بسبب الحرب.. ارتفاع عجز الموازنة الإسرائيلية إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، إنه في عام 2024، سيتم خرق إطار الإنفاق في الموازنة الإسرائيلية للمرة الثالثة، مع زيادة قدرها 33 مليار شيكل. حيث سيتم تخصيص المبلغ لتغطية تكاليف الحرب على الجبهة اللبنانية، والتأخير في المساعدات الأمنية من الولايات المتحدة، وزيادة النفقات على الفوائد المرتبطة بالدين الإسرائيلي، مما سيرفع العجز السنوي للموازنة الإسرائيلية إلى حوالي 7.
وزارة المالية تواجه تحديًا كبيرًا مع احتمال فتح موازنة 2025، بسبب عمل لجنة ناجل التي تراجع ميزانية الدفاع. وبحسب الصحيفة من المتوقع أن توصي اللجنة بزيادة ميزانية الدفاع على مدى العقد المقبل، وهو ما قد يضيف عبئًا إضافيًا على الموازنة المحدودة. في البداية كان يُعتقد أن تأثير اللجنة على موازنة 2024 سيكون ضئيلًا، لكن مع تعمق المناقشات، هناك احتمال كبير أن تنتهي اللجنة من عملها قبل إقرار موازنة 2025 في الكنيست.
ووفقا للصحيفة تطالب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بزيادة ضخمة في موازنة الدفاع، تقدر بحوالي 220 مليار شيكل على مدى أربع سنوات، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في العجز. التحديات الأمنية، خصوصًا فيما يتعلق بإيران، قد تدفع الحكومة لتلبية هذه المطالب، مما يعقد الوضع المالي ويزيد من صعوبة إعداد موازنة 2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الموازنة الإسرائيلية الدين الإسرائيلي إيران الحرب على الجبهة اللبنانية
إقرأ أيضاً:
مستشار عسكري: ارتباك في الموقف الأمريكي بسبب السياسات الإسرائيلية في غزة |فيديو
أكد اللواء أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، أن حالة من الارتباك باتت تسيطر على الإدارة الأمريكية نتيجة الموقف الإسرائيلي الرافض للتهدئة في غزة، خاصة بعد إعلان الجانب الإسرائيلي فشل المفاوضات.
وأشار كبير إلى أن واشنطن تُظهر ترددًا في التعامل مع الوضع الراهن، مرجحًا أنها مارست ضغوطًا على إسرائيل للسماح بمرور شاحنات الإغاثة إلى قطاع غزة، استجابةً للغضب الشعبي داخل الولايات المتحدة، والاحتجاجات المتصاعدة حول العالم.
وشدد على أن هذه الضغوط لا ترتبط بشكل مباشر بأي احتجاجات موجهة إلى مصر أو سفاراتها، بل تعكس حجم التخبط داخل إسرائيل، والذي انعكس بدوره على السياسات الأمريكية، موضحًا أن واشنطن تحاول موازنة موقفها في ظل التغيرات الإقليمية والدولية.