مجلس النواب يستعد لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
ينتظر مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا ببطلان بعض مواد القانون المتعلقة بتثبيت القيمة الإيجارية للعقود القديمة.
يهدف التعديل إلى وضع قانون جديد يعكس التغيرات الاقتصادية الراهنة ويحقق توازنًا في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
تفاصيل مشروع القانون المقترحأشار محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان، إلى أن رئيس البرلمان سيصدر تكليفًا للجنة الإسكان بإعداد مشروع قانون جديد إذا لم تقدم الحكومة مشروعها قبل انتهاء المهلة المحددة.
ومن المقرر أن يتناول المشروع:
تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر: يسعى القانون الجديد إلى تحقيق العدالة بين الطرفين وتحديث القيمة الإيجارية بما يتماشى مع القيم الاقتصادية الحالية.مشاركة لجان مختصة: ستشمل المناقشات لجان الإدارة المحلية وحقوق الإنسان لضمان شمولية التعديلات.التراضي بين الأطراف: يعتمد المشروع على مبدأ التراضي عند تحديد القيمة الإيجارية، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية الكبيرة، بما في ذلك تغير قيمة الدولار والجنيه.التغيرات الاقتصادية وتأثيرهاذكر الحصى أن سعر الدولار الحالي يبلغ 49 جنيهًا، وهو فرق كبير مقارنةً بالفترات التي أبرمت فيها العقود الأصلية، حيث كان الجنيه يعادل الدولار تقريبًا.
لذا، ستكون التعديلات الجديدة متماشية مع هذه الفوارق، ما يسهم في الوصول إلى قانون يلبي احتياجات الحاضر.
التعديلات المنتظرةأوضح الحصى أن القانون الجديد سيعيد النظر في عدة نقاط منها:
مدد العقود وتحديد قيمة الأجرة: بحيث تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.تجنب الامتداد المفتوح للعقود: تحقيقًا للعدالة بين المؤجرين والمستأجرين وفق توازن قانوني واجتماعي.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم مجلس النواب المحكمة الدستورية العليا تعديل الإيجار العلاقة بين المؤجر والمستأجر التغيرات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يعزز التعاون مع المحكمة الدستورية ويستعد لجلسة حوارية حول تطوير النظام الصحي
التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، اليوم بمقر ديوان المجلس في مدينة بنغازي، برئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار مصطفى عبدالله محمد.
وتم خلال اللقاء الاطلاع على سير العمل بالمحكمة الدستورية العليا، ومناقشة سبل تذليل الصعوبات التي قد تواجه أداءها، بما يضمن فاعلية واستقلالية المؤسسة القضائية.
كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين مجلس النواب والمحكمة الدستورية العليا، في إطار دعم المصلحة العامة، والارتقاء بمستوى العمل القانوني والدستوري في البلاد.
نائب رئيس لجنة الصحة يبحث مع مركز تطوير النظام الصحي الترتيبات لجلسة حوارية حول إصلاح القطاع
في إطار متابعة جهود تطوير النظام الصحي في ليبيا، عقد نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب، الدكتور حسن الزرقاء، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع مدير عام مركز تطوير النظام الصحي الدكتور مفتاح طويلب وعدد من مديري الإدارات بالمركز، وذلك بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي.
وناقش الاجتماع التحضيرات الخاصة بـ الجلسة الحوارية التي ينظمها المركز الوطني لتطوير النظام الصحي، برعاية لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب، والمقررة في السادس من أغسطس المقبل بمقر المجلس.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الدور الرقابي والتنسيقي الذي تضطلع به لجنة الصحة والبيئة، لمتابعة خطط إصلاح القطاع الصحي، ودعم المبادرات الرامية إلى الارتقاء بالخدمات الصحية على المستوى الوطني.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة