سلطنة عُمان تشارك في المؤتمر الدبلوماسي بشأن قانون التصاميم
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
العُمانية / شاركت سلطنة عُمان في اجتماع المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، والذي عُقد اليوم في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، ويستمر حتى 22 نوفمبر 2024.
وترأس وفد سلطنة عُمان سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف.
وقدّم سعادة السفير المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة بيانًا، عبّر فيه عن خالص الشكر للأشقاء في المملكة العربية السعودية على حفاوة الترحيب وكرم الضيافة وحسن التنظيم لأعمال المؤتمر الدبلوماسي، وعن دعم سلطنة عُمان لجهود المملكة العربية السعودية في مجال حماية الملكية الفكرية.
كما أعرب سعادته عن التزام سلطنة عُمان بتأييد الجهود الدولية الرامية لإبرام معاهدة قانون التصاميم، مؤكدا على أهمية هذا الحدث وإسهامه في تعزيز حماية التصاميم وإدارة حقوق الملكية الفكرية على المستوى العالمي؛ حيث إن هذه المعاهدة ستساعد المُصمّمين في الحصول على حماية أسهل وأسرع وأرخص لتصاميمهم على المستويين المحلي والدولي.
وأشاد سعادة السفير بالدور المحوري الذي تلعبه التصاميم في استدامة الابتكار وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحفيز التطوير الصناعي وتعزيز الاستثمار.
وأكد سعادته على أهمية التعاون الدولي في هذا السياق؛ إذ إن تبادل المعرفة والخبرات وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء سيكون له أثر كبير في ضمان فعالية المعاهدة وتحقيق أهدافها.
وأشار سعادته إلى الأهمية الكبيرة التي توليها سلطنة عُمان لحماية التصاميم الصناعية نظراً لمساهمتها في التنمية الاقتصادية ورفع عائدات الاستثمار وتعزيز الصورة التجارية للمنتجات وتشجيع الابتكارات، ويجسِّد هذا الاهتمام المراسيمُ السلطانية والقوانين التي تم سنّها لتعزيز حماية التصاميم الصناعية.
وأكد سعادة السفير المندوب الدائم على استعداد سلطنة عُمان للتعاون مع الدول الأعضاء لأجل التوصل إلى معاهدة عادلة ومتوازنة تستجيب للتحديات المتعلقة بحماية حقوق المصممين والمبدعين، كما عبّر عن أمله في أن تتكلل أعمال المؤتمر الدبلوماسي بنتائج إيجابية تخدم الأجيال الحالية والقادمة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعد الجهة المسؤولة عن التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) من خلال متابعة مجريات اجتماعات اللجان الدائمة والفرق العاملة في المنظمة، فضلًا عن تنسيق أنشطة التعاون الفني التي تستفيد منها سلطنة عُمان في كافة المجالات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية والمواضيع المرتبطة بها.
حضر أعمال المؤتمر مدير مكتب سلطنة عُمان لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف ومشاركون من وزارة الخارجية والمكتب الوطني للملكية الفكرية، كما شارك في أعمال المؤتمر حوالي 193 دولة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤتمر الدبلوماسی سعادة السفیر
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية