اتفاقية تعاون بين غرفة سياحة الغوص وجمعية هيبكا لحماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
وقّعت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية (CDWS) وجمعية المحافظة على البيئة - هيبكا (HEPCA) اتفاقية تعاون مشترك. في إطار جهود الحفاظ على الشعاب المرجانية وحماية الحياة البحرية، جرت مراسم التوقيع بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص مصطفى حفني، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية هيبكا يوهان فيفيان.
أهداف ومبادرات الاتفاقية
تركز الاتفاقية على إدارة متكاملة للمناطق الساحلية بالتعاون مع وزارة البيئة، وتتضمن المبادرات التالية:
الحد من الانتهاكات البيئية: وضع خطط للتعامل مع الحوادث البيئية المتعلقة بالحياة البحرية وتقليل المخالفات.
حماية الشعاب المرجانية: تطوير وصيانة شمندورات الرباط لمنع الأضرار الناجمة عن رباط المراكب فوق الشعاب.
إدارة النفايات: تطبيق نظام فعال لإدارة النفايات على اليخوت لتقليل التلوث البحري.
التوعية البيئية: تنفيذ حملات توعوية بيئية عبر الإنترنت تستهدف مختلف فئات المجتمع.
التدريب وحملات التنظيف: تنظيم برامج تدريبية مختصة، وحملات تنظيف دورية للمناطق البحرية.
تتبع الحياة البحرية: برنامج خاص لتتبع وحماية الكائنات البحرية المهمة مثل القروش وسمك المانتا للحفاظ عليها في بيئتها الطبيعية.
التزام مشترك للحفاظ على كنوز البحر الأحمر
تأتي هذه الاتفاقية في إطار التزام الجانبين بحماية النظام البيئي الفريد للبحر الأحمر المصري، خصوصاً الحيد المرجاني الأعظم، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية هذا الكنز الطبيعي، مما يعزز من استدامة السياحة البيئية ويشجع السياح والزوار على حماية الحياة البحرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية البيئة البحرية الشعاب المرجانية غرفة سياحة الغوص البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
تعويضات ضخمة.. القصة الكاملة لمحاكمة مالك وربان سفينة بضائع دمرت الشعاب المرجانية بالقصير
قضت محكمة جنح القصير جنوب محافظة البحر الأحمر، برئاسة المستشار سمير السيد، بحبس مالك وربان سفينة بضائع لمدة عام مع الشغل، مع تغريم كل منهما نصف مليون جنيه، وكفالة قدرها 500 جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، إلى جانب إلزامهما بسداد تكاليف إزالة آثار التلوث البترولي وفق ما تحدده الجهات البيئية المختصة.
كما ألزمت المحكمة المتهمين بدفع تعويض بيئي ضخم لوزارة البيئة، بلغ 24 مليونًا و654 ألف دولار أو ما يعادله بالجنيه المصري، بالإضافة إلى 633 ألف جنيه، نظير الأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية والنظام البيئي البحري في المنطقة الواقعة أمام شواطئ إحدى القرى السياحية بمدينة القصير.
الواقعة تعود إلى تعرض السفينة لعطل متكرر خلال رحلتها من ميناء صليف اليمني باتجاه ميناء سفاجا، حيث استمرت في الإبحار رغم الأعطال، ما أدى إلى فقدان السيطرة عليها أثناء مرورها بالمياه الإقليمية لمدينة القصير واصطدامها بالشعاب المرجانية. تقرير جهاز المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر أكد حدوث تدمير جزئي واسع للشعاب، إضافة إلى تسرب مواد بترولية نتيجة كسر في بدن السفينة.
الاتهامات التي واجهها المتهمان شملت اتخاذ قرارات خاطئة أثناء الرحلة، حيث أصر الربان على مواصلة الإبحار دون التوقف في أقرب ميناء آمن لإصلاح الأعطال. أما المالك، فثبت توريده قطع غيار غير مطابقة للمواصفات، ما فاقم من تدهور حالة السفينة. الحادث انتهى بغرق السفينة بعد نحو 10 أيام من جنوحها، وكانت تحمل على متنها 21 شخصًا، ونحو 4000 طن من الردة، و70 طنًا من المازوت، و50 طنًا من السولار.
التقرير البيئي الذي أعدته لجنة التعويضات بوزارة البيئة أشار إلى أن الحادث ألحق أضرارًا كبيرة بالبيئة البحرية والشاطئية، وأن تسرب المازوت تسبب في ظهور بقع تلوث واسعة في محيط مكان الغرق، إضافة إلى تحطم مساحات شاسعة من الشعب المرجانية.
وكانت محميات البحر الأحمر قد تقدمت ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة القصير، حمل رقم 1644 لسنة 2023 إداري القصير، بشأن الحادث وما خلفه من أضرار بيئية بالغة. كما طلبت النيابة العامة تقارير مفصلة من الجهات المختصة، واستدعت مسؤولي التفتيش البحري لسماع شهاداتهم حول ملابسات الواقعة.
نسخة من تقرير لجنة التعويضات تم تسليمها للنيابة، وتم اعتمادها كأساس لتقدير قيمة التعويضات التي أقرتها المحكمة في حكمها الذي وصفه متابعون بالرد الحاسم على التعدي الصارخ على البيئة البحرية.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا