الضمان الاجتماعي يعلن إجراءً استثنائيًا لضمان نفقات دفن النازحين
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
لفتت دائرة العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، الى "إجراء إستثنائي جديد يُضاف إلى سلسلة الإجراءات والتدابير التي اتّخذها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي يهدف كما سابقاته إلى حماية حقوق المضمونين، لاسيما النازحين منهم، وضمان استمراريّة إستفادتهم من التقديمات الصحيّة والإجتماعيّة في ظل هذه الظروف الإستثنائيّة التي تمر بها البلاد، وهذه المرة في ما يعنى بنفقات الدفن".
أضاف البيان :"ففي ظل الإقفال القسري الذي فرضه العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان والذي حال دون تمكن المضمونين، لاسيما النازحين منهم، من الحصول على المستندات الثبوتية اللازمة من أجل إتمام معاملاتهم من أجل الحصول على نفقات الدفن في حال توفي أحد أفراد عائلتهم، أصدر الدكتور كركي بتاريخ 11/11/2024 تعميما حمل الرقم 2301 طلب بموجبه من جميع رؤساء المكاتب والمستخدمين المعنيين الإكتفاء بوثيقة الوفاة المطلوبة من أجل استفادة المضمون النازح من تعويض نفقات الدفن عن أحد أفراد عائلته فقط (وليس المضمون المتوفّي نفسه)، حتى لو لم تكن هذه الوثيقة منفذة وفق الأصول النظاميّة بسبب إقفال معظم المؤسسات العامّة والخاصة في هذه المناطق التي تعيش حالة حرب عاتية وعنيفة يشنّها العدو الإسرائيلي المحتل، على أن يوقّع المضمون تعهدا باستكمال الأوراق اللازمة أصولا عند عودة إنتظام العمل في المؤسسات العامة والخاصة المقفلة حاليا.
وقد جدّد المدير العام تأكيده على اتّخاذ كافّة الإجراءات والقرارات التي من شأنها ضمان تأمين وصول الخدمات والتقديمات للمضمونين، ولاسيّما للنازحين منهم، كذلك لأصحاب العمل، للتخفيف عن كاهلهم والمحافظة على حقوقهم حتّى نعبر هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اتحاد الشغل يعلن مسيرة ضد اعتداءات أنصار سعيد ويحذر من المجهول
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، الاثنين، تنظيم مسيرة وطنية بالعاصمة في 21 آب/ أغسطس الجاري، احتجاجا على ما وصفه بـ "اعتداء مدبر" نفذه مناصرون للرئيس قيس سعيد على مقره المركزي الأسبوع الماضي، محمّلا السلطات المسؤولية الكاملة عن الحادثة.
وقال الاتحاد، في بيان صادر عن هيئته الإدارية العليا ونشره موقعه الإلكتروني “الشعب نيوز”، إن الاحتجاج سيتم عبر تجمع وطني في بطحاء محمد علي، يعقبه موكب سلمي نحو شارع الحبيب بورقيبة، مع إبقاء الهيئة في حالة انعقاد دائم لاتخاذ خطوات تصعيدية، بينها تحديد موعد إضراب عام إذا استمر “ضرب الحوار الاجتماعي وعدم تنفيذ الاتفاقيات الممضاة.
وجدد البيان اتهام السلطات بـ "التجييش والتحريض ضد الاتحاد"، مؤكدا أن مجموعات من "أنصار السلطة" خططت مسبقا للاعتداء على مقره، ومحذرا من تكرار مثل هذه الحوادث التي قد تجر البلاد إلى دوامة الفوضى.
وفي افتتاح اجتماع استثنائي، قال الأمين العام نور الدين الطبوبي: "لا نسعى للتصادم، لكننا جاهزون للدفاع عن العمال”، مشيرا إلى تعرض النقابيين لـ "حملة تشويه على فيسبوك وهتك للأعراض".
في المقابل، نفى الرئيس سعيد السبت وجود نية لدى المحتجين لاقتحام مقر الاتحاد، معتبرا أن ما يروج حول ذلك “ألسنة سوء”.
ويأتي التصعيد بين المنظمة النقابية الأبرز في تونس والرئاسة على خلفية أزمة سياسية ممتدة منذ إجراءات سعيد الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو 2021، والتي تعتبرها قوى معارضة "تكريسا لحكم فردي"، فيما يصفها أنصاره بأنها "تصحيح لمسار الثورة".
وفي وقت سابق، شدد الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، خلال مؤتمر صحافي، على أن الاتحاد "منظمة وطنية عريقة ولا يمكن لأي طرف احتكار الوطنية"، معتبراً التشبيهات التي وصفت المعتدين على مقر الاتحاد بمجموعات "روابط حماية الثورة" في 2011، "تشويهاً مردوداً عليه"، وربما يدل على وجود "تنسيق في هذه المسألة".
وأوضح أن النقابيين مُنعوا من العبور نحو ساحة محمد علي في ذلك، بينما "هيّأت قوات الأمن كل الظروف لتواجد المعتدين أمام مقر الاتحاد"، مؤكداً أن "ساحة محمد علي لن تكون مباحة لأي كان".
وأضاف الطبوبي أن الاتحاد "نأى بنفسه عن المشاركة في الحوار السياسي عندما دُعي لذلك، ومنح العمال حق الاختيار في الاستفتاءات والانتخابات إيماناً بالتنوع".
وأشار إلى أن الوضع تغير مع تشكيل حكومة الرئيس قيس سعيد بعد 25 تموز/يوليو 2021، حيث "جرى ضرب الحق النقابي ومصداقية التفاوض".
ولفت إلى أن الاتحاد كان السباق في تسوية العديد من الملفات الاجتماعية، مشدداً على أنه "لن يقبل أن يُحدد له مربع أو أن تكون المفاوضات غير جادة"، مؤكداً أن فترة النقاش حول المفاوضات الاجتماعية "معطلة، في ضرب واضح للحق النقابي وللمفاوضات"، وأنهم "دعاة حوار مسؤول وجاد".