وزيرة البيئة: لجنة الطاقة داعمة لكافة أعمال صون وحماية الموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على مدار يومين بأعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس طلعت السويدي بمحمية نبق بجنوب سيناء لمناقشة سبل دعم التعاون المشترك لدعم الاستثمار البيئي وتنمية المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية، وذلك على هامش جولتهم التفقدية للمحميات الطبيعية بمحافظة جنوب سيناء للوقوف على جهود الوزارة لدعم المحميات، بحضور الأستاذة هدى الشوادفي مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ود.
وفي مستهل اللقاء، تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر لأعضاء اللجنة على التعاون والتواصل في القضايا البيئية المختلفة، مشددة على دعم اللجنة لكافة أعمال صون وحماية البيئة والموارد الطبيعية والتكاتف في مواجهة التحديات، مشيرة إلى اهتمام الوزارة بكل ما تقدمه اللجنة من طلبات واقتراحات وأفكار تدعم مسيرة العمل البيئي، والاستماع لوجهات نظرهم في كيفية تنمية المحميات على ضوء نتائج تعرفهم على ما تم من تطوير على أرض الواقع بالمحميات، مشيرة إلى استمرار هذا التعاون واستثماره في دعم مسيرة العمل والنهوض بالبيئة المصرية.
وقد استعرضت د. ياسمين فؤاد جهود الوزارة في تطوير المحميات الطبيعية ورفع كفاءتها وإدارتها بمستوى يضاهى المستويات العالمية بعدد 13 محمية طبيعية والترويج لها من خلال حملة “إيكو إيجيبت” التي تغطي مختلف المحافظات بجمهورية مصر العربية، وخاصة محميات جنوب سيناء التي لاقت العديد من أعمال التطوير بمحمياتها الطبيعية لدعم الاستثمار البيئي بها ولجذب المزيد من السياحة العالمية، لما تتمتع به المحافظة من طبيعة خلابة وشعاب مرجانية فريدة، وذلك من خلال خلق منتج السياحة البيئية الذي جعل الجميع من مختلف القطاعات على وعي بقيمة الموارد الطبيعية، وأهمية دوره في صونها، مما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات البيئية بالتعاون مع القطاع الخاص والشباب والسكان المحليين.
وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد عن قرب إعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر منطقة حماية خاصة مما يزيد من قيمة تلك المنطقة ويجعلها فرصة حقيقية للاستثمار السياحي البيئي مع حماية البيئة الطبيعية بها وتنوعها البيولوجي الفريد.
وشددت وزيرة البيئة على أن كل تلك الإنجازات والأعمال بمحميات جنوب سيناء هي شاهد حقيقي وواقعي على جهود وزارة البيئة لسنوات لتغيير لغة الحوار البيئي والانتقال من مرحلة الحماية إلى مرحلة التنمية المستدامة مع صون الموارد الطبيعية وتنمية الاستثمارات البيئية لدعم الاقتصاد الوطني، وخاصة مع ما يُقدَّم للعمل البيئي من دعم غير مسبوق من فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، متمنية استمرار التعاون والعمل لتحقيق المزيد من الإنجازات البيئية من أجل مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة.
وقد تطرق النقاش إلى عدد من القضايا البيئية وسبل التعامل معها وما تم فيها من إنجاز، واتفقا على استمرار العمل المشترك خلال الفترة المقبلة من أجل النهوض بالبيئة المصرية وحماية مواردها الطبيعية.
وثمّن السادة النواب أعضاء اللجنة جهود الدكتورة ياسمين فؤاد لتطوير المحميات الطبيعية والتغلب على التحديات والبناء على ما قامت به من نجاحات في دعم الاستثمار البيئي بالتعاون والشراكات مع القطاع الخاص والداعمين الدوليين من أجل تحسين الوضع البيئي وحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، مؤكدين أن وزارة البيئة تعد بمثابة جزء من اللجنة، ومشيدين بالنجاحات المحققة في الملف البيئي محلياً ودولياً.
هذا، وقد قام أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بجولة تفقدية بالمحميات الطبيعية بمحافظة جنوب سيناء للوقوف على جهود الوزارة لتطوير المحميات ودعم الاستثمارات البيئية بالقطاع السياحي، حيث تضمنت الجولة زيارة محمية رأس محمد وتفقد منطقة شق الزلزال والبحيرة المسحورة ومركز الزوار، وتقديم شرح تفصيلي لمجهودات تطوير البنية التحتية بالمحمية، وما تم من استثمارات بالتعاون مع القطاع الخاص بما يتناسب مع طبيعة المحمية، كذلك تفقد منطقة التخييم والتحدث مع الزوار وانطباعاتهم عن المحمية وما تم من تطوير.
كما شملت الجولة زيارة محمية رأس محمد وتم تفقد منطقة المجتمع المحلى للتعرف على ثقافة وتراث تلك المجتمعات المحلية وزيارة مركز الزوار للتعرف على نوعية أنشطة المستثمرين داخل المحمية ، كما تم زيارة محمية نبق وتفقد أعمال التطوير وزيارة منطقة الغرقانة ونخلة التل و أم قريعان وشرح البنية التحتية وأعمال التطوير والاستثمارات المقامة والخطة المستقبلية، للتعرف على كيفية دمج المجتمعات المحلية فى التنمبة التى تتم داخل المحميات وتم تقديم عرض تفصيلي عن قرية الغرقانة وما تم من جهود للانتهاء من كافة أعمال الأساسات لعدد (51) وحدة سكنية بقرية الغرقانة كشاهد حي على تطوير المحميات للحفاظ على التراث البيئي والثقافي للسكان المحليين والاستثمار البيئي بمحمية نبق. وقد تمت كافة الأعمال من خلال مشروع دمج صون التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر، والذي تم تنفيذه من خلال جهاز شؤون البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ضوء جهود وزارة البيئة لدعم المجتمع المحلي بالمحميات الطبيعية لتحقيق سبل عيش مستدامة وتعزيز فكر حماية الطبيعة واحترامها، حيث تعمل الوزارة على أن تكون إدارة المكان من خلال السكان المحليين، كما تم تنفيذ رحلة بحرية للسادة النواب للتعرف على كيفية الحفاظ على الموارد الطبيعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة لجنة الطاقة والبيئة لجنة الطاقة والبيئة بالنواب المحميات الطبيعية
إقرأ أيضاً:
برلمانية تستعرض تقرير الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية
استعرضت النائبة نهى زكى، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
وأكدت زكى، أن من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
وأضافت: لم يتضمن قانون المحميات الطبيعية أية أحكام تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية، بالشكل الذي يعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي تزخر به المحميات.
وتابعت، ولم ينظم القانون إقامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات الطبيعية، مثل أنشطة السياحة البيئية، أو يحدد ضوابطها واشتراطاتها.
وأضافت، المادة الرابعة من مواد القانون، التي تبين اختصاصات الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون، وهي جهاز شئون البيئة، تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة مع تعدد المحميات الطبيعية.
وتابعت، ونظرا للأسباب سالفة الذكر، فإن اختصاصات الجهاز في هذا السياق يجب أن تتوسع لتشمل وضع استراتيجيات لإدارة وتنمية وحماية المحميات الطبيعية، إلى جانب صون التنوع البيولوجي، ووضع خطط وبرامج الإشراك المجتمعات المحلية، فضلا عن إشراك الأطراف المعنية.
وأضافت، المادتان السابعة والتاسعة المتعلقتان بالعقوبات تحتاجان إلى تعديل، خاصة أن العقوبات المقررة حاليا لا تتناسب إطلاقا مع جسامة مخالفات أحكام القانون في الوقت الراهن، بالإضافة إلى ضرورة النص صراحة على أن جهاز شئون البيئة هو الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون.
كما استعرضت، الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية
وأوضحت، لما كانت المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي يتأثران بشكل كبير جراء تداعيات تغير المناخ والتفاعلات البشرية، فإن الأمر يستلزم دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، الذي مر عليه أربعون عاما، شهدت خلالها الدولة العديد من التطورات في مجال صون الطبيعة، وإدارة والحفاظ على المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وهو ما يفرض ضرورة مواكبة تلك التطورات، وتحقيق التوازن بين حماية وإدارة الموارد الطبيعية داخل المحميات من جهة، وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحميات والمجتمعات المحلية المحيطة بها من جهة أخرى، وذلك من خلال وجود ظهير تشريعي قوي يمكن من تحقيق هذا التوازن.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!