عودة او اندماج مقابل الملايين.. الحكومة تُغري 8 آلاف أسرة نازحة لحسم مصيرها
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
اعلن مسؤول حكومي، الشروع بخطة لحسم مصير 8 الاف اسرة نازحة في محافظة ديالى، فيما لفت إلى تخصيص مُنح لكل أسرة تقرر العودة إلى مناطقها الأصليّة.
وقال مدير دائرة هجرة في قضاء خانقين (100كم شمال شرق بعقوبة) علي غازي اغا في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “دائرته ووفق تعليمات وزارة الهجرة شرعت بحسم مصير 8 الاف اسرة نازحة تعيش حاليا في خانقين والنواحي المرتبطة بها اداريًا من خلال دعوتهم الى العودة الطوعية الى مناطقهم المحررة او الاندماج والاستقرار في المناطق التي لجأوا اليها من خلال اليات ادارية محددة”.
واضاف، ان “اية اسرة تعود ويُغلق ملف نزوحها ستمنح مبلغ مليون و500 الف دينار فيما ستمنح الاسرة التي تقرر الاندماج مليون دينار، لافتا الى أن “الاليات الموضوعة تاتي لحسم ملف هذه الأسر بشكل شفاف وانزال العدد من قائمة النزوح القسري على مستوى ديالى”.
واشار اغا، الى ان “دائرته تسعى وبشكل حثيث الى دعم ملف عودة ما تبقى من الاسر النازحة الى مناطقها المحررة وانهاء معاناتهم التي استمرت سنوات طويلة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: عدد الأسر المقيمة بوحدات إيجار قديم يبلغ نحو مليون و640 ألف أسرة
أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أن عدد الأسر المقيمة بوحدات إيجار قديم يبلغ نحو مليون و640 ألف أسرة، يسكنون في مليون و790 ألف وحدة وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معتبرًا أن تقسيم المناطق والوحدات سيساهم في حلحلة الأزمة.
وقال إيهاب منصور، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى"، أن الحزب يرفض الصيغة الحالية لمشروع قانون الإيجار القديم التي تقدمت بها الحكومة، مشددًا على ضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية وفقًا لاختلاف الأبنية والمناطق والمساحات وتواريخ بناء العقارات.
تحديات كبيرةوتابع رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أن الحكومة مطالبة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين في حال تطبيق القانون الجديد، لكنها تواجه تحديات كبيرة في ملفات الإسكان مثل قانون التصالح والبناء المخالف.