الرهوي يطلّع على سير العمل في وزارة الزراعة والثروة السمكية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
يمانيون../
اطّلع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، خلال زيارته اليوم لوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، على سير الأداء العام للوزارة بقطاعاتها ومختلف الجهات التابعة لها.
والتقى رئيس مجلس الوزراء أثناء الزيارة وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورؤساء الوحدات الإدارية التابعة للوزارة وعدد من المسؤولين فيها.
وجرى استعراض ومناقشة أوضاع الوزارة وما تم إنجازه من خطوات مؤسسية وإجرائية منذ انطلاق عمل حكومة التغيير والبناء على مستوى هذا القطاع الحيوي الذي يُلامس نشاطه الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب اليمني والمرتبط بصورة وثيقة بالأمن الغذائي القومي.
وتم الاطلاع على مستوى تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية، خاصة في زراعة الحبوب ومحاصيل زراعية استراتيجية أخرى وفي مجال استصلاح الأراضي ومكافحة التصحر في عدد من المحافظات، وكذا برامج إكثار بذور الحبوب إضافة إلى التحديات التي تواجه الوزارة وسبل المعالجة أو الحد منها، فضلاً عن هموم وتطلعات كادرها الوظيفي.
وألقى رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء نوه في مستهلها بالعرض الشامل الذي تم استعراضه بما في ذلك المشاريع الحيوية التي إذا ما تم تطبيقها ستنقل القطاع الزراعي إلى وضع أفضل.
وأوضح أن تطوير هذا القطاع الحيوي يحتاج إلى تضافر وتكاتف جهود الجميع في مختلف المستويات القيادية والإدارية والفنية ولإحداث النهضة المنشودة في هذا القطاع الذي يعمل فيه معظم سكان اليمن.
ولفت إلى أن الجميع يُعول على قطاعي الزراعة والثروة السمكية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهما من القطاعات المتجددة وليس كالنفط والغاز المعرضين للنضوب، مثمنًا الإنجاز المحقق في مجال زراعة القمح والتوسع في زراعة هذا المحصول الإستراتيجي وغيره من المحاصيل الأساسية الحيوية كنتاج لتخلص اليمن من الهيمنة والوصاية الخارجية.
وحث الرهوي، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية على المضي في استغلال المزيد من الأراضي في زراعة محاصيل الحبوب واستصلاح الأراضي ومكافحة التصحر والاستغلال الأمثل للثروة السمكية المتاحة حاليًا.
وشدد على ضرورة مواجهة ظاهرة الحفر العشوائي لآبار المياه واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين والعمل على وضع المعالجات المناسبة لتعويض المياه الجوفية المستهلكة للري عبر مشاريع حصاد مياه الأمطار.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة عمل الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة بما في ذلك السلطة المحلية لمواجهة مشكلة زراعة القات في القيعان الزراعية التي لوحظ بدء انتشار زراعة القات فيها .. لافتًا إلى أن الاستثمار الأفضل للأراضي الزراعية في سهل تهامة وأبين ولحج ووادي حضرموت عامل أساسي لتعزيز الأمن الغذائي للشعب اليمني في الحاضر والمستقبل.
كما أكد أهمية تفويض الصلاحيات في مختلف المستويات الإدارية وإخضاع الجميع للمتابعة والتقييم المستمر لمعالجة أي قصور في الأداء .. موضحًا أن الجميع في هذه الوزارة وغيرها من الوزارات مطالب بالإنجاز وإحداث التغيير في الأداء والتأسيس السليم الذي يساعد أي حكومة قادمة على مواصلة البناء والتطوير.
وذكر الرهوي أن حضور الهمة والإرادة الصادقة ستسهم في معالجة الكثير من التحديات وإحداث التغيير والبناء الذي ينشده الجميع.
وتطرق إلى مستجدات الأوضاع في اليمن وغزة ولبنان في ضوء استمرار العدوان الأمريكي، البريطاني على اليمن وإجبار المقاومة الإسلامية اللبنانية للعدو الصهيوني على التوجه لوقف عملياته العدوانية بحق الشعب اللبناني .. مؤكدًا أن اليمن سيستمر في إسناده ونصرته للأشقاء في غزة ولبنان حتى إيقاف العدوان الإسرائيلي الفاشي إنطلاقاً من توجيهات السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.
وكان وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور الرباعي، استعرض أولويات عمل ونشاط الوزارة خلال الفترة الراهنة والتي تركز على ثلاثة مسارات، الأول منها يعمل على تصحيح السياسات وأساليب العمل الزراعية والسمكية والمائية بتنفيذ مشروعين أساسين.
وبين أن المشروع الأول يتمثل في الإطار الوطني للسياسات الزراعية والسمكية والمائية والذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 50 بالمائة بمشاركة أكثر من 120 مشاركًا من كافة القطاعات والأطراف والجهات ذات العلاقة.
ولفت إلى أن المشروع الثاني الذي يتم من خلاله إعداد الأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط لبناء السياسات العامة بالوزارة في ضوء المنهجية القرآنية، تم الإنجاز فيه بنسبة 48 بالمائة .. مشيرًا إلى أن عدد المشاركين في المشروع وصل إلى أكثر من ألف من الكوادر والفنيين والمختصين والأكاديميين.
وأفاد الدكتور الرباعي بأن المسار الثاني يُركز على تعزيز وتطوير التكامل الشعبي والرسمي في العمل على النهوض بالقطاع الزراعي والسمكي وتحقيق قوة دوره في خدمة الاقتصاد الوطني والحد من المشاكل الاقتصادية.
وقال “تم من خلال هذا المسار إعداد استراتيجية إدارة فاتورة استيراد المنتجات الزراعية والسمكية وصناعاتها التحويلية وتوطينها وتنمية صادراتها”.
وذكر أنه تم في إطار تنفيذ الاستراتيجية تحديد 37 منتجًا كأولوية و17 دراسة سلسلة قيمة وسبعة أطر استراتيجية لمنتجات حيوية تشمل النخيل، المانجو، الطماطم، الفاصوليا، الذرة الشامية، الذرة الرفيعة، البرتقال .. مؤكدًا أنه تم إنجاز ما يقارب 40 بالمائة مما تم تحديده خلال العام الجاري.
كما استعرض الوزير الرباعي، ما أنجزته وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية وتحزيمه في مجموعة من المجالات التي تشمل البناء المؤسسي، البناء المجتمعي، الإرشاد والإعلام، الموارد الأرضية، البشرية، المائية، الثروة النباتية، الحيوانية والتسويق والخدمات بإجمالي 69 مشروعًا ونشاطًا.
ولفت إلى أهمية تعاون مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة مع الوزارة فيما يخص مجالات العمل المشتركة، وبما يخدم مستوى التنفيذ والتطوير في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى برنامج وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية فيما يتصل بتغذية المياه الجوفية في المناطق الزراعية ومواجهة الحفر العشوائي للآبار الذي يستنزف المياه الجوفية بشكل جائر.
رافق رئيس الوزراء خلال الزيارة مساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء طه السفياني.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء هذا القطاع إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما الذي يعنيه لنا التغير الديموغرافي؟
طالعتنا بعض الإحصاءات الرسمية بمؤشرات أولية لانخفاض أعداد المواليد الجدد في سلطنة عُمان، حيث أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاضًا بنسبة 0.8% في مجمل أعداد المواليد الأحياء المسجلين حتى نهاية يونيو 2025 مقارنة بشهر يونيو من العام 2024. ومن قبله أفادت إحصاءات المركز بتراجع في أعداد المواليد الجدد في سلطنة عمان في عام 2024 مقارنة بعام 2023 بانخفاض قدره نحو 2.2%. ولا شك أن القراءة الديموغرافية المنهجية تقتضي تفصيلًا أكثر لهذه النسب والأرقام من ناحية، وقياسها عبر فترات طويلة أوسع، وتتبع كافة المؤشرات الديموغرافية الأخرى المتصلة بها من نسب خصوبة، ومن هجرات عمالية، ومن أعداد للزيجات والطلاقات الجديدة، ومن مؤشرات صحية مرتبطة بالحالة الإنجابية، إلا أن هذه المؤشرات كفيلة على الأقل كمدخل أن تعطينا مؤشرًا (أوليًا) لمناقشة قضية محتملة من قضايا التحول الاجتماعي الرئيسية في المجتمع العُماني.
التحول الديموغرافي في ذاته لا يمكن أن يخرج من قائمة الـ (5 – 10) تحولات كبرى عالمية Mega-trends تؤثر بطريقة هيكلية على مستقبل المجتمعات سواء في حالة نموها الاقتصادي، أو استقرارها الاجتماعي، أو قدرتها على استدامة الإنتاجية، أو وفاء دولها بالالتزامات تجاه الأجيال بما في ذلك نظم التقاعد والحياة الاجتماعية. تشير دراسة موسعة أجرتها شركة McKinsey & Company حول مسائل التغير الديموغرافي في العالم (طبقًا لتصنيف الاقتصادات العالمية) إلى مجموعة من الحقائق الملفتة، لعل من أهمها أن كبار السن سيشكلون ربع الاستهلاك العالمي بحلول عام ٢٠٥٠، وفي هذه الحالة قد تحتاج أنظمة التقاعد في بعض الاقتصادات الكبرى إلى توجيه ما يصل إلى 50% من دخل العمل لتمويل زيادة بمقدار مرة ونصف في الفجوة بين إجمالي استهلاك كبار السن ودخلهم، ومن النتائج التي تشير لها الدراسة أن الشباب قد يرثون نموًا اقتصاديًا أقل، ويتحملون تكلفة زيادة عدد المتقاعدين، بينما يتآكل التدفق التقليدي للثروة بين الأجيال.
هذه النتائج قد تختلف من سياق إلى آخر حسب طبيعة المرحلة الديموغرافية التي يمر فيها المجتمع، ولكننا نتحدث اليوم عن حالة اشتباك عالمي لا يمكن فيها عزل نتائج الحالة الديموغرافية لاقتصاد ما عن بقية الاقتصادات الأخرى، فمعادلة العرض والطلب وقضايا الاستهلاك العالمي ترتبط بشكل أصيل بطبيعة التركيب الديموغرافي للمجتمعات، ولذا يشار دائمًا في سياق التوقعات العالمية إلى أن القارة الإفريقية ستتحول إلى أكبر سوق لـ (الاستهلاك العالمي الشاب) لأنها وفقًا لتوقعات الأمم المتحدة، «ستضيف 1.3 مليار نسمة إلى سكان العالم بحلول 2050، أي أكثر من نصف النمو السكاني العالمي». وسيكون ذلك مدفوعًا لديها بموجات تحضر عالية وطلب متزايد على التقانة وأشكال الإنتاجية الناشئة.
أين نقف في سلطنة عُمان من حالة التحول الديموغرافي؟ بربط المؤشرات المتعددة في هذا السياق تتموضع سلطنة عُمان بين مرحلتين تاريخيتين في الانتقال الديموغرافي وهي (المرحلتان الثانية والثالثة)، ولتبسيط ملامح هذا التموضع فإنه يتسم بانخفاض (نسبي) مستمر في معدلات الخصوبة الكلية، قد يكون غير متسارع ولكنه يتصف بالاستمرارية، إلى جانب تباطؤ (نسبي) في أعداد المواليد الجدد، بالإضافة إلى عدم استقرار في أعداد الوفيات، هذه المرحلة قد تمهد للدخول للمرحلة الثالثة التي تتسم بوضوح ما يُعرف بـ (النافذة الديموغرافية)، وبداية وضوح التغيرات في الهيكل العمري وتأثيرها على تركيب المجتمع. هذه المرحلة هي مرحلة (السياسات الاستباقية) بامتياز، فكلما استطاعت الدول في هذه المرحلة إدارة عملية التحول عبر سياسات سكانية وديموغرافية واضحة، استطاعت تحييد الآثار العكسية لهذه المرحلة على استقرارها الاجتماعي ونموها الاقتصادي وديمومة مواردها. ما الذي يجب أن ننتبه إليه في سياق المجتمع في عُمان نتيجة هذا التحول؟ والإجابة ثلاث تداعيات مهمة: تناقص قوة العمل المحلية على المدى البعيد (10 - 15) عامًا، التأثير على الاستهلاك في السوق نتيجة شيخوخة السكان وضعف الطلب العام، الضغط على استدامة نظم الحماية الاجتماعية ومهددات استدامة مصادر تمويلها الأساسية (الاشتراكات).
ولذا تصبح السياسات المطلوبة خلال المرحلة الحالية في تقديرنا خمس أساسية: السياسات الموجهة لتشجيع تكوين الأسرة وحماية الطفولة بما يضمن استدامة معدلات المواليد عند حدود معقولة وطبيعية بالنسبة للتغير الديموغرافي في المجتمع، وكذلك إعادة تشكيل السوق المحلية لتكون مهيئة لأنماط الطلب المتغيرة ولأنماط الاستهلاك المتغيرة، بما في ذلك وجود خدمات ومنتجات تتناسب مع فئة كبار السن، ومن السياسات المطلوبة كذلك تعديد مصادر تمويل أنظمة الحماية الاجتماعية وتعزيز استثمارات صناديقها لتكون أكثر استعدادًا لحالة من الضغط على مواردها بفعل تغيرات الهيكل العمري، إضافة إلى وجود سياسات تعليم و(تأهيل مهني) تهيئ قوة العمل الشابة الحالية للعمل في قطاعات إنتاجية مختلفة، ولقبول العمل في وظائف متعددة للمحافظة على دور قوة العمل المحلية في تحقيق النمو والإنتاج الاقتصادي، وتحييد الاعتماد الواسع على قوة العمل الأجنبية، ومن السياسات المطلوبة كذلك السياسات الصديقة للأسرة في محيط العمل والإنتاج والتي تتمحور حول تحقيق حياة متوازنة للمربين تساعدهم على الإيفاء بمتطلبات التنشئة الاجتماعية للأبناء من ناحية، ومتطلبات الإنتاج المهني من ناحية أخرى، وبما يضمن منظومة تنشئة متكاملة مدعومة من السياسات العامة على كافة المستويات.
إن نجاح السياسات السكانية يبقى مرهونًا بتوافر مجموعة متكاملة من المؤشرات مثل استقرار معدل الخصوبة الإجمالي على المستوى الوطني، وقياس معدلات مشاركة المرأة في العمل، ومستويات التحاق الأطفال ببرامج الطفولة المبكرة، والحد من نوعية المشكلات الأسرية الناجمة عن ظروف العمل غير المتوازنة، ومؤشرات الاستفادة من الحوافز الأسرية مثل إجازة الأبوة، إضافة إلى المؤشرات التعليمية للأبناء في مراحل التعليم المختلفة.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان