بعد حكم الدستورية التاريخي.. تعرف على مقترحات النواب لزيادة الإيجار القديم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا تاريخيًا ومهمًا لملايين المواطنين، من الملّاك والمستأجرين، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".
ويرصد مصراوي ، أبرز المقترحات التي قدمها نواب البرلمان، خلال الفترة الماضية للتوصل إلى حل مرضي للمالك والمستأجر بشأن قانون الإيجار القديم والتي جاءت على النحو التالي:-
قدم النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مقترحًا بمنح مهلة قانونية تصل إلى خمس سنوات لتوفيق الأوضاع الإيجارية، خلال هذه المدة، يُمكن للمالك أن ينهي العقد الإيجاري مع المستأجر بتقديم تعويض يعادل 25% من قيمة العقار.
على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه، يتلقى المستأجر تعويضًا قدره 250 ألف جنيه، وإذا كانت قيمتها مليوني جنيه، يتلقى المستأجر تعويضًا قدره نصف مليون جنيه، يُستخدم هذا التعويض كمقدم لعقد إيجار جديد.
أما النائب أشرف الشبراوي، اقترح بالنسبة لاصحاب الشقق المغلقة والتي لا تتجاوز قيمتها الإيجارية بضعة جنيهات، يتم سحب الشقق بشكل مباشر وإلغاء العقد، وكذلك أصحاب الأملاك والدخول المحترمة سيتم سحب الوحدة السكنية منهم أيضًا.
وفيما يخص تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، اقترح الشبراوي، رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية وزيادتها بشكل سنوي بنسبة 10%، أو حصول المستأجر على نسبة 40% من قيمة الوحدة السكنية حال إخلائها والمالك بنسبة 60% أو العكس، وبالنسبة لـ عقود الإيجار الأقل من 60 عامًا، يتم رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لتصل إلى 400 جنيه، أو 300 جنيه للحد الأدنى لأي عقد إيجار يزيد عن 60 عامًا.
وكانت من ضمن المقترحات، المقترح الذي تقدم به النائب محمود منصور، عضو لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، والذي أكد أنه فيما يخص الشقق السكنية الخاضعة للإيجار القديم، بالنسبة للوحدات المشغولة، يتم إعطاء المستأجرين مهلة تصل لـ 5 سنوات من تاريخ إصدار القانون على أن تزيد القيمة الإيجارية 10 أضعاف القيمة، وتزداد كل عام بمقدار 20% سنويًا، على أن يتم تسليم الوحدة لمالكها بعد مرور 5 سنوات من إصدار القانون.
مجلس النواب الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا نواب البرلمانتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: الثلاثاء المقبل.. منتدى المستقبل يناقش "على مقعد خلف نافذة" الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
بعد حكم الدستورية التاريخي.. تعرف على مقترحات النواب لزيادة الإيجار القديم
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة نوة المكنسة أسعار الذهب مجلس النواب الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا نواب البرلمان الإیجار القدیم حکم الدستوریة صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم على وشك التطبيق.. هل يصدق السيسي عليه اليوم؟
يترقب المواطنون تطبيق قانون الإيجار القديم على أرض الواقع بعد موافقة البرلمان عليه و انتظار موافقة الرئيس السيسي على القانون ليدخل حيز التنفيذ رسمياً.
انتهاء مدة ٣٠ يوم على قانون الايجار القديمتنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
موعد تطبيق قانون الإيجار القديممن المقرر تطبيق قانون الايجار القديم في أغسطس وذلك بعد موافقة البرلمان عليه و ارسال إلى رئيس الجمهورية لمراجعيه والتصديق عليه خلال مدة ٣٠ يوماً حددها الدستور.
ومن المفترض ان تنتهي هذه المدة غداً الموافق ١ اغسطس، ويترقب الجميع قرار رسمي اليوم من الرئيس السيسي وتصديقه على قانون الايجار القديم او رده إلى مجلس النواب .
المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وبذلك فمن المتوقع ان يتمر التصديق رسميا اليوم على قانون الايجار القديم ونشر القرار في الجريدة الرسمية و بدء تنفيذ قانون الايجار القديم من بداية أغسطس٢٠٢٥.
250 زيادة المالك من اول أغسطسوتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
قيمة الإيجار القديم في ٢٠٢٥تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
حالات الطرد الفوري في قانون الإيجار القديم1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.