وكالات التصنيف ترفع تصنيف تركيا
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاحتياطيات، قامت وكالات التصنيف الائتماني بترقية تصنيف تركيا، معبرة عن تقديرها لجهود البنك المركزي التركي في خفض معدلات التضخم واستقرار الليرة. جاء ذلك بعد سلسلة من الإصلاحات التي ساهمت في تقليص عجز الحساب الجاري وتعزيز الثقة في الاقتصاد التركي.
وقد قامت وكالة ستاندرد آند بورز برفع تصنيف تركيا السيادي على المدى الطويل من “بي+” إلى “بي بي-“، مشيرة إلى وفرة الاحتياطيات وانخفاض التضخم نتيجة لتشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي التركي.
وأفادت الوكالة في بيانها الأخير بأن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي قد أسهمت في استقرار الليرة، وخفض معدلات التضخم، وإعادة بناء الاحتياطيات، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على النظام المالي بالدولار، وفقاً لما ذكرته “الجزيرة نت”.
وأشار البيان إلى تراجع هوة المدخرات بين تركيا وبقية دول العالم، ويتجلى ذلك في انخفاض نسبة عجز الحساب الجاري بواقع 4 نقاط تقريبا منذ عام 2022.
وعدلت الوكالة نظرتها المستقبلية لتركيا إلى “مستقرة” من “إيجابية”، لتعكس المخاطر المتوازنة لخطط السلطات الطموحة من أجل خفض التضخم المرتفع وإدارة توقعات أجور العاملين وتحقيق إعادة توازن الاقتصاد.
وأكدت الوكالة إمكانية رفع تصنيف تركيا في حال إحراز مزيد من التقدم في خفض التضخم إلى خانة الآحاد واستعادة الثقة بالليرة التركية على المدى الطويل وضمن نطاق أوسع في أسواق رأس المال المحلية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تصنیف ترکیا
إقرأ أيضاً:
وكالات الحج والعمرة في اليمن ترفض قرار التوريد المسبق: تهديد لموسم الحج وفتح لأبواب الفساد
أعلنت لجنة ممثلي وكالات الحج والعمرة المعتمدة في الجمهورية اليمنية، رفضها الكامل للتعميم الصادر عن قطاع الحج والعمرة برقم (101) بتاريخ 27 يوليو 2025، والذي يُلزم الوكالات بتوريد مبلغ أربعة آلاف ريال سعودي عن كل حاج بشكل مقدم، ما يفرض على الوكالات سداد نحو 100 مليون ريال سعودي خلال 20 يومًا فقط.
وفي بيان صادر عنها، اعتبرت اللجنة أن القرار يمثل إجراءً تعسفيًا وانفراديًا لا يستند إلى أي مرجعية قانونية أو تنظيمية، محذّرة من أن تطبيقه سيؤدي إلى شلل تام في قطاع الحج والعمرة، ويهدد بتعطيل موسم الحج للعام 1447هـ.
وانتقد البيان إصدار التعميم دون تقييم لموسم الحج السابق، أو إعلان أسماء الوكالات المعتمدة لهذا العام وتحديد حصصها، مشيرًا إلى عدم وجود أي اتفاق رسمي مع الجانب السعودي بهذا الشأن، وعدم صدور تعميم مماثل من وزارة الحج السعودية، بالإضافة إلى تأخر فتح المسار الإلكتروني وغياب التسعيرة الرسمية للباقات حتى الآن.
كما اعتبرت اللجنة أن ربط اعتماد الوكالات بسداد مبالغ ضخمة مقدمًا، يفتح المجال أمام الفساد، ويهدد بإغلاق عشرات الوكالات غير القادرة على الالتزام بهذا الشرط خلال المهلة المحددة، إلى جانب التأثير السلبي المحتمل على استقرار سعر صرف العملة جراء سحب 100 مليون ريال سعودي من السوق دفعة واحدة.
وأكدت اللجنة أن التعميم لم يُعرض على اللجنة العليا للحج، ولم يُناقش مع ممثلي الوكالات، لافتة إلى أن توقيته غير مناسب وقد يؤدي إلى إرباك التحضيرات الجارية لموسم الحج، وعرقلة تسجيل الحجاج.
وفي ختام بيانها، طالبت اللجنة القيادة السياسية ورئيس الوزراء بسرعة التدخل لإلغاء هذا التعميم، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لوقفه، وداعية جميع الوكالات إلى تعليق أي توريدات مالية حتى التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة تحفظ حقوق الوكالات والحجاج على حد سواء.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية