هل يستطيع بايدن التوصل لوقف إطلاق نار في جبهة لبنان قبل رحيله؟
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
يرى محللان سياسيان أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تحاول قبل رحيلها في يناير/كانون الثاني المقبل، دفع إسرائيل نحو وقف إطلاق نار في جبهتها الشمالية مع لبنان، وهو الأمر الذي لم يتفقا على إمكانية حصوله.
ووفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية، تدرس تل أبيب إمكانية هذا الاتفاق لتجنب قرارات دولية ضاغطة، وذلك بالتزامن مع تقدم ملحوظ في المحادثات بهذا الشأن، وسط ضغط أميركي لوقف القتال على الجبهة الجنوبية.
وقال الخبير في الشأن الإسرائيلي، عماد أبو عواد، إن هناك عدة عوامل تدفع إسرائيل إلى دراسة هذا الخيار، أولها يتعلق بالأوضاع الداخلية، إذ تواجه إسرائيل نقصا في الجنود، مما أثار جدلا حول قانون التجنيد، خاصة بعد استثناء الحريديم من الخدمة العسكرية، مما أثار استياء الشارع الإسرائيلي.
ويرى أبو عواد أن هذا السبب قد يدفع نتنياهو إلى تهدئة الجبهة الشمالية دون التوصل بالضرورة إلى اتفاق دائم.
وأضاف أبو عواد أن إدارة بايدن تمارس ضغوطا قوية على إسرائيل في ظل الوقت المتبقي للرئيس الأميركي الحالي، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية قد لا تستخدم حق النقض (الفيتو) في حال استمر النزاع، على غرار ما حدث في عهد باراك أوباما عام 2016.
ويشمل هذا الضغط أيضا – حسب أبو عواد- حجب جزء من مساعدات الولايات المتحدة العسكرية لإسرائيل، مثل الآليات والجرافات الضرورية للعمليات في قطاع غزة، حيث باتت الإدارة الأميركية تشعر بأن هذه الآليات تستخدم في تدمير المنازل الفلسطينية.
قلق إسرائيليوتابع أبو عواد بأن إسرائيل قلقة من تزايد قدرات حزب الله الهجومية، حيث باتت العمليات التي ينفذها الحزب في تزايد، وهو ما يبدد الفكرة الإسرائيلية بأن الحزب سيتراجع تحت وطأة الضربات الإسرائيلية.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن إسرائيل قد تسعى نحو تهدئة مؤقتة، بانتظار ما ستسفر عنه التطورات السياسية المحتملة في الولايات المتحدة، خاصة في حال عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض وما قد يترتب عليه من تغييرات في سياسات المنطقة.
من جانبه، يرى الكاتب اللبناني إبراهيم حيدر أن الترويج الإسرائيلي لمفاوضات وقف إطلاق النار لا يستند إلى وقائع ميدانية حقيقية في لبنان، مؤكدا عدم وجود اتصالات مباشرة بين الطرفين بهذا الشأن، بل إن المعطيات تشير إلى استمرار العمليات العسكرية في جنوب لبنان دون إشارة حقيقية للتوصل لاتفاق.
وأضاف حيدر أن الحديث المتداول عن جهود أميركية في هذا الصدد هو جزء من الترويج الإعلامي الإسرائيلي لدوافع داخلية، مرتبطة بأزمة سياسية تعيشها إسرائيل.
وأكد الكاتب أن الأطراف اللبنانية الرسمية ليست جزءا من المفاوضات، مشيرا إلى أن المفاوضات الحالية، في حال وجودها، تتم عبر الوسيط الأميركي دون مشاركة مباشرة من الجانب اللبناني.
ويشير حيدر إلى أن الموقف الرسمي للبنان يتمسك بوقف إطلاق نار غير مشروط كأساس لأي مفاوضات مستقبلية، معتبرًا أن التنازل عن هذا الموقف لصالح شروط إسرائيلية سيكون بمنزلة استسلام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أبو عواد إلى أن
إقرأ أيضاً:
التحالف الأمني العربي-الإسرائيلي: درع إسرائيل المؤقت أم عبء التاريخ القادم؟
في ظلال ما بعد حرب غزة، يتشكّل في الخفاء مشهدٌ جديد للمنطقة، مشهد لا تذيعه البيانات الرسمية، لكنه يُرسم في الغرف المغلقة، ويُدار بعناية من قبل أجهزة استخبارات ووزارات دفاع أكثر مما يُدار من وزارات الخارجية.
إنه التحالف الأمني العربي-الإسرائيلي، الوجه العملي لمشروع "الشرق الأوسط الجديد" الذي فشل في فرض نفسه بالسلام، فحاول الآن أن يفرض نفسه بالأمن.
أولا: من التطبيع الناعم إلى الأمن الصلب
لم تبدأ القصة باتفاقات أبراهام، بل قبلها بعقود، حين قايضت بعض الأنظمة العربية السلام بالأمن. لكن بعد طوفان الأقصى وما تبعه من حرب إبادة على غزة، تغيّر الإيقاع: لم تعد إسرائيل تسعى إلى "الاعتراف" بقدر ما تسعى إلى الاندماج الأمني داخل الجسد العربي.
فالتحالفات التي تُنسج اليوم ليست بين سياسيين، بل بين ضباط أمن ومهندسي مراقبة وقيادات عسكرية. الهدف المُعلن: "الاستقرار ومحاربة الإرهاب"، أما الهدف المستتر: تحويل إسرائيل إلى نواةٍ أمنية إقليمية تُملي معايير الحماية وتُحدّد من هو العدو ومن هو الصديق.
ثانيا: إسرائيل في قلب المنظومة لا على هامشها
من البحر الأحمر إلى الخليج، ومن سيناء إلى جبال النقب، تتكوّن منظومة مراقبة وتبادل معلومات استخبارية تشارك فيها أجهزة عربية بشكل مباشر أو عبر قنوات أمريكية.
إنها ليست تحالفا مكتوبا، بل تفاهمات أمنية فوق الطاولة وتحتها، تضمن لإسرائيل أن تبقى هي العقل المركزي لهذه المنظومة، فيما تُمنح الدول العربية هامشا من المنافع التقنية مقابل ولاء سياسي غير معلن.
بهذه الطريقة، تُستبدل "القضية الفلسطينية" بـ"التهديد الأمني"، وتُصبح المقاومة بندا في قائمة المراقبة لا في جدول الكرامة.
ثالثا: الأمن بديلا عن الشرعية
يُسوَّق هذا التعاون بوصفه طريقا إلى "الاستقرار"، لكنه في الحقيقة يُعمّق فقدان الشرعية لدى الأنظمة التي تظن أنها تشتري أمنها من إسرائيل. فالأمن لا يُشترى بالتقنيات ولا يُستورد من الخارج؛ إنه يُبنى من الداخل، من عدالة المجتمع وكرامة مواطنيه.
ولهذا، كل منظومة أمنية تُقام فوق الجراح الفلسطينية ستبقى هشة من الداخل، عاجزة عن الصمود أمام زلزال الوعي الشعبي حين يستيقظ.
رابعا: المدى القريب.. حماية مؤقتة
في السنوات الخمس المقبلة، سيبدو هذا التحالف كأنه درع واقٍ لإسرائيل من اضطرابات الإقليم. سيمنحها قدرة على مراقبة الحدود والبحار، وعلى إدارة مرحلة "ما بعد الحرب" بأدوات عربية تحت غطاء أمريكي.
لكن هذه الدرع ستبقى مؤقتة، لأن التاريخ لا يحميه الحديد بل الشرعية. وحين تنقلب موازين القوى العالمية، ويصعد وعي الأجيال الجديدة في الشارع العربي والإسلامي، سيتحوّل هذا التحالف إلى عبء أخلاقي وسياسي على أصحابه.
خامسا: المدى البعيد.. ارتداد التاريخ
في العقدين المقبلين، إن بقيت الأمور على حالها -وأظنها لن تبقى- سيكتشف الجميع أن التطبيع الأمني لم يصنع استقرارا بل جمّد الصراع دون أن يحلّه. وما يُجمَّد لا يختفي، بل يتراكم ويشتعل.
وكما سقطت ممالك الصليبيين بعد أن أحاطت نفسها بالتحالفات الأجنبية، ستسقط هذه المنظومة حين تفقد مبرر وجودها الأخلاقي والسياسي، فالتحالف الذي يُبنى على الخوف لا يصمد أمام الشعوب التي تُبنى على الأمل.
سادسا: فلسطين.. الغائب الحاضر
كلما اتسع التعاون الأمني، تقلّص حضور فلسطين في الخطاب الرسمي، لكنها لا تغيب من الوجدان. إنها الحاضر الذي يطارد كل نظام يحاول تجاوزه، والجرح الذي يُعيد المنطقة إلى حقيقتها الأولى: أن لا أمن في الشرق الأوسط بلا عدل، ولا استقرار بلا حرية، ولا تحالف ينجو إن تجاهل فلسطين.
قد يبدو التحالف الأمني العربي-الإسرائيلي اليوم درعا يحيط بإسرائيل، لكنه في جوهره درعٌ من ورق أمام نار التاريخ.
فكل منظومة تُبنى على إنكار الحق، سرعان ما تتحول إلى وثيقة اتهام ضد نفسها. وفي ميزان الزمن، لن يكون هذا التحالف سوى فصلٍ جديد في روايةٍ طويلة عنوانها: "حين يتحالف الخوف مع القوة.. ينتصر عليهما الضمير".
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟