سلطنة عُمان تشارك في المؤتمر الدبلوماسي بشأن قانون التصاميم
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
العُمانية / شاركت سلطنة عُمان في اجتماع المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، والذي عُقد اليوم في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، ويستمر حتى 22 نوفمبر 2024.
وترأس وفد سلطنة عُمان سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف.
وقدّم سعادة السفير المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة بيانًا، عبّر فيه عن خالص الشكر للأشقاء في المملكة العربية السعودية على حفاوة الترحيب وكرم الضيافة وحسن التنظيم لأعمال المؤتمر الدبلوماسي، وعن دعم سلطنة عُمان لجهود المملكة العربية السعودية في مجال حماية الملكية الفكرية.
كما أعرب سعادته عن التزام سلطنة عُمان بتأييد الجهود الدولية الرامية لإبرام معاهدة قانون التصاميم، مؤكدا على أهمية هذا الحدث وإسهامه في تعزيز حماية التصاميم وإدارة حقوق الملكية الفكرية على المستوى العالمي؛ حيث إن هذه المعاهدة ستساعد المُصمّمين في الحصول على حماية أسهل وأسرع وأرخص لتصاميمهم على المستويين المحلي والدولي.
وأشاد سعادة السفير بالدور المحوري الذي تلعبه التصاميم في استدامة الابتكار وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحفيز التطوير الصناعي وتعزيز الاستثمار.
وأكد سعادته على أهمية التعاون الدولي في هذا السياق؛ إذ إن تبادل المعرفة والخبرات وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء سيكون له أثر كبير في ضمان فعالية المعاهدة وتحقيق أهدافها.
وأشار سعادته إلى الأهمية الكبيرة التي توليها سلطنة عُمان لحماية التصاميم الصناعية نظراً لمساهمتها في التنمية الاقتصادية ورفع عائدات الاستثمار وتعزيز الصورة التجارية للمنتجات وتشجيع الابتكارات، ويجسِّد هذا الاهتمام المراسيمُ السلطانية والقوانين التي تم سنّها لتعزيز حماية التصاميم الصناعية.
وأكد سعادة السفير المندوب الدائم على استعداد سلطنة عُمان للتعاون مع الدول الأعضاء لأجل التوصل إلى معاهدة عادلة ومتوازنة تستجيب للتحديات المتعلقة بحماية حقوق المصممين والمبدعين، كما عبّر عن أمله في أن تتكلل أعمال المؤتمر الدبلوماسي بنتائج إيجابية تخدم الأجيال الحالية والقادمة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعد الجهة المسؤولة عن التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) من خلال متابعة مجريات اجتماعات اللجان الدائمة والفرق العاملة في المنظمة، فضلًا عن تنسيق أنشطة التعاون الفني التي تستفيد منها سلطنة عُمان في كافة المجالات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية والمواضيع المرتبطة بها.
حضر أعمال المؤتمر مدير مكتب سلطنة عُمان لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف ومشاركون من وزارة الخارجية والمكتب الوطني للملكية الفكرية، كما شارك في أعمال المؤتمر حوالي 193 دولة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤتمر الدبلوماسی سعادة السفیر
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟