بنعبد الله: إنجاح المشروع الديمقراطي التنموي رهين بحكومة منبثقة من الشعب
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن إنجاح المشروع الديمقراطي التنموي رهين بـ »حكومة منبثقة عن صناديق الاقتراع والمجَسِّدَة فعلاً للإرادة الشعبية، حيث تضطلع بالسلطة التنفيذية كما ينص على ذلك الدستور، وتكون بصلاحيات فعلية تُبلورها على أرض الواقع وتُساءَلُ عليها طبقاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ».
وأبرز بنعبد الله، السبت، في ندوة: « السياسة أولا… لإنجاح المشروع الديمقراطي التنموي »، أن الأخير يتطلب « برلمانا يتشكل من أحسن الكفاءات السياسية الوطنية، ويمارِس فعليا وبشكلٍ كامل اختصاصاته في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية ».
وأشارت الندوة التي نظمها حزب الكتاب إلى أن « بعث الروح في قيمة ومكانة السياسة وفي نبل أدوارها، يستوجب تنزيل لامركزية فعلية ومؤسسات ترابية منتخبة لها وزنُها وصلاحياتها وإمكانياتُها، ومتحررة من التقييدات في إطار تقديمِ الحساب ومحاربة كافة أشكال الممارسات الفاسدة ».
وشدّد بنعبد الله على ضرورة وجود « مجتمعٍ مدني حيّ وقوي وفاعل ومُبادِر، يسترجع وظائفه المجتمعية، الترافعية والاقتراحية والتأطيرية، وإلى إعلامٍ حرّ ومستقل، تبرز فيه المقارباتُ التحليلية والنقدية، الجادة والبناءة والعميقة، مع إعطاء دفعةٍ قوية للحريات الفردية والجماعية، وللمقاربات الحقوقية، بالمعنى الشامل وغير القابل للتجزيء للحقوق، بجميع أصنافها وأجيالها »، وفق تعبيره.
واعتبر أن « المغرب في حاجة إلى النَفَس الديمقراطي والحقوقي » وهو الذي لا يمكن بحسبه إلا من « خلال أن نُعيد التَّوَهُّجَ للسياسة، ونُصالحَ الناس مع الفضاء الحزبي والمؤسساتي »، مشيرا إلى أن ما اقترحه من شأنه أن « يستعد المغرب من خلاله لاستحقاق 2030 بشموخٍ واعتزاز، وليس فقط بالبنيات التحتية وبالانتصارات الرياضية المرجوة، ولكن أساساً بمغرب يُبرز للعالم أنه يسير بخطى حثيثة نحو الديمقراطية والرقي الاقتصادي والعدالة الاجتماعية »، يقول بنعبد الله.
كلمات دلالية البرلمان الديمقراطية السياسة بنعبد اللهالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان الديمقراطية السياسة بنعبد الله بنعبد الله
إقرأ أيضاً:
زيارة مستشار ترامب.. جديد السياسة الأمريكية تجاه ليبيا
حل مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط وأفريقيا، ضيفا على طرابلس وبنغازي، ومع زياراته تعدد التكهنات حول أسباب الزيارة، ونوايا البيت الأبيض حيال الأزمة الليبية، وظلت تلك التكهنات رهينة القبول والرفض، ذلك أن تصريحات بولس أثناء الزيارة لم تتعد المتعارف عليه من المسائل التي تتقدم أجندة معالجة النزاع الليبي من منع الانزلاق للعنف ودعم المسار السياسي وتوحيد الميزانية...ألخ.
في ظل عدم الإفصاح عن أسباب الزيارة والتعتيم حول ما نقله بولس للساسة الليبيين في الغرب والشرق، فإن تلمس ملامح الموقف الأمريكي تجاه الأزمة الليبية في العهد الثاني من حكم ترامب يمكن أن يستجلى من خلال الرؤية والسياسات والخيارات التي تحكم سلوك ومواقف البيت الأبيض من مختلف القضايا خارج الحدود الامريكية، والتي يمكن أن تستنطق من تصريحات المسؤولين الأمريكين بداية من الرئيس ثم وزارئه ومستشاريه.
عاد بولس إلى واشنطن محملا بتقييمه النهائي واستشاراته إلى ترامب والمسؤولين الأمريكيين حيال النزاع، وإذا كانت مواقف ترامب ومساعديه على ما هي عليه فإن البصمة الأمريكية ستظهر بشكل جلي في خارطة الطريق التي ستعلن عنها المبعوثة الخاصة للأمين العام لليبيا الشهر القادم، وهذا يعني أن تطورات مهمة في الأزمة الليبية قد تطفوا على السطح قريبا.في تصريح للرئيس الأمريكي حول زياره بولس لليبيا ذكر بشكل صريح أنه لا يقبل بالوضع الراهن في البلاد، وأن هناك ضرورة للتقدم في المسار السياسي باتجاه التغيير على أسس ديمقراطية، وأن قادة جدد ينبغي أن يكونوا في مقدمة هذا التغيير.
بولس نفسه في كلام له عن تقييم الحالة الليبية سبق الزيارة بفترة أشار بوضوح إلى الحاجة لتغيير شامل يقلب المشهد الراهن رأسا على عقب، بداية من عدم قبول الطبقة السياسية الراهنة، مرورا بألية فعالة لدفع المسار السياسي إلى الامام، وصولا إلى تصدر قيادات مستقلة ليست متورطة في عبث السنوات الماضية للمشهد.
وتبدوا تصريحات الساسة الأمريكان جانحة لمصلحة ليبيا والليبية، غير أن هذا لا يلغي حقيقة دامغة وهي أن أي مقاربة لواشنطن لتسوية أزمة أو تفكيك نزاع تحركها أولا المصالح الأمريكية، والساسة الأمريكيون لا يسوسون بدافع إنساني بحت، فالولايات المتحدة متورطة في الكارثة التي تواجهها غزة، وتجويع سكان غزة هو ضمن خطة تقرها واشنطن.
في لقاء متلفز عقب زيارة مسعد بولس لخمس دول في القارة الأفريقية، وبالتركيز على النزاع بين الكنغو وروندا، والدور الذي لعبته الإدارة الأمريكية في التوصل إلى إعلان مبادئ بين الطرفين والدفع باتجاه اتفاقية سلام شامل، عرج بولس على المعادن التي تمتلك منها الكونغو مخزونا كبيرا، وحاجة الولايات المتحدة لهذه الثروة المعدنية، وكيف أنها تنافس الصين المستفيد الأكبر من خيرات القارة السمراء.
بولس في حديثه الحماسي حول ما تمتلكه أفريقيا من ثروات هائلة، إنما يعكس المنطق والتفكير الذي يؤطر عقل ترامب ونزوعاته، الرجل الذي يندفع في اختياراته بدافع مصلحي اقتصادي بحت، ولا يجد حرجا في التصريح بذلك، وبالتالي فإن الاقتراب من ليبيا لن يخلو من مصالح لا تخرج عن البعدين الاقتصادي والأمني.
بولس أشار في أكثر من مناسبة إلى ثنائية القوة والشراكات الاقتصادية لمعالجة الأزمات في المناطق التي تعتبرها الولايات المتحدة حيوية بالنسبة لها، فالقوة تفرض الحل وتبعد كل العراقيل أمامه، والشراكات تعززه وتكون أداة قطف الثمار بالنسبة لواشنطن، وهذا سيكون المسار ذاته في حال استمرت الولايات المتحدة في الدفع باتجاه تحريك المسار السياسي في ليبيا الذي أصابه الموات، واتجهت إلى تنفيذ خطتها للتغيير في البلاد، ذلك أن أي تطورات خطيرة تتعلق بقضايا كبرى كالحرب الروسية الأوكرانية والمواجهة المبطنة مع الصين والحرب على غزة قد تدفع البيت الأبيض إلى صرف النظر عن المسألة الليبية.
عاد بولس إلى واشنطن محملا بتقييمه النهائي واستشاراته إلى ترامب والمسؤولين الأمريكيين حيال النزاع، وإذا كانت مواقف ترامب ومساعديه على ما هي عليه فإن البصمة الأمريكية ستظهر بشكل جلي في خارطة الطريق التي ستعلن عنها المبعوثة الخاصة للأمين العام لليبيا الشهر القادم، وهذا يعني أن تطورات مهمة في الأزمة الليبية قد تطفوا على السطح قريبا.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟