إعلام الفيوم تناقش مخاطر التغير المناخي في مصر وسبل مواجهته
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
نظم مركز اعلام الفيوم التابع للهيئة العامة للاستعلامات، لقاء تثقيفيا بعنوان (تغير المناخ .. المخاطر وسبل المواجهة) وذلك في اطار الحملة الاعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة تحت اشراف دكتور احمد يحيى رئيس القطاع لرفع الوعي ودمج المواطنين في اساليب مواجهة أزمة المناخ وحماية البيئة بعد ان أصبحت التغيرات المناخية وآثارها المحتملة هي الشغل الشاغل لدى دول العالم خلال السنوات الأخيرة، لا سيما بعد أن غدت واقعا ملموسا يعاني منه كل إنسان فى هذا العالم، فلا تعوقها حدود جغرافية أو سياسية، ولا تقل خطرا عن الحروب والنزاعات المسلحة.
حاضر خلال اللقاء الدكتور ناصر نوح القائم بأعمال وكيل معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل لشئون الدراسات العليا والبحوث و أستاذ الدراسات الجغرافية ، والدكتورة عبير مرسي المدرس بقسم الجغرافيا بكلية الآداب ، وشارك فيه لفيف من العاملين بالجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني و طلاب الجامعة وشرائح مجتمعية مختلفة.
بدأ اللقاء بكلمة سهام مصطفى مدير مركز اعلام الفيوم والاشارة الى دور الهيئة العامة للاستعلامات في رفع الوعي المجتمعي نحو ضرورة تحقيق التوازن البيئي حيث تُعد التغيرات المناخية واحدة من أهم القضايا المُلحة في وقتنا الحالي لما لها من تأثير على أهداف التنمية المستدامة في مجالات الحياة المختلفة، لافتة الى أن مصر تعد من أكثر دول العالم المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثير التحولات المناخية
ومن جانبه أوضح الدكتور ناصر نوح مفهوم التغير المناخي وأسباب هذه الظاهرة التي ترجع إلى زيادة معدلات النشاط البشرى الصناعي، الذى أدى إلى زيادة تركيز غازات معينة فى الغلاف الجوي، وحدوث ما يسمى بـ"الاحتباس الحراري"، وتلوث فى الهواء والماء والتربة.
المخاطر الراهنةكما استعرض المخاطر الأساسية الراهنة والمحتملة للتغيرات المناخية على مصر من خلال الدراسات التي قامت بها الجامعات الأكاديمية، والمراكز البحثية، والهيئات الوطنية مشيرا الى اجماع العلماء المعنيين بالتغيرات المناخية على أن مصر من بين الدول النامية الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية المحتملة لتغير المناخ، فهي تقع في منطقة جغرافية فقيرة وهشة مناخيا، الأمر الذى يشكل تحديا كبيرا أمام تحقيق خطط التنمية المستدامة.
وأضاف أنه استنادا إلى التقارير الصادرة عن منظومة الإنذار المبكر بوزارة البيئة، فمن المتوقع تعرض مصر وبشكل كبير لعدد من المخاطر والتهديدات والتي تتمثل فـي ارتفـاع مسـتوى سـطح البحر، وارتفاع درجات الحرارة, وما يتبع ذلـك مـن نقـص مـوارد الميـاه وتـأثر الإنتاجيـة الزراعيـة وصـعوبة زراعـة بعـض أنواع المحاصيل وتأثر المناطق السياحية وكذا الصحة العامة والبنية التحتية؛ وبالتالي تأثر قطاعات الطاقة والصناعة وأمن الغذاء والاقتصاد القومي.
وفي سياق متصل تحدثت الدكتورة عبير مرسي عن جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية، والتي اشتملت على العديد من مشروعات الطاقة الكهربائية النظيفة ومنها محطة الطاقة الشمسيةوأشارت إلى أنه في المجال الزراعي، عملت مصر على استخدام الروث الحيواني ومخلفات الماشية في إنشاء مخمرات إنتاج البايوجاز في القرى المصرية واستخدامه للطهي وتسخين المياه في المنازل عوضًا عن استخدام الغاز الطبيعي أو اسطوانات البوتاجاز، ما أسهم في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وخاصة غاز الميثان الناتج عن روث الماشية ومخلفاتها وثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الوقود الحفري.وفي مجال الصناعة، عملت مصر على تحويل الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة إلى استخدام الغاز الطبيعي الأقل كثافة في الانبعاثات الكربونية عن أنواع الوقود الحفري الأخرى، بل ودعم التحول للطاقة الخضراء النظيفة.
ونوهت "مرسى" ان مصر لم تدخر جهدا فى ملف مكافحة التغير المناخي حيث أطلقت العديد من المبادرات كان أخرها مبادرة إعداد خريطة صحية للتغيرات المناخية وذلك فى إطار مؤتمر المناخ cop 27 حيث تشمل التغيرات المناخية ظواهر عديدة يتبعها انتشار للأمراض والأوبئة مثل كوفيد-19 وجدري القرود وغيرها من الأمراض المعدية، لذلك أطلقت الدولة معايير المستشفيات الخضراء والمستدامة في مايو 2022.
كما شملت الجهود المصرية أيضا العديد من المبادرات والأنشطة والتى كان من بينها تحضر للأخضر والتى انطلقت ضمن إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر 2030"، والتى سعت إلى نشر الوعى البيئى وحث المواطنين، على المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.
واستكملت الحديث عن الجهود المبذولة من خلال استعدادات مصر للمشاركة في فعاليات قمة المناخ cop 29 المقرر انعقادها منتصف نوفمبر الجاري في أذربيجان .
وقد أكد اللقاء الذي اتسم بالتفاعل والاهتمام من جانب الحاضرين على أهمية تنظيم عدد من الندوات العلمية والتوعوية، لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالتغيرات المناخية وأسبابها، وأضرارها، والتأثيرات السلبية لذلك على كافة قطاعات المجتمع؛ من أفراد ومؤسسات، مما يستلزم اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة هذه التداعيات ، والعمل على وضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لمواجهتها وتكاتف وتعاون الجميع للتغلب على آثارها وتجنب مخاطرها، والتأكيد على دور الاعلام في التوعية بالمشاكل البيئية ودور الفرد في حمايتها والحفاظ عليها ، وضع خطة للتعامل مع أي نقص أو زيادة فى موارد المياه، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة من طاقة الشمس والرياح ، وتنمية موارد إضافية للمياه، وإعادة استخدام المياه ،، دعم البحث العلمي والدراسات لاستنباط أنواع من المحاصيل تتحمل ارتفاع درجات الحرارة ، وتعزيز شراكة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة الخضراء ، حظر المبيدات والمخصبات الكيميائية فى الزراعة، والاتجاه إلى البدائل الطبيعية والزراعة العضوية المستديمة ، وتوعية المواطنين بمخاطر التغيرات المناخية ، زيادة حملات التشجير فى الأحياء والمدن لاستهلاك الكربون الناجم عن عوادم السيارات، والعمل على فلترة مداخن المصانع ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصرف الصناعي والصرف الصحي ، تعديل النمط الزراعي بعمل دورات زراعية مناسبة للأنماط المناخية، وإعادة تدوير المخلفات بشكل صحيح ،إنشاء نظم الإنذار المبكر للتقلبات الجوية.
أدار اللقاء نادية أبو طالب ، شيماء الجاحد مسئولي الإعلام بالمركز تحت اشراف سهام مصطفى مدير المركز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اعلام الفيوم مركز تغير المناخ لقاء تثقيفيا المخاطر التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
إدارة الديون في عالم شديد التغير
من أهم ما أثير في المؤتمر الأخير لتمويل التنمية المستدامة الذي عُقد في مدينة إشبيلية الإسبانية الشهر الماضي قضية المديونية الدولية؛ التي كانت تعد أزمة صامتة يعاني من تبعاتها كثير من البلدان النامية. فنصف البلدان منخفضة الدخل إما تعاني بالفعل من ضوائق المديونية الخارجية، وإما تزداد أخطار تعرضها لمحنة سداد مديونيات تتجاوز طاقتها على السداد. ففي السنوات السبع الأخيرة ارتفعت تكلفة خدمة ديون البلدان ذات الأسواق الناشئة بمتوسط سنوي زاد على 12 في المائة سنوياً، بما يتجاوز ضعف متوسط نمو صادراتها والتحويلات القادمة إليها.
ويعيش اليوم أكثر من 3.3 مليار إنسان في بلدان يتجاوز ما تنفقه على فوائد القروض ما تنفقه على التعليم أو الرعاية الصحية، وفي حالات كثيرة ما تنفقه عليهما مجتمعيْن. فأي مستقبل ينتظر هذه البلدان وقد تجنبت أزمة التخلف عن سداد ديونها في وقوعها بتخلفها عن التنمية؟
وفي هذه الأزمة الصامتة، يتستر المدين بالتقشف في الإنفاق العام على أولويات رئيسية، ويعتصره لسداد فوائد الديون وأقساطها؛ ولا يريد أن يبوح بتكلفة أزمته ليستمر في استقدام مزيد من القروض الجديدة، التي يوجه جُلَّها لتمويل أقساط قروض قديمة. والدائن صامت ما دامت تدفقت أقساط السداد في مواقيتها، وإن هي تخلفت فقد استعد لها بمخصصات مناسبة فلن يعضله تأخرها، كما أن الدائن؛ مستفيداً من خبرات أزمات سابقة، تحوَّط برفعٍ مبالَغٍ فيه لتكلفة الإقراض الذي يقدمه لهذه البلدان لتعويض ما يعده من مخاطر التعثر.
وبين صمت المدين خشيةَ الحرمان من مزيد من الديون، واطمئنان الدائن على أوضاع مديونياته، انتهى الأمر إلى أن صافي التدفقات للبلدان النامية صار سالباً، إذ تجاوز ما تسدده هذه البلدان لدائنيها كل ما يتدفق منهم بمقدار 25 مليار دولار في عام 2024.
وتزداد تحديات سداد الديون، ومعها زيادة احتمالات التخلف عن السداد، مع ارتفاع تكلفة التمويل من ناحية، وتقلبات أسعار الصرف، وتراجع متوسط معدلات النمو الاقتصادي للبلدان النامية خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 3.7 في المائة، وهو الأدنى على مدار ثلاثة عقود.
وكما أوضحت في المقال السابق، فقد نظم المقرضون تجمعاتهم وأحسنوا تنسيق مواقفهم، ومن أفضل ترتيباتهم ما كان في إطار نادي باريس الذي تطور على مدار العقود السبعة الماضية. وافتقر المقترضون لمثل هذا الترتيب بينهم رغم محاولات لم تحظَ بالتوفيق، إما لمناصبتها المعوقات من خارجها، وإما لافتقارها لأصول التنسيق المؤسسي والمثابرة داخلها.
وقد امتدت المطالبات بتأسيس تجمع للمقترضين بأهداف مختلفة، كان منها ما اقتُرح منذ عامين للبلدان الأفريقية للتنسيق بينها، وتبادل المعلومات، وتحسين الشروط التفاوضية والتعاقدية بتدعيم كفة المدين مقابل كفة الدائن التي لطالما رجحت فرصها، خصوصاً في إطار ترتيبات للمؤسسات المالية الدولية جعلتها منذ نشأتها تميل موضوعياً وعملياً تجاه البلدان الدائنة صاحبة الغلبة في رؤوس أموالها، ومقاليد حوكمتها.
كما كان من الأهداف المقترحة أن يتجاوز دور هذا التجمع المقترح للمقترضين مواضيع مثل التعاون الفني والتنسيق وتبادل المعلومات إلى الاقتراض الجماعي. بما يذكِّرك بنموذج بنك «غرامين» في بنغلاديش المتخصص في القروض الصغيرة، من خلال تجميع ذوي الدخول الأقل معاً ليشكِّلوا كتلة متماسكة يدعم بعضها بعضاً فتقلل تكلفة الاقتراض بتخفيضها مخاطر التعثر. كما تستند هذه الفكرة إلى ما شرحه الاقتصادي جوزيف ستيغليتز الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد بمفهوم «رقابة النظراء»، أي قيام مجموعات متماثلة من المقترضين بمتابعة سلوكها وأدائها في التمويل والاقتراض والسداد فيما بينها لتقليل مخاطر عدم السداد بما يخفض التكلفة، ويحسِّن شروط التمويل عملياً.
وإن كانت هذه الفكرة قد وجدت فرصاً في النجاح في تمويل الأفراد على النحو الذي صار في تجربة بنك «غرامين» فإن صعوبات جمَّة تعترضها في حالة الاقتراض الجماعي لبلدان متفرقة كل منها ذات سيادة. قد تتبادر إلى الذهن حالة الاقتراض الجماعي للاتحاد الأوروبي بعد أزمة «كورونا»؛ للتعافي من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إصدار سندات بين عامي 2021 و2026 بمقدار 800 مليار يورو بضمان والتزام بالسداد من خلال موازنة الاتحاد الأوروبي لصالح أعضائه، بزيادة متفق عليها في إيراداتها لهذا الغرض حتى تمام السداد في عام 2058.
هذه الفكرة شديدة الطموح وتتجاوز الترتيبات المؤسسية وحدود التعاون القائمة للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، فأمام البلدان الأفريقية أشواط تجتازها للتوصل إلى مستوى تعاون فعلي واندماج اقتصادي ومالي يسمح لها بالتمويل الجماعي من خلال سندات أو ترتيبات ائتمانية مشتركة. ولكن ما لا يؤخذ كله لا يُترك جُلُّه، كما تذهب القاعدة المتعارف عليها. وما يجب ألا يُترك في هذه الحالة هو تأسيس تجمع، فلنطلق عليه نادي الجنوب، يكون منصة للبلدان المقترضة بتصنيفاتها، كمقابل لنادي باريس للبلدان الدائنة.
آخذين في الاعتبار أن نادي الجنوب ليس نادياً لمواجهة دول الشمال أو الغرب. فساحة الديون قد تبدلت ولم تعد القروض الثنائية لدول نادي باريس كما كانت من حيث النسبة والتأثير، خصوصاً مع ازدياد دور دائني القطاع الخاص والصين ودول أخرى ذات أسواق ناشئة ومرتفعة الدخل من غير الأعضاء في نادي باريس.
وتبرز أسئلة ملحَّة عن أولويات عمل «نادي الجنوب» ومؤسسيه، وحوكمته وإدارته، وعلاقته بالمؤسسات المالية والمنظمات الدولية وتكلفة أعماله، ومن يتحملها، وضمانات نجاحه، وسبل تقييم أدائه. ويتناول المقال القادم محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة.
الشرق الأوسط
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة