ما حكم إجراء المرأة عملية تجميل دون إذن زوجها؟.. أمينة الفتوى توضح «فيديو»
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أوضحت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، نوع الإذن الذي تحصل عليه الزوجة من زوجها حال اللجوء إلى عمليات التجميل، مؤكدة أن هناك نوعان من الإذن: الإذن العام والإذن الخاص.
وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على قناة «الناس»، أن الإذن العام يتلخص في: «الأمور التي تدخل السرور إلى قلب زوجها»، أي يجب أن تكون الزوجة على دراية بحب زوجها لتحسين مظهرها وتشجيعه لها على إجراء بعض التعديلات التي تساهم في إرضائه، كتغيير شكل الشعر أو تحسين ملامح الجسم بطرق معينة.
وتأكيدا على أن ذلك جائز شرعا، استشهدت أمينة الفتوى بحديث النبي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: «خير النساء التي إذا نظر إليها زوجها سرَّته»، لافتة إلى أن ذلك مباح من باب الاهتمام بالزينة المشروعة.
وحول الإذن الخاص، قالت أمينة الفتوى أنه يتمثل في عدم معرفة الزوجة رأي زوجها في هذه التعديلات أو لا، ولم يسبق أن أعرب عن رأيه في هذه الأمور بشكل صريح، وبهذا فإن الأمر هنا يحتاج إلى إذن خاص.
وأشارت إلى إن ذلك الخاص ربما يكون بشأن:
- إجراء عمليات تجميلية أكبر من مجرد التغيير الظاهر.
- عمليات تغيير شكل الجسم بشكل جذري.
وأضافت أن بعض الأزواج قد يعارضون مثل هذه التغييرات حتى لو كانت محببة لهم، خوفا من النتائج السلبية التي قد تترتب على العملية، مؤكدة على أهمية وجود توافق بين الزوجين قبل إجراء أي تغيير في مظهر الزوجة.
وتابعت: «يجب على الزوجة مراعاة مشاعر زوجها واحتياجاته، وكذلك الاهتمام بالصحة والسلامة في المقام الأول، فالود والاحترام بين الزوجين في مثل هذه الأمور هو أساس اتخاذ القرارات المشتركة».
اقرأ أيضاًأمين الفتوى: يجب البحث عن حلول واقعية لمشاكلنا بدلا من الافتراض أن هناك سحرًا أو حسدًا
أمينة الفتوى: يستخدم البعض حديث «لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة» بشكل خاطئ «فيديو»
أمين الفتوى يوضح حكم نقل الميت من قبر إلى آخر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عمليات التجميل عملية تجميل أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أمینة الفتوى
إقرأ أيضاً:
كويتية تطلب الطلاق والتعويض بعد تبرعها بكليتها لزوجها وزواجه بأخرى
خالد الظفيري
رفعت مواطنة كويتية دعوى قضائية تطالب فيها بالتطليق من زوجها وتعويضها مادياً ومعنوياً، بعد أن تبرعت له بكُليتها لإنقاذ حياته، ليفاجئها لاحقاً بالزواج من أخرى، إلى جانب ممارسته العنف الجسدي والنفسي ضدها.
وأكدت المحامية حوراء الحبيب، وكيلة الزوجة، أن الزواج بأخرى لا يُعد سبباً قانونياً مباشراً للطلاق، غير أن ما قامت به موكلتها من تضحيات، من بينها منح زوجها جزءاً من جسدها، يجعل استمرار الحياة الزوجية في ظل ما وصفتها بـ”المعاملة القاسية” أمراً مستحيلاً.
وأضافت الحبيب: “عندما تمنح الزوجة وفاءها الكامل، وتبذل حياتها من أجل شريكها، ثم يقابل ذلك بالإهانة والضرب والتجاهل، فإن هذه العلاقة تكون قد فُقدت مقوماتها الأساسية، ولا يمكن ترميمها”.
وتعتزم المحامية التقدم بطلب تعويض شامل لموكلتها، يشمل الأضرار النفسية والأدبية، مؤكدة أن “العنف الجسدي ليس وسيلة تأديب لا للكبار ولا للصغار، وهو مرفوض شرعاً وقانوناً”.
وختمت بالقول: “قد تنجو بعض العلاقات من الانفصال وتُعاد صياغتها من جديد، لكن لا توجد علاقة يمكن أن تستمر تحت وطأة الإهانة والخذلان بلا مبرر”.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام