مجلس النواب يستعد لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
ينتظر مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا ببطلان بعض مواد القانون المتعلقة بتثبيت القيمة الإيجارية للعقود القديمة.
يهدف التعديل إلى وضع قانون جديد يعكس التغيرات الاقتصادية الراهنة ويحقق توازنًا في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
تفاصيل مشروع القانون المقترحأشار محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان، إلى أن رئيس البرلمان سيصدر تكليفًا للجنة الإسكان بإعداد مشروع قانون جديد إذا لم تقدم الحكومة مشروعها قبل انتهاء المهلة المحددة.
ومن المقرر أن يتناول المشروع:
تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر: يسعى القانون الجديد إلى تحقيق العدالة بين الطرفين وتحديث القيمة الإيجارية بما يتماشى مع القيم الاقتصادية الحالية.مشاركة لجان مختصة: ستشمل المناقشات لجان الإدارة المحلية وحقوق الإنسان لضمان شمولية التعديلات.التراضي بين الأطراف: يعتمد المشروع على مبدأ التراضي عند تحديد القيمة الإيجارية، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية الكبيرة، بما في ذلك تغير قيمة الدولار والجنيه.التغيرات الاقتصادية وتأثيرهاذكر الحصى أن سعر الدولار الحالي يبلغ 49 جنيهًا، وهو فرق كبير مقارنةً بالفترات التي أبرمت فيها العقود الأصلية، حيث كان الجنيه يعادل الدولار تقريبًا.
لذا، ستكون التعديلات الجديدة متماشية مع هذه الفوارق، ما يسهم في الوصول إلى قانون يلبي احتياجات الحاضر.
التعديلات المنتظرةأوضح الحصى أن القانون الجديد سيعيد النظر في عدة نقاط منها:
مدد العقود وتحديد قيمة الأجرة: بحيث تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.تجنب الامتداد المفتوح للعقود: تحقيقًا للعدالة بين المؤجرين والمستأجرين وفق توازن قانوني واجتماعي.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم مجلس النواب المحكمة الدستورية العليا تعديل الإيجار العلاقة بين المؤجر والمستأجر التغيرات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
حزب السادات الديمقراطي يستعد للبرلمان بـ 19 مرشحًا فرديًا.. والقوائم قيد التقييم
قال الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الحزب يكثّف جهوده استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا بالحزب قررت بشكل مبدئي الدفع بـ 19 مرشحًا على المقاعد الفردية، موزعين على محافظات: المنوفية، والإسكندرية، والقاهرة، والقليوبية، وسوهاج، بينما لم يتم حتى الآن الاستقرار على عدد المرشحين بنظام القائمة، والذي لا يزال محل بحث وتقييم مع القوي السياسية الوطنية.
الانتخابات البرلمانيةوأوضح السادات، أن الحزب يراجع بعناية طلبات الترشح المقدّمة من شخصيات تتمتع بفرص قوية وحضور ميداني نشط في دوائرها، مؤكدًا أن عدد مرشحي الحزب مرشح للزيادة خلال الأيام المقبلة، سواء في النظام الفردي أو في القوائم.
وأضاف رئيس الحزب أن آلية الاختيار تستند إلى معايير دقيقة تضمن الكفاءة، والسمعة الطيبة، والقدرة على التواصل مع المواطنين، في إطار حرص الحزب على تقديم نواب قادرين على دعم الأجندة الوطنية، وتعزيز الدور الرقابي والتشريعي تحت قبة البرلمان.
انتخابات البرلمانو أكد السادات أن الحزب يعمل على إشراك عناصر شبابية وتمثيل مناسب للمرأة، تماشيًا مع توجهات الدولة لتمكين الفئات المؤثرة، مشددًا على أن المرشحين سيعكسون تنوع المجتمع المصري، ويعبّرون بصدق عن أولويات الشارع.
وأشار السادات إلى أن حزب "السادات الديمقراطي" يضع نصب عينيه خدمة المواطن المصري وطرح حلول واقعية للتحديات التنموية، وأنه يسعى لتوسيع المشاركة السياسية وبناء كوادر حقيقية تواكب الجمهورية الجديدة.
وثمّن السادات الثقة المتزايدة في الحزب داخل الشارع السياسي، مؤكدًا أن الحزب سيخوض هذه الانتخابات برؤية مسؤولة، وبرنامج يراعي الواقع الاجتماعي والاقتصادي، ويضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة