"الإسكان" تبحث تطوير مشروع نظام رصد الانبعاثات الناتجة عن المخلفات بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
عَقدت مجموعة العمل الفنية المُمَثِلة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمجلس الوطني للتغيرات المناخية، اجتماعاً بشأن بحث تطوير مشروع نظام الرصد والإبلاغ والتحقق، "Monitoring, Reporting, and Verification MRV"، للانبعاثات الناتجة عن قطاع المخلفات بالمدن الجديدة، ومناقشة ما تم التوصل إليه من نتائج، وذلك بمقر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية.
يأتي ذلك في ضوء اجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي عقد في ٢٤ أكتوبر ۲۰۲٤ الماضي، وبناء على التوجيهات الصادرة عن الاجتماع بضرورة التزام مختلف الجهات المعنية بتوفير جميع البيانات الخاصة بحصر الانبعاثات، وتتبع التقدم المحرز بخطة المساهمات الوطنية، وانطلاقاً من التزام وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بقرارات المجلس الوطني للتغيرات المناخية الخاصة بالتنمية العمرانية، وخفض نسبة الانبعاثات بالمدن.
كما يأتي الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتحت إشراف الدكتور المهندس وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب الوزير.
شارك في الاجتماع من هيئة التخطيط العمراني، الدكتور علاء محمد السيد الحفناوي، مدير عام البحوث والدراسات البيئية بالهيئة، وعُضو المجموعة الفنية للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، والمهندسة ريهام شفيق، مدير عام إدارة التغذية بالمياه والصرف الصحي بالهيئة، والدكتورة إيمان عبدالعظيم عبد الرحمن، مسئول الاتصال بوزارة الإسكان بالمجلس الوطني للتغيرات المناخية.
وشارك من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الدكتور محمد عبداللطيف عبدالحليم، مدير عام شئون البيئة والمخلفات البلدية، والدكتور أشرف جابر عبدالحليم، والمهندسة صفا محيى الدين محمد، من إدارة شئون البيئة، ومن GIZ رانيا سيف، واستشاري المشروع الدكتور ناصر أيوب.
جاء انعقاد هذا الاجتماع في ضوء حرص الوزارة على تقديم مختلف أوجه الدعم المطلوبة لتحقيق الأهداف المنشودة في ملف التنمية العمرانية ومناخ المدن، حيث تسعي الوزارة بمختلف قطاعاتها وهيئاتها وأجهزتها لتوفير جميع البيانات الخاصة بحصر الانبعاثات في المدن الجديدة، ووضع استراتيجية مستدامة تساهم في تغير المناخ في المناطق الحضرية.
وأوضحت الدكتورة إيمان عبد العظيم، أن نظام MRV الرصد والإبلاغ والتحقق، يساعد الحكومة على قياس مساهمة القطاعات المختلفة من نسبة الانبعاثات، وتحديد الفرص الأكثر ملاءمة لتخفيف تلك الانبعاثات.
وأضافت أن الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ ملزمة بتقديم معلومات لمؤتمر الأطراف عما قامت أو ستقوم به من أعمال لتنفيذ الاتفاقية، مشيرةً إلى أن هذا الاجتماع يُمثل جانباً أساسياً من جوانب تنفيذ الاتفاقية، ويتيح للأطراف إعلام بعضها البعض بالأعمال على المستوى الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان العاصمة الادارية المخلفات المدن الجديدة والمرافق والمجتمعات العمرانیة الوطنی للتغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
مناقشة آليات تطوير إنتاج البذور المحسنة وتفعيل البحوث الزراعية في الحديدة
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة، اليوم، برئاسة المحافظ عبدالله عطيفي، آليات دعم وتوسيع إنتاج البذور المحسنة للمحاصيل الزراعية، في إطار الجهود الرامية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وكُرّس الاجتماع الذي ضم، وكيلي المحافظة محمد حليصي ومطهر الهادي، ومدير المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة المهندس عبدالله الوادعي، ورئيس هيئة تطوير تهامة علي هزاع، وقيادات وممثلي الجهات المعنية في القطاع الزراعي، لمناقشة برامج الإكثار المحلي، وتفعيل البحوث والدراسات العلمية لتطوير الأصناف الزراعية ذات الجدوى الاقتصادية.
وتناول الاجتماع سبل تحسين جودة البذور المحلية لمحاصيل الذرة الشامية، والبيضاء، والحمراء، والقطن، والطماطم، بما يواكب احتياجات السوق ويعزز من كفاءة الإنتاج الوطني، بالإضافة إلى تطوير بذور الطماطم بما يتماشى مع متطلبات الصناعات التحويلية الخاصة بإنتاج معجون الطماطم، في سبيل خفض فاتورة الاستيراد.
وتطرق إلى إعادة تأهيل مباني ومقرات مراكز البحوث الزراعية بالمحافظة، وتفعيل دورها في إجراء التجارب الحقلية، والشروع في تنفيذ المشروع المعتمد ضمن خطة العام 1446هـ بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.
وفي الاجتماع، أكد محافظ الحديدة، أن السلطة المحلية تولي القطاع الزراعي اهتماماً بالغاً باعتباره أحد أعمدة التنمية والاستقرار، مشيراً إلى أن مشروع إكثار البذور المحسنة يمثل خطوة استراتيجية لدعم الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكاملاً أكبر بين السلطة المحلية والمؤسسة العامة لإكثار البذور وهيئة تطوير تهامة ومراكز البحوث الزراعية، بهدف تفعيل برامج التجارب الحقلية، وتحسين جودة البذور، ومواءمتها مع متطلبات السوق والصناعات التحويلية، خصوصاً في محاصيل مثل الطماطم والذرة والقطن.
ودعا المحافظ عطيفي، كافة الجهات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها في تسريع وتيرة العمل وتذليل الصعوبات، مشدداً على أهمية إرساء آلية دائمة للتنسيق والتخطيط المشترك، تضمن نجاح المشروع واستدامة نتائجه لخدمة المزارعين وتعزيز الموارد المحلية.
من جانبه أوضح مدير المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة، أن المؤسسة تعمل حالياً على إنتاج بذور محسنة متكيفة مع البيئة المحلية، وتحرص على تطوير برامج الإكثار المدعومة بالبحوث الميدانية الدقيقة، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في إنجاح هذه التوجهات.
بدوره، لفت رئيس هيئة تطوير تهامة، الى أهمية العمل المشترك بين الهيئة والمؤسسة العامة للبذور والسلطة المحلية، لتكامل الأدوار في دعم المزارعين وتوسيع نطاق زراعة الأصناف المحسنة.
وأكد أن الهيئة ستعمل على تذليل الصعوبات، بما يمكن المزارعين من الاستفادة من خدمات الإكثار المحلي وتحقيق مردود اقتصادي يعزز من واقع الزراعة في تهامة.
وكان الاجتماع أكد على أهمية تعزيز العمل الإرشادي عبر الجمعيات الزراعية لتصويب العمليات الزراعية وتحسين أنظمة الري، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وأوصى بعدم توزيع البذور المحسنة للمزارعين إلا بعد نجاحها في التجارب البحثية من حيث الإنتاجية والملاءمة البيئية، إلى جانب إعداد خطط تسويقية تشاركية للمنتجات الزراعية، تضمن تصريفها ودعم المنتج المحلي.
وأكد الاجتماع على أهمية تكامل الجهود بين السلطة المحلية وهيئة تطوير تهامة والمؤسسة العامة للبذور ومراكز البحث، لضمان نجاح المشروع واستدامته على أرض الواقع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية