بسبب الحرب.. ارتفاع عجز الموازنة الإسرائيلية إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، إنه في عام 2024، سيتم خرق إطار الإنفاق في الموازنة الإسرائيلية للمرة الثالثة، مع زيادة قدرها 33 مليار شيكل. حيث سيتم تخصيص المبلغ لتغطية تكاليف الحرب على الجبهة اللبنانية، والتأخير في المساعدات الأمنية من الولايات المتحدة، وزيادة النفقات على الفوائد المرتبطة بالدين الإسرائيلي، مما سيرفع العجز السنوي للموازنة الإسرائيلية إلى حوالي 7.
وزارة المالية تواجه تحديًا كبيرًا مع احتمال فتح موازنة 2025، بسبب عمل لجنة ناجل التي تراجع ميزانية الدفاع. وبحسب الصحيفة من المتوقع أن توصي اللجنة بزيادة ميزانية الدفاع على مدى العقد المقبل، وهو ما قد يضيف عبئًا إضافيًا على الموازنة المحدودة. في البداية كان يُعتقد أن تأثير اللجنة على موازنة 2024 سيكون ضئيلًا، لكن مع تعمق المناقشات، هناك احتمال كبير أن تنتهي اللجنة من عملها قبل إقرار موازنة 2025 في الكنيست.
ووفقا للصحيفة تطالب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بزيادة ضخمة في موازنة الدفاع، تقدر بحوالي 220 مليار شيكل على مدى أربع سنوات، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في العجز. التحديات الأمنية، خصوصًا فيما يتعلق بإيران، قد تدفع الحكومة لتلبية هذه المطالب، مما يعقد الوضع المالي ويزيد من صعوبة إعداد موازنة 2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الموازنة الإسرائيلية الدين الإسرائيلي إيران الحرب على الجبهة اللبنانية
إقرأ أيضاً:
النائب حسن الرياطي يحذر من موازنة دون إصلاح
صراحة نيوز – قال النائب حسن الرياطي خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة إن الأردن يقف أمام استحقاق دستوري حاسم يتعلق بحاضر ومستقبل المواطنين، مؤكدًا أن الموازنة تمثل مرآة للنَهج المالي للدولة، وتكشف حجم الإيرادات ومسار النفقات واتجاه الاقتصاد، مضيفًا: «هل نبني أم نستدين؟ هل ننتج أم نراوح مكاننا؟».
وأضاف الرياطي أن الحكومة الحالية، رغم وجودها في الميدان، لم تُترجم الإصلاح السياسي على أرض الواقع، إذ تتكرر الموازنات بلا أثر للتنمية الحقيقية وتعتمد على جيوب المواطنين والقروض الربوية، مؤكدًا أن «دين بلا سقف ومستقبل مالي بلا ضمانات لن يفلح».
وبيّن أن حزب جبهة العمل الإسلامي قدم رؤية اقتصادية ومالية وطنية أعدها أكثر من 200 خبير أردني، موضحًا أن هذه الرؤية تضع خارطة طريق عملية لحل المشكلات الاقتصادية بعيدًا عن القروض الربوية، وتعكس وطنيّة الحزب وبرامجه الملتزمة بمصالح الوطن والمواطنين.
وأشار الرياطي إلى الحاجة لإصلاح الهيئات المستقلة والشركات الحكومية، داعيًا إلى دمج بعضها وتحسين الكفاءة، ومشدّدًا على أن التعيين على أساس الولاءات لا الكفاءات يفاقم الفساد. كما نوه إلى ضرورة إعادة تفعيل دور ديوان الخدمة المدنية لضمان العدالة والحد من المحسوبيات.
وتطرق الرياطي إلى التحديث السياسي، مؤكدًا أن فصل الطلبة الجامعيين واعتقالات الناشطين واستخدام قانون الجرائم الإلكترونية يشكل بيئة طاردة للشباب والاستثمار، داعيًا إلى العفو العام لتخفيف الضغط عن السجون وتعزيز الصلح المجتمعي.
وأكد الرياطي أن حل مجالس المحافظات لم يحقق أهداف تقليل الموازنة، مستعرضًا تجاوزات شركة تطوير العقبة في التعيينات والمشاريع والرواتب، وناشد الحكومة باتخاذ إجراءات لضمان العدالة الإدارية ومحاسبة المسؤولين.
ولفت الرياطي إلى أهمية مراعاة القيم الدينية والوطنية عند إقامة الفعاليات والحفلات، داعيًا إلى مراجعة قانون الطاقة وأنظمة الطاقة البديلة لضمان تحقيق مصالح الوطن والمواطن.
وختم النائب حسن الرياطي كلمته بالحديث عن محافظة العقبة، مشددًا على ضرورة تمكين أبناء المحافظة من التعيينات وإدارة مدينتهم، وإنشاء مستشفى حكومي ومعالجة ارتفاع رسوم التنظيم وفواتير الكهرباء، وتوفير منح جامعية لأبناء الجنوب على غرار الشمال والوسط، مؤكّدًا أن هذه الموازنة تمثل إدارة وترحيل أزمات دون تحقيق التحول الاقتصادي المنشود، وأن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يعني العمل والكرامة والعدالة والفرص المتكافئة لكل الأردنيين.
وأضاف: «نسأل الله أن يحفظ الأردن، وينصر المقاومة الفلسطينية، وأن يكون هذا المجلس صوت الشعب لا صدى الحكومة».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟