التموين تتسلم سوقا استهلاكيا وتجاريا في العاشر من رمضان
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تسلم سوقًا استهلاكيًا وتجاريًا في العاشر من رمضان لتوسيع الخدمات التموينية.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستثمارات ودعم الموارد والأصول، و بضرورة التوسع في إنشاء الأسواق الاستهلاكية وتقديم الأنشطة التموينية بهدف تنمية قطاع التجارة الداخلية والارتقاء بخدمات المواطنين، خاصة في المدن الجديدة، قامت اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية باستلام سوق استهلاكي وتجاري في مدينة العاشر من رمضان.
يتكون السوق من 14 محلاً بمساحات مختلفة، ويقع بالدور الأرضي أسفل إدارة تموين العاشر من رمضان. ويضم السوق الجديد أنشطة متنوعة للأسواق الاستهلاكية والتجارية، وتم تسليم المحلات بنظام نقل الأصول ليكون أحد الأصول الداعمة لتنمية الخدمات التموينية.
وأوضح العميد أحمد فتحي، نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات، أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الوزارة لتعزيز البنية التحتية للتموين، حيث سيتم استغلال المحلات لإقامة أنشطة تموينية وخدمية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين في المنطقة.
وأشار إلى التنسيق مع عدة جهات، مثل جهاز حماية المستهلك، والسجل التجاري، ومصلحة المصوغات ودمغ الموازين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتوفير مقرات لهذه الجهات داخل السوق الجديد بهدف تيسير وصول الخدمات للمواطنين، وتقديم أنشطة تموينية تعمل على تحسين مستوى الخدمة في المدينة.
وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على اهتمام الوزارة بتحسين وتطوير الخدمات التموينية بما يحقق رضا المواطنين ويدعم قطاع التجارة الداخلية، خاصة في المدن الجديدة.
وأضاف أن استلام السوق في العاشر من رمضان يأتي ضمن رؤية الوزارة لزيادة نقاط تقديم الخدمات وتيسير الوصول إليها، وهو ما يسهم في خلق بيئة تجارية ملائمة تدعم اقتصاد المدينة وتوفر خدمات شاملة للمواطنين في موقع واحد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلع التموينية وزارة التموين لجنة المساعدات الاجنبية العاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو في مايو مع انكماش الخدمات
ارتفعت أنشطة الأعمال في منطقة اليورو بصعوبة خلال الشهر الماضي بينما تراجع نشاط قطاع الخدمات المهيمن في المنطقة للمرة الأولى في ستة أشهر بسبب ضغط من انخفاض الطلب الذي يعاني منه الاتحاد الأوروبي منذ نحو سنة، بحسب ما كشف عنه مسح صدر يوم الأربعاء الرابع من يونيو.
وانخفض مؤشر S&P Global الأولي المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو إلى 50.2 خلال شهر مايو مقابل 50.4 في أبريل، لكنه جاء أعلى من توقعات أولية بتسجيله 49.5، ورغم ذلك كان المستوى المسجل هو الأضعف منذ شهر فبراير
وتعد درجة الـ 50 في المؤشر الحد الفاصل بين النمو والانكماش في الأنشطة، وبذلك سجل المؤشر المجمع نمواً خلال مايو لكنه جاء بصعوبة.
في غضون ذلك، انكمش قطاع الخدمات في منطقة اليورو بمؤشر أنشطة الأعمال مسجلاً مستوى 49.7 في مايو مقابل 50.1 في أبريل، وهو ما يشير إلى تراجع محدود للنشاط للمرة الأولى منذ نوفمبر، بحسب وكالة رويترز.
وانخفضت الأعمال الجديدة في أنحاء منطقة اليورو بشكل عام منذ شهر يونيو من العام الماضي لكن وتيرة التراجع ليست كبيرة. وانخض مؤشر أنشطة الأعمال الجديدة خلال مايو إلى 49 مقابل 49.1 في أبريل.
وهبطت الطلبيات الخارجية منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وهو ما ساهم في التحديات التي يعاني منها اقتصاد المنطقة الأوروبية.