اقتصادية رأس الخيمة: ارتفاع رأس مال الرخص الجديدة بنسبة 50.2 بالمئة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
رأس الخيمة في 15 أغسطس / وام / كشف التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن ارتفاع حجم رأس مال الرخص الجديدة الصادرة خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 50.2%، ليصل إلى 235 مليون درهم مقارنة بـ 156 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وشكلت الرخص التجارية 74.2 بالمئة من إجمالي حجم رأس المال بنسبة نمو سنوي 68.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة رأس مال الرخص السارية بلغ نحو 7.5 مليار درهم، حيث شكلت الرخص التجارية نسبة 60 بالمئة من الإجمالي، تليها الرخص الصناعية بنسبة 21.7 بالمئة ، ثم الرخص المهنية بنسبة 18 بالمئة.
ويوضح التقرير المنحنى التصاعدي التي حققته رخص الغد السارية، حيث حققت أعلى معدل نمو سنوي بين كافة فئات الرخص بنسبة 29.5 بالمئة لتبلغ 667 رخصة. فيما تراجعت أعداد الرخص المجمدة كلياً وجزئياً بنسب سنوية 43.6 بالمئة و39.5 بالمئة على التوالي.
وفيما يتعلق بأعمار الرخص التجارية، شكلت الفئة العمرية من 20 سنة فأكثر النسبة الأكبر من إجمالي الرخص السارية بنسبة 29 بالمئة ، تليها الرخص التي لا يزيد عمرها عن 3 سنوات بنسبة 20.6 بالمئة، في حين جاءت الرخص التي يتراوح عمرها بين 5-10 سنوات في المرتبة الثالثة بنسبة 17.2 بالمئة .
وأشار سعادة محمد المحمود مساعد المدير العام بأن النتائج التجارية المسجلة جاءت لتؤكد على المسيرة الاقتصادية التنموية المتفائلة والنشيطة في إمارة رأس الخيمة، وذلك بفضل توجيهات الحكومة الرشيدة نحو اقتصاد أكثر مرونة في ضوء العديد من التسهيلات الممنوحة لتيسير مزاولة الأعمال.
اسلامه الحسين/ عبدالوهاب النعيمىالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الرخص الجدیدة
إقرأ أيضاً:
وسط الحرب التجارية.. انخفاض مبيعات «تسلا» الشهرية في أوروبا إلى النصف
انخفضت مبيعات تسلا في جميع أنحاء أوروبا إلى النصف الشهر الماضي، حتى مع تسارع نمو سوق السيارات الكهربائية، وفقًا لبيانات صدرت يوم الثلاثاء.
تُعد هذه الأرقام أحدث مؤشر على مدى معاناة علامة تسلا التجارية بسبب الانتقادات الموجهة ضد الرئيس التنفيذي الملياردير إيلون ماسك بسبب آرائه اليمينية المتطرفة.
انخفضت مبيعات سيارات تسلا في 32 دولة أوروبية بنسبة 49% لتصل إلى 7، 261 سيارة في أبريل، مقارنةً بـ 14، 228 سيارة في الشهر نفسه من العام السابق، وفقًا للأرقام الصادرة عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA).
ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارياتفي الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات من جميع الشركات المصنعة بنحو 28%، في الوقت نفسه، انخفضت مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل.
الأرقام، التي تغطي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة وخمس دول أخرى خارجه، تدعم البيانات الأولية الصادرة عن السويد وهولندا والدنمارك في بداية هذا الشهر، والتي أشارت إلى انهيار المبيعات.
تعاني شركة تسلا من الاحتجاجات والمقاطعات بسبب تدخل ماسك في السياسة، لكنها تواجه أيضًا عوامل أخرى، بما في ذلك تقادم مجموعة طرازاتها واحتدام المنافسة من شركات تصنيع السيارات الكهربائية المنافسة، وخاصةً من الصين.
أدت الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عزوف الأوروبيين عن شراء العلامات التجارية الأمريكية، ففي الأيام الأخيرة، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على سلع الاتحاد الأوروبي، متهمًا الاتحاد بأنه "صعب التعامل معه للغاية"، قبل أن يوافق على تأجيل الرسوم حتى يوليو.
وفي إشارة إلى تراجع تسلا أمام العلامات التجارية الصينية منخفضة الأسعار، ارتفعت مبيعات شركة SAIC الصينية بنسبة 54% في أبريل، وفقًا لأرقام ACEA. وتمتلك SAIC عددًا كبيرًا من علامات السيارات، بما في ذلك MG البريطانية، المعروفة بطرازاتها الكهربائية منخفضة التكلفة.
وتعاني تسلا أيضًا من اضطرارها لإغلاق مصانعها لعدة أسابيع هذا العام أثناء تحديث سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الأكثر مبيعًا، موديل Y، مما أدى إلى تقليص المعروض.
خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، انخفضت مبيعات تسلا في أوروبا بنسبة 39% تقريبًا لتصل إلى 61، 320 سيارة، بينما لم يشهد سوق السيارات في القارة تغيرًا يُذكر خلال الفترة نفسها، وفقًا للبيانات.
وارتفعت مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.3% في أبريل مقارنة بالعام السابق، مظهرة علامات التعافي على الرغم من البيئة الاقتصادية العالمية غير المتوقعة المستمرة، حسبما قالت المجموعة في بيان صحفي.
اقرأ أيضاًتراجع مبيعات تسلا الأوروبية بنسبة 49% وسط مقاطعة للمبيعات ومنافسة شرسة
تسلا تقلص إنتاج «سايبر تراك» وسط تراجع الطلب وتحديات تشغيل الخطوط
إيلون ماسك يحذر من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على «تسلا»
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية