"هنو" يترأس الاجتماع الـ 71 للمجلس الأعلى للثقافة لبحث آليات تطوير الأداء ومنظومة العمل بالوزارة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
ترأس الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة - رئيس المجلس الأعلى للثقافة - الاجتماع الـ 71 للمجلس الأعلى للثقافة والذي ناقش عددًا من الآليات التي تهدف إلى تعزيز فعالية وكفاءة أداء لجان المجلس، وتحديث أساليب العمل، بما يتناسب مع المستجدات الثقافية المحلية والدولية.
حيث استهل الاجتماع بالتصديق على محضر الاجتماع السابق رقم 70، كما تناول الاجتماع مناقشة آليات إعادة تنظيم لجان المجلس، من خلال الاستحداث النوعي لها، أو إعادة النظر بشأن عددها حذفًا أو إضافة، ووضع آليات ومعايير لتقييم الأداء بها، وكذلك وضع معايير لاختيار أعضائها، بما يتسق مع طبيعة الأهداف المرجوة منها، مع أهمية التفعيل الأمثل لعدد من الإجراءات التي تكفل التنسيق الشامل بين مختلف لجان المجلس، بما يحقق التكاملية التي تخدم مجموعة الرؤى والأهداف والرسائل التي تنتهجها وزارة الثقافة لنشر التنوير وإرساء دعائم الوعي المجتمعي بقيمة وريادة مصر الثقافية إقليميًا ودوليًا.
كما تضمن الاجتماع التطرق لمناقشة أهمية اضطلاع لجان المجلس بدورها البناء، إزاء التعرف على المشكلات، وكذلك رصد التحديات المتعددة التي تواجهها قطاعات وزارة الثقافة في تطوير المجال الثقافي والفني، ومن بينها المساهمة الجادة في وضع حلول مبتكرة تعمل على تسويق المنتج الثقافي بشكل فعال، يعود بالنفع على مختلف مفردات منظومة العمل الثقافي ككل، وتعزيز القيمة الاقتصادية والتنويرية للمنتج الثقافي كمنتج قابل للتصدير، للمساهمة في تحقيق استدامة الريادة الثقافية المصرية.
ونوقش بالاجتماع ضرورة تحديث استراتيجيات العمل الثقافي، ورسم السياسات الثقافية التي تتوافق مع الاتجاهات التكنولوجية الحديثة التي يشهدها العالم في مجال العمل الثقافي، والتي تتسق مع رؤية شاملة ومستدامة، وذلك بهدف تحقيق أكبر استفادة من الموارد المتاحة، وتطوير الأداء في مختلف المجالات الثقافية.
وتم استعراض عدد من المقترحات التي تتعلق بتطوير الأنشطة الثقافية، والمشاريع المستقبلية التي تهدف إلى إثراء المشهد الثقافي المحلي، وتعزيز دور لجان المجلس في التنسيق بين نوعية هذه الأنشطة، بشكل يتناسب مع احتياجات وتطلعات المجتمع.
وأكد وزير الثقافة، على أهمية تكامل الجهود بين طبيعة عمل اللجان ومختلف الهيئات الثقافية بالوزارة، مشددًا على ضرورة العمل الجماعي المستمر لتطوير الأداء الثقافي، مشيرًا إلى انفتاح وزارة الثقافة على توسيع دائرة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الثقافية والفنية، من خلال دعمها ورعايتها لأية مبادرات أو أفكار ابتكارية من شأنها المساهمة في رفع الوعي وبناء الإنسان.
كما أكد وزير الثقافة أن مصر تزخر بمقومات ومفردات ثقافية وحضارية تدعو للفخر والاعتزاز بمقدرات هذا الوطن التي يجب الحفاظ عليها وصونها، والبناء عليها لصنع مستقبل مشرق لبلادنا. مؤكدًا أن مصر زاخرة كذلك بمواهب شبابية واعدة متفردة في مختلف مجالات العلم والمعرفة، والتي يجب استثمارها ورعايتها وصقلها بما يحقق التقدم التنموي للمجتمع المصري، وهو ما تسعى إليه وزارة الثقافة في مختلف أنشطتها وفعالياتها المتنوعة والتي تحقق رواجًا جماهيريًا كبيرًا بمختلف قرى ونجوع مصر، ومنها الصعيد والمناطق الحدودية. مناشدًا وسائل الإعلام ضرورة تسليط الضوء على هذه الفعاليات وتقديمها للمجتمع المصري، للتعريف بهويتنا الثقافية، وإحداث المزيد من الترويج لما تمتلكه مصر من إرث حضاري ومواهب متجددة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على وضع خطة عمل متكاملة مشتركة بين اللجان، لتنفيذ المقترحات المطروحة، وتحقيق أهداف الوزارة في تطوير العمل الثقافي، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
زهيو: المقترح الرابع للجنة الاستشارية هو الخيار الأنجع والأنسب
أعلن رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية، أسعد زهيو، تلقيه استبيانًا من بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، لغرض إجراء استفتاء حول مقترحات اللجنة الاستشارية.
وبين عبر حسابه بـ”فيس بوك”، أنه سيصوت للمقترح الرابع لأنه الخيار الأنجع والأنسب،
وذكر أن البعثة طرحت أربعة مقترحات وتقول إنها ستختار أحد هذه المقترحات بناء على رأي الليبيين.
وأوضح أن المقترحات الأول والثاني والثالث تقوم جميعها على استمرار كافة المؤسسات القائمة لمدة سنة ومن ثم تجرى انتخابات.
وذكر أن المقترح الرابع ينهي وجودها جميعاً بمجرد أول انعقاد (للمجلس التأسيسي) وأول شيء يتخذه هذا المجلس هو تجميد العمل بالإعلان الدستوري وإنتاج إعلان دستوري جديد ينظم المرحلة وكذلك من أولى مهامه تشكيل حكومة جديدة.
وفق المقترح كما جاء في مخرجات اللجنة أن تشكيل المجلس يتطلب تشكيل لجنة حوار أولا واللجنة مهمتها الوحيدة هو تشكيل المجلس التأسيسي وتنتهي بعد ذلك.
وقال إن ما اقترحه في سياق تطوير هذا المقترح هو إنتاج فكرة تسرع من وتيرة العمل بحيث نقترح أن نذهب مباشرة للمجلس التأسيسي ونشكله أو أن نعتبر اللجنة الاستشارية نفسها لجنة حوار وفق المادة 64 وتجتمع وتشكل المجلس التأسيسي في أول اجتماع لها.
وأعرب عن قبوله أي فكرة تعجل بالذهاب لهذا المجلس بدل من الدخول في فترة زمنية لتشكيل لجنة حوار لكي نذهب للمجلس بعد ذلك.
وأكمل: “نطلب بتقليل مدة عمل المجلس التأسيسي بدل من اربعة سنوات كما جاء في المقترح إلى سنة ونصف وهي مدة كافية لإنجاز هذه الاستحقاقات وهي صياغة دستور دائم للبلاد والاستفتاء عليه.
ونوه بأن هذه الفكرة تنسجم مع تطلعات الشعب الليبي وجموع المتظاهرين المطالبين برحيل الجميع.
الوسومليبيا
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك