل الدولتين” ليس في الحقيقة سوى مؤتمر ضد المقاومة، يُنظم تحت عناوين مضلّلة مثل “السلام” و”إنهاء المعاناة”، بينما يُمرر في كواليسه أخطر الأجندات: القضاء على المقاومة، شرعنة الاحتلال، تحويل الجلاد إلى ضحية، والضحية إلى متمرّد إرهابي.
رغم الحضور الكبير والتصريحات المتكررة والدعوات الخجولة لوقف إطلاق النار، إلا أن المؤتمر خالٍ من المواقف العملية، ولا يقدّم شيئًا جوهريًا يمكنه وقف المجازر أو إنقاذ الأطفال الذين يموتون جوعًا وقهرًا تحت الحصار والركام.
العالم يتعرّى.. والاختبار يكشف زيف المواقف
لقد شكّل هذا المؤتمر اختبارًا فاضحًا لمواقف العالم “المتحضّر”، فكشف زيف الخطاب الأوروبي والإنساني. العالم الذي يكتفي بإحصاء الجثث وإرسال المساعدات المشروطة، دون اتخاذ موقف حقيقي ضد الاحتلال، ليس سوى شريكٍ في الجريمة.
وما لم تتحول هذه المؤتمرات إلى أدوات فعلية لمحاسبة العدو، ووقف شحنات الأسلحة، وملاحقة مجرمي الحرب، فإنها ستظل جزءًا من المشهد الدموي، وستسجَّل في ذاكرة التاريخ كأداة سياسية لشرعنة الإبادة، لا لإنقاذ الضحايا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام