بنعبد الله: إنجاح المشروع الديمقراطي التنموي رهين بحكومة منبثقة من الشعب
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن إنجاح المشروع الديمقراطي التنموي رهين بـ »حكومة منبثقة عن صناديق الاقتراع والمجَسِّدَة فعلاً للإرادة الشعبية، حيث تضطلع بالسلطة التنفيذية كما ينص على ذلك الدستور، وتكون بصلاحيات فعلية تُبلورها على أرض الواقع وتُساءَلُ عليها طبقاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ».
وأبرز بنعبد الله، السبت، في ندوة: « السياسة أولا… لإنجاح المشروع الديمقراطي التنموي »، أن الأخير يتطلب « برلمانا يتشكل من أحسن الكفاءات السياسية الوطنية، ويمارِس فعليا وبشكلٍ كامل اختصاصاته في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية ».
وأشارت الندوة التي نظمها حزب الكتاب إلى أن « بعث الروح في قيمة ومكانة السياسة وفي نبل أدوارها، يستوجب تنزيل لامركزية فعلية ومؤسسات ترابية منتخبة لها وزنُها وصلاحياتها وإمكانياتُها، ومتحررة من التقييدات في إطار تقديمِ الحساب ومحاربة كافة أشكال الممارسات الفاسدة ».
وشدّد بنعبد الله على ضرورة وجود « مجتمعٍ مدني حيّ وقوي وفاعل ومُبادِر، يسترجع وظائفه المجتمعية، الترافعية والاقتراحية والتأطيرية، وإلى إعلامٍ حرّ ومستقل، تبرز فيه المقارباتُ التحليلية والنقدية، الجادة والبناءة والعميقة، مع إعطاء دفعةٍ قوية للحريات الفردية والجماعية، وللمقاربات الحقوقية، بالمعنى الشامل وغير القابل للتجزيء للحقوق، بجميع أصنافها وأجيالها »، وفق تعبيره.
واعتبر أن « المغرب في حاجة إلى النَفَس الديمقراطي والحقوقي » وهو الذي لا يمكن بحسبه إلا من « خلال أن نُعيد التَّوَهُّجَ للسياسة، ونُصالحَ الناس مع الفضاء الحزبي والمؤسساتي »، مشيرا إلى أن ما اقترحه من شأنه أن « يستعد المغرب من خلاله لاستحقاق 2030 بشموخٍ واعتزاز، وليس فقط بالبنيات التحتية وبالانتصارات الرياضية المرجوة، ولكن أساساً بمغرب يُبرز للعالم أنه يسير بخطى حثيثة نحو الديمقراطية والرقي الاقتصادي والعدالة الاجتماعية »، يقول بنعبد الله.
كلمات دلالية البرلمان الديمقراطية السياسة بنعبد اللهالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان الديمقراطية السياسة بنعبد الله بنعبد الله
إقرأ أيضاً:
كاتب فرنسي: هكذا تؤثر الشعبوية على السياسة الخارجية
تساءل كاتب العمود جيرار آرو: كيف ستتطور موازين القوى على المستوى العالمي في ظل ازدياد عدد الدول الغربية التي يقودها شعبويون؟ وإلى أي مدى يمكن أن تعيد هذه الموجة تشكيل موازين القوى عالميا؟
وفي عموده بمجلة لوبوان، أوضح الكاتب أن الحكومات -سواء في الديمقراطيات أو الأنظمة السلطوية- لم تعد قادرة حتى في سياساتها الخارجية على تجاهل ضغوط شعوبها التي باتت تحركها العواطف والتاريخ والاعتبارات الأخلاقية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لوتان: الشرق الأوسط بين هدنة هشة وقمة سياسية محفوفة بالمخاطرlist 2 of 2على غرار الرومان والإغريق.. هل الحضارة الأميركية آيلة للسقوط؟end of listونبه الكاتب إلى أن الشعبوية التي باتت تزحف نحو الحكم عبر صناديق الاقتراع لا تقتصر على تغيير السياسات الداخلية فقط، بل تمتد إلى التأثير في العلاقات الدولية، لأنها تقوم على خطاب وطني متشدد يرفض المؤسسات متعددة الأطراف، ويعلي من شأن السيادة الوطنية ويعيد الاعتبار لدور الدولة الأمة.
وهذا التوجه -حسب الكاتب- يرفض التعاون الدولي إلا على قاعدة المصالح المتبادلة، ويشكك في شرعية كيانات مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وبالتالي قد يعيد النظر في التزامات اتخذت في محافل دولية، سواء في مواجهة التغير المناخي أو دعم العدالة الدولية أو في تطبيق حق اللجوء.
ولا شك أن صعود الشعبويين في أوروبا كان له أثر مباشر في إضعاف الوحدة الأوروبية -كما يرى الكاتب- وقد كشفت ذلك أزمة "بريكست" والانقسامات حول قضايا الهجرة ودعم أوكرانيا.
ورغم تخلي التيارات المتطرفة في فرنسا عن فكرة مغادرة الاتحاد الأوروبي، فإن برامجها الاقتصادية المقترحة تتعارض مع الاتفاقيات الأوروبية، مما ينذر بصدام محتمل مع الشركاء الأوروبيين، حسب رأي الكاتب.
غير أن أكثر ما يثير القلق -بالنسبة للكاتب- هو موقف الشعبويين من الحرب في أوكرانيا، حيث يظهر بعضهم تساهلا مع روسيا، ويوجه انتقادات متزايدة لكييف والدول الداعمة لها.
إعلانوهذا الموقف يعكس انقساما فرنسيا تاريخيا، بين من يوالي الخارج والذي يدافع عن المصالح الوطنية -حسب الكاتب- إذ يرى البعض في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نموذجا للرجل القوي الذي يحتاجه الغرب، كما كان الحال في السابق مع قادة مثل الفاشي الإيطالي بينيتو موسوليني أو الزعيم السوفياتي الراحل جوزيف ستالين.
ومما زاد من المخاوف -حسب الكاتب- عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، لما يجمعه بالشعبويين الأوروبيين من رؤى مشتركة، كالعداء للاتحاد الأوروبي، والترويج "للقيم التقليدية" والتشكيك في الديمقراطية الليبرالية.
وخُتم المقال بالتساؤل كما بدأ: هل تجد هذه التيارات الشعبوية الأوروبية الصاعدة حلفاءها الجدد في موسكو وواشنطن بدلا من بروكسل وبرلين؟