"الإسكان" تبحث تطوير مشروع نظام رصد الانبعاثات الناتجة عن المخلفات بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
عَقدت مجموعة العمل الفنية المُمَثِلة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمجلس الوطني للتغيرات المناخية، اجتماعاً بشأن بحث تطوير مشروع نظام الرصد والإبلاغ والتحقق، "Monitoring, Reporting, and Verification MRV"، للانبعاثات الناتجة عن قطاع المخلفات بالمدن الجديدة، ومناقشة ما تم التوصل إليه من نتائج، وذلك بمقر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية.
يأتي ذلك في ضوء اجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي عقد في ٢٤ أكتوبر ۲۰۲٤ الماضي، وبناء على التوجيهات الصادرة عن الاجتماع بضرورة التزام مختلف الجهات المعنية بتوفير جميع البيانات الخاصة بحصر الانبعاثات، وتتبع التقدم المحرز بخطة المساهمات الوطنية، وانطلاقاً من التزام وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بقرارات المجلس الوطني للتغيرات المناخية الخاصة بالتنمية العمرانية، وخفض نسبة الانبعاثات بالمدن.
كما يأتي الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتحت إشراف الدكتور المهندس وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب الوزير.
شارك في الاجتماع من هيئة التخطيط العمراني، الدكتور علاء محمد السيد الحفناوي، مدير عام البحوث والدراسات البيئية بالهيئة، وعُضو المجموعة الفنية للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، والمهندسة ريهام شفيق، مدير عام إدارة التغذية بالمياه والصرف الصحي بالهيئة، والدكتورة إيمان عبدالعظيم عبد الرحمن، مسئول الاتصال بوزارة الإسكان بالمجلس الوطني للتغيرات المناخية.
وشارك من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الدكتور محمد عبداللطيف عبدالحليم، مدير عام شئون البيئة والمخلفات البلدية، والدكتور أشرف جابر عبدالحليم، والمهندسة صفا محيى الدين محمد، من إدارة شئون البيئة، ومن GIZ رانيا سيف، واستشاري المشروع الدكتور ناصر أيوب.
جاء انعقاد هذا الاجتماع في ضوء حرص الوزارة على تقديم مختلف أوجه الدعم المطلوبة لتحقيق الأهداف المنشودة في ملف التنمية العمرانية ومناخ المدن، حيث تسعي الوزارة بمختلف قطاعاتها وهيئاتها وأجهزتها لتوفير جميع البيانات الخاصة بحصر الانبعاثات في المدن الجديدة، ووضع استراتيجية مستدامة تساهم في تغير المناخ في المناطق الحضرية.
وأوضحت الدكتورة إيمان عبد العظيم، أن نظام MRV الرصد والإبلاغ والتحقق، يساعد الحكومة على قياس مساهمة القطاعات المختلفة من نسبة الانبعاثات، وتحديد الفرص الأكثر ملاءمة لتخفيف تلك الانبعاثات.
وأضافت أن الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ ملزمة بتقديم معلومات لمؤتمر الأطراف عما قامت أو ستقوم به من أعمال لتنفيذ الاتفاقية، مشيرةً إلى أن هذا الاجتماع يُمثل جانباً أساسياً من جوانب تنفيذ الاتفاقية، ويتيح للأطراف إعلام بعضها البعض بالأعمال على المستوى الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان العاصمة الادارية المخلفات المدن الجديدة والمرافق والمجتمعات العمرانیة الوطنی للتغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
الجمارك تبحث مع نظيرتها الكورية تطوير منظومة التجارة الإلكترونية | صور
أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أننا حريصون على استمرار التعاون التقني وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الجمارك الكورية، دعمًا لخطط الدولة للتحول الرقمي وتعزيز كفاءة المنظومة الجمركية، بما يحقق مزيدًا من التيسير على المجتمع التجاري ويدعم حركة التجارة الخارجية.
جاء ذلك فى استقباله وفدًا رفيع المستوى من الجمارك الكورية، لبحث آفاق التعاون المشترك وتطوير المنظومة الجمركية، والاستفادة من التجربة الكورية المتقدمة في مجال التجارة الإلكترونية.
أضاف أموي، أنه تم عقد عدد من الاجتماعات الفنية المكثفة، لمناقشة خطة العمل المستقبلية بين الجانبين، وبحث أفضل الممارسات العالمية في تطبيق الأنظمة الذكية وتكنولوجيا المعلومات داخل المنظومة الجمركية.
أوضح، أنه تم تنظيم جولات ميدانية للوفد الكورى إلى قطاع التكنولوجيا بالإسكندرية وقرية البضائع بالقاهرة، للوقوف على الوضع الحالي لمنظومة التجارة الإلكترونية داخل المصلحة، وتحديد آليات التطوير الممكنة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
أعرب أعضاء الوفد الكوري عن تقديرهم للجهود المبذولة داخل مصلحة الجمارك المصرية في مجالات التطوير والحوكمة وتسهيل حركة التجارة، مؤكدين أن التجربة المصرية تمضي في مسار صحيح نحو التحديث والتحول الرقمي.