يشكّل قانون الإعلام الجديد بسلطنة عُمان الذي صدر وفق المرسوم السلطاني السامي رقم (٥٨/ ٢٠٢٤) استشرافًا لمرحلة جديدة يعيشها الإعلام العُماني وفق متطلبات ومعطيات المستقبل؛ حيث يهدف القانون إلى تحقيق عدد من الغايات التي تلبي احتياجات المرحلة الشاهدة على تغيرات فـي المسار الصحفـي والإعلامي خلال المرحلة الحالية، ليس فـي سلطنة عُمان فحسب بل فـي العالم بأسره بعد تقدم التقنية الحديثة وسرعة وصول المعلومة والخبر إلى متلقيه وصناعة المحتوى مما يتطلب وضع ضوابط واضحة لفصل الغث من السمين، وتوضح مسارها.
هذا القانون ضمن حقوق الأفراد والمؤسسات، فعلى مستوى الأفراد يهدف إلى ضمان حقوق الأفراد فـي التعبير عن آرائهم بكل حرية وشفافـية ونقل تطلعاتهم وهمومهم إلى الجمهور، ويتيح لهم حقوق الرد والتوضيح ويحمي خصوصياتهم ويحدد مسؤولياتهم. كما يعكس صدور هذا القانون حرص سلطنة عُمان على استحداث التشريعات الضامنة لحقوق الصحفـيين والإعلاميين بما يسهم فـي تعزيز سمعة سلطنة عُمان وتصنيفها العالمي فـي مجال الحريات الصحفـية، كما سيعمل القانون على التقليل من الضغط الموجه على الحكومة حول موضوع سجن الصحفـيين التي ألغيت فـي هذا القانون حسب مسودته المعروضة فـي مجلسي الشورى والدولة، ويعزز من مكانة الحكومة فـي حماية حقوق الصحفـيين والإعلاميين، وسيساعد على تعزيز مكانة سلطنة عُمان لدى الاتحادات الصحفـية الدولية والقارية والعربية؛ حيث سيكون ذلك عنصرا مرجحا لاستضافة المؤتمرات والاجتماعات الدولية الصحفـية والإعلامية على أرض سلطنة عمان كما كان فـي استضافة كونجرس اجتماعات الاتحاد الدولي للصحفـيين فـي 2022 بمسقط، والتي كانت الحريات الصحفـية أبرز شروطها، كما أنه يضع سلطنة عمان فـي مقدمة دول المنطقة التي تلغي أو تقلل حبس الصحفـيين والإعلاميين، ويستبدل بذلك غرامات مالية ما عدا مرتكبي الأفعال الجنائية من العامة. |
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية