سلطنة عُمان تشارك في المؤتمر الدبلوماسي بشأن قانون التصاميم
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
العُمانية / شاركت سلطنة عُمان في اجتماع المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، والذي عُقد اليوم في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، ويستمر حتى 22 نوفمبر 2024.
وترأس وفد سلطنة عُمان سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف.
وقدّم سعادة السفير المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة بيانًا، عبّر فيه عن خالص الشكر للأشقاء في المملكة العربية السعودية على حفاوة الترحيب وكرم الضيافة وحسن التنظيم لأعمال المؤتمر الدبلوماسي، وعن دعم سلطنة عُمان لجهود المملكة العربية السعودية في مجال حماية الملكية الفكرية.
كما أعرب سعادته عن التزام سلطنة عُمان بتأييد الجهود الدولية الرامية لإبرام معاهدة قانون التصاميم، مؤكدا على أهمية هذا الحدث وإسهامه في تعزيز حماية التصاميم وإدارة حقوق الملكية الفكرية على المستوى العالمي؛ حيث إن هذه المعاهدة ستساعد المُصمّمين في الحصول على حماية أسهل وأسرع وأرخص لتصاميمهم على المستويين المحلي والدولي.
وأشاد سعادة السفير بالدور المحوري الذي تلعبه التصاميم في استدامة الابتكار وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحفيز التطوير الصناعي وتعزيز الاستثمار.
وأكد سعادته على أهمية التعاون الدولي في هذا السياق؛ إذ إن تبادل المعرفة والخبرات وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء سيكون له أثر كبير في ضمان فعالية المعاهدة وتحقيق أهدافها.
وأشار سعادته إلى الأهمية الكبيرة التي توليها سلطنة عُمان لحماية التصاميم الصناعية نظراً لمساهمتها في التنمية الاقتصادية ورفع عائدات الاستثمار وتعزيز الصورة التجارية للمنتجات وتشجيع الابتكارات، ويجسِّد هذا الاهتمام المراسيمُ السلطانية والقوانين التي تم سنّها لتعزيز حماية التصاميم الصناعية.
وأكد سعادة السفير المندوب الدائم على استعداد سلطنة عُمان للتعاون مع الدول الأعضاء لأجل التوصل إلى معاهدة عادلة ومتوازنة تستجيب للتحديات المتعلقة بحماية حقوق المصممين والمبدعين، كما عبّر عن أمله في أن تتكلل أعمال المؤتمر الدبلوماسي بنتائج إيجابية تخدم الأجيال الحالية والقادمة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعد الجهة المسؤولة عن التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) من خلال متابعة مجريات اجتماعات اللجان الدائمة والفرق العاملة في المنظمة، فضلًا عن تنسيق أنشطة التعاون الفني التي تستفيد منها سلطنة عُمان في كافة المجالات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية والمواضيع المرتبطة بها.
حضر أعمال المؤتمر مدير مكتب سلطنة عُمان لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف ومشاركون من وزارة الخارجية والمكتب الوطني للملكية الفكرية، كما شارك في أعمال المؤتمر حوالي 193 دولة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤتمر الدبلوماسی سعادة السفیر
إقرأ أيضاً:
يتضمن حماية القاصرين.. الإمارات تصدر مرسوما اتحاديا بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت الحكومة الإماراتية، الجمعة، مرسوماً بقانون اتحادي يشمل تعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات، بما يتضمن تعزيز قدرة القضاء، وفرض "تشديدات صارمة" على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية، طبقا لبيان نشرته وكالة "وام" الإماراتية للأنباء.
وبحسب البيان، فإن "التعديلات الجديدة تتضمن تعزيز قدرة القضاء على تقييم حالات المحكوم عليهم في بعض الجرائم الخطيرة، من خلال السماح بإخضاع المحكوم عليه لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، وذلك بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية يستند إلى تاريخ وسلوك المحكوم عليه ونتائج الفحوص المتخصصة والتقارير المهنية المعتمدة".
كما يتيح التعديل الجديد للنيابة العامة، متى رأت مبررا لذلك، أن "تتقدم بطلب للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم، للأمر باتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية، إذا ثبتت استمرارية خطورة المحكوم عليه، وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع"، وتشمل هذه التدابير، الإيداع في مراكز التأهيل، أو الإيداع في المآوي العلاجية، أو الخضوع للإشراف أو المراقبة الإلكترونية، وذلك بهدف تعزيز سلامة المجتمع وحماية الأفراد الأكثر عرضة للضرر، ويخضع هذا الطلب لتقدير المحكمة"، طبقا لما نقلت وكالة "وام".
كما تتضمن التعديلات أيضاً منح المحكمة، وبناءً على طلب النائب العام، "صلاحية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في بعض الجرائم الماسَّة بأمن الدولة، متى توافرت أسباب جِدِّية تدعو إلى الثقة في صلاح المحكوم عليه"، وذلك بفرض تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة (235) من قانون الجرائم والعقوبات، على أن لا تجاوز مدة التدبير مدة العقوبة المحكوم بها أو المدة المتبقية منها.
وبحسب التعديلات الجديدة، يجوز للمحكمة "الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ وإعادة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة المتبقية"، بناءً على طلب من النائب العام، وذلك إذا خالف المحكوم عليه أياً من الشروط التي تضعها المحكمة أو ارتكب جريمة عمدية جديدة خلال مدة سريان التدبير، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات حماية أمن الدولة وإتاحة فرص الإصلاح وإعادة الدمج، حسبما ذكرت وكالة "وام".
وقال البيان إن المرسوم أدخل "تشديدات صارمة" على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية أو المواقعة بالرضا، حيث نص على "معاقبة كل من أتم الثامنة عشرة من عمره بالسجن، إذا واقع أنثى أو اتصل جنسياً مع شخص من ذات جنسه دون 18 عاماً، مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم (حوالي 27,225 ألف دولار أمريكي)، حتى لو كان ذلك برضاهما".
وأكد المرسوم بقانون أنه "لا يُعتد بالرضا قانوناً إلا إذا كان المجني عليه قد أتم السادسة عشرة من عمره"، ونص التعديل كذلك على تطبيق أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح على "كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره، وواقع برضاه أنثى أو اتصل جنسياً بذكر، وعلى كل من لم تتم الثامنة عشرة من عمرها وواقعها برضاها ذكر أو اتصلت جنسياً بأنثى". وأضاف البيان أن هذا التشديد جاء ليعكس حرص الدولة على حماية القاصرين ومنع أي استغلال أو انتهاك بحقهم.
كما تضمنت التعديلات أيضاً "تشديد العقوبات على جرائم التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة"، حيث نص المرسوم بقانون على أن "تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة لكل من ارتكب هذه الأفعال. وتكون العقوبة السجن والغرامة إذا كان المجني عليه دون الثامنة عشرة، وذلك لضمان حماية الأحداث من أي ممارسات خطرة أو استغلال غير مشروع".
وطبقا لما أوردت وكالة "وام" فقد أكدت التعديلات أن "تحديث قوانين الجرائم والعقوبات يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التطوير التشريعي بدولة الإمارات، ويعكس التزام القيادة بتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ العدل وصون كرامة الإنسان، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً ضمن منظومة قانونية متطورة تستجيب لمتطلبات المرحلة وتستشرف المستقبل". كما تمثل التعديلات "إضافة مهمة إلى الجهود الوطنية في مكافحة الجريمة وتعزيز الردع وتطوير منظومة العدالة، بما يضمن حماية المجتمع، والمحافظة على قيمه الراسخة وأمنه واستقراره"، حسبما أوردت "وام".
ويأتي إصدار القانون في إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق وتعزيز حماية المجتمع، وتطوير منظومتها التشريعية بما يواكب المستجدات الاجتماعية والأمنية، ويعزّز سيادة القانون والردع العام والخاص، ويحمي الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
وبحسب وكالة "وام"، فإن إصدار المرسوم بقانون يأتي في سياق نهج الدولة الدائم نحو التحديث التشريعي عبر مراجعة القوانين وتحسين أدواتها التنفيذية بما يضمن تحقيق العدالة، ودعم جهود الجهات القضائية والعدلية في التعامل مع التطورات المتسارعة ومواجهة التحديات بأساليب حديثة وفعالة.
الإماراتالقضاء الإماراتينشر الجمعة، 12 ديسمبر / كانون الأول 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟