350 مليون دولار سنويًا.. أين تذهب الغرامات ورسوم الطرق والجسور المقتطعة من المرور؟
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد مدير إعلام المرور العامة العميد زياد القيسي، اليوم الثلاثاء (15 آب 2023)، بان رسوم الغرامات وإيرادات المرور تذهب الى خزينة البلاد، فيما اشار الى عدم مسؤولية المرور عن صيانة الطرق وعلاقتها بأموال الجباية، بل الموضوع محصور بين وزارة المالية والإعمار والإسكان.
وقال القيسي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مسؤولية رجال المرور تنحصر في تنظيم حركة السير في الساحات والتقطعات والشوارع الرئيسية سواء في بغداد او المحافظات"، مبينا انه "اما توفير شوارع حديثة مؤثثة بالعلامات والمخططات والاشارات المرورية تقع على عاتق الأمانة ومؤسسات وزارة الإعمار والبلديات".
وأضاف، ان "رسوم الغرمات تذهب الى خزينة البلاد"، لافتا الى "عدم وجود اي سقف زمني لتحديد موعد استحصال الغرامات والمواطن ملزم بدفعها بعد تسجيل المخالفة اي لايوجد اي سقف زمني سواء فصلي او شهري او سنوي".
وفي مطلع العام الجاري، قرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحويل رسوم وواردات الطرق والجسور المنصوص عليها بقرار رئاسة الجمهورية رقم (40) لسنة 2015 التي تقوم مديرية المرور باستقطاعها عند تسجيل المركبات أو تحويل ملكيتها إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات وأمانة بغداد بالتنسيق مع وزارة المالية بغية المباشرة الفورية بتأهيل الطرق والجسور واستحداث بعض الطرق البديلة لتقليل الزخم المروري الحاصل، بعد ان كانت الايرادات تذهب مباشرة الى وزارة المالية.
وهذا القرار يفتح الامال بشأن انهاء المفارقات والجدال الطويل حول مصير هذه الايرادات التي لاتنعكس على انشاء شوارع جيدة واصلاح المتهالك منها، ويقدر المعدل السنوي لايرادات ورسوم الطرق والجسور 350 مليون دولار سنويًا استنادا الى ما تعلن عنه المرور سنويا، مايعني أنه خلال 4 سنوات ستكون الايرادات قرابة 1.5 مليار دولار وهو مبلغ كبير يكفي لانشاء الطريق الحلقي الرابع حول العاصمة الذي تبلغ كلفته قرابة 1.5 مليار دولار وبطول 6 كيلومتر.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الطرق والجسور
إقرأ أيضاً:
مباحثات جزائرية-تونسية حول تحسين شبكة الطرق بين البلدين
أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مقابلة مع وزير التجهيز والإسكان التونسي صلاح الزواري.
ووفقا لبيان وزارة الداخلية الجماعات المحلية والنقل جاءت هذه المقابلة التي تعد الثالثة بطلب صلاح الزواري.
وتمحورت حول المواضيع المتعلقة بتطوير المنشآت الطرقية وتحسين شبكة الطرق البينية بين البلدين.
كما تم الاتفاق على استكمال المقاطع الطرقية الحالية قيد الإنجاز والدراسة بهدف تنمية المناطق الحدودية. وكذا ترقية وعصرنة المعابر الحدودية بين البلدين.
بالإضافة إلى استحداث ممر اقتصادي تجاري لربط الجزائر وتونس. وتفعيل عمل اللجنة الفنية المشتركة للتعاون في مجال تطوير الطرقات، بالتنسيق بين وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية الجزائرية ونظيرتها وزارة التجهيز التونسية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على متابعة كافة ملفات التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق مع وزارة الأشغال العمومية والقطاعات المعنية.