اكتشاف ضخم يفوق التوقعات في عمان
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أعلنت شركة شركة “بتروغاز” العُمانية، عن اكتشاف ضخم للغاز طبيعي، من شأنه أن يلبي الطلب على الوقود محليًا وخارجيًا، كما أنه يمثل أول اكتشافات الغاز على يد هذه الشركة في بحر الشمال قبالة سواحل المملكة المتحدة.
وأوضحت منصة “الطاقة”، أن “بتروغاز” هي ذراع شركة محمد البرواني القابضة لاستكشاف النفط والغاز وإنتاجهما، وتمتلك أصولًا في سلطنة عُمان ومصر وهولندا والدنمارك والمملكة المتحدة، وقد بدأت الشركة، في فبراير/ شباط الماضي، إنتاج الغاز من مشروع “إيه 15″ (A15) في أحد الحقول الشمالية لبحر الشمال قبالة سواحل هولندا”.
وقالت “بتروغاز” للتنقيب والإنتاج: “إن اكتشاف الغاز وقع داخل البئر الاستكشافية “بيكر” في المربع رقم “47/03 إف” (47/03f) في جنوب بحر الشمال، فيما لم تقدم الشركة تفاصيل بشأن حجم الموارد المكتشفة في البئر، إلا أنها وصفت النتائج بأفضل كثيرًا من المتوقع بفضل جودة صخور الخزان”.
وبحسب المنصة، “يحتوي البئر على قرابة 56 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وتمتلك “بتروغاز” حصة 100% من حقوق التنقيب في البئر، موقع أحدث اكتشاف غاز في بحر الشمال، بعد استحواذها في عام 2022 على حصة 70% من أسهم شركة “كونر ستون ريسورسيز”.
وفي وقت سابق، أطلقت شركة تنمية معادن عمان، أكبر مشروع لإنتاج مركزات النحاس في سلطنة عمان، وهو مشروع مزون للنحاس، في ولاية ينقل بمحافظة الظاهرة.
وقالت منصة “طاقة”، إن “المشروع العماني الواعد يأتي على مساحة 20 كيلو مترًا مربعًا، مشيرة إلى أنه يعدّ خطوة باتجاه النهوض بالقطاع، وترسيخ دوره بصفته رافدًا مستدامًا للاقتصاد الوطني”.
وبحسب المنصة، “يضم مشروع مزون للنحاس نحو 5 مناجم مفتوحة، ومن المقرر أن ينتج نحو 115 ألف طن من مركزات النحاس سنويًا، وبدرجة نقاء تصل إلى نحو 21.5% من النحاس”.
وتأتي أهمية المشروع من أنه “يدعم مساعي سلطنة عمان الاستراتيجية لترسيخ مكانتها بصفتها مركزًا لإنتاج مركزات النحاس عالية الجودة”.
من جانبه، قال محافظ الظاهرة، نجيب بن علي الروّاس، “إن مكتب المحافظة يسعى إلى تأسيس شراكة مجتمعية فاعلة تهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في ولاية ينقل، من خلال العمل جنبًا إلى جنب، وبالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بالمحافظة، لتحقيق التوازن بين الأهداف التجارية للشركة ودورها الرائد في تنمية المجتمع المحلي، مع التركيز على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما لا يؤثّر في البيئة المحيطة”.
ولفت المحافظ إلى أن “هذا النوع من المشروعات الكبيرة في محافظة الظاهرة، يعزز التطور الاقتصادي للمحافظة، ويؤسس لنمو المؤسسات الصغيرة التي تُعدّ من الأعمدة الأساسية للاقتصاد المحلي، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)”.
في السياق ذاته، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة تنمية معادن عمان الدكتور بدر بن سعود الخروصي، أن أكبر “مشروع لإنتاج مركزات النحاس في سلطنة عمان -وهو مشروع مزون للنحاس- يمثّل بداية فصل جديد في مسيرة الشركة، وإضافة مهمة لأصولها”.
وأضاف الخروصي أن “الشركة بدأت في عام 2024 استخراج خام النحاس من المربع 4 بولاية صحار، وتواصل جهودها الاستكشافية عبر مناطق امتيازها البالغة مساحتها 23 ألفًا و644 كيلومترًا مربعًا، ما يبشّر بزيادة مواردها وأصولها التعدينية”.
واختتم المسؤول العماني بالتأكيد على أن “مشروع مزون للنحاس نتاج لحملات استكشافية مكثفة ودراسات تنقيبية مستمرة، أسفرت عن اكتشاف احتياطيات تجارية تُقدَّر بنحو 22.9 مليون طن من خام النحاس، إذ نجح المشروع في اجتياز جميع مراحل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية، محققًا نتائج إيجابية تتيح مواصلة تنفيذه”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: عمان غاز طبيعي مرکزات النحاس
إقرأ أيضاً:
عالية المهدي: لا يمكن تثبيت العملة في ظل تضخم محلي يفوق شركاءنا التجاريين
قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إنّ سياسة البنك المركزي في عهد المحافظ السابق طارق عامر، والتي استمرت حتى عام 2022، قامت على تثبيت سعر الصرف بعد تعويم أولي في عام 2016، وهو ما أدى إلى اختلالات اقتصادية كبيرة.
وأضافت المهدي، في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ فترة ما بعد التعويم شهدت استقرارًا لسعر الدولار عند نحو 16 جنيهًا، لكن طارق عامر ثبت هذا السعر لـ3 أو 4 سنوات رغم المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أن هذا التثبيت كان قرارًا خاطئًا لا يتماشى مع الأسس الاقتصادية السليمة.
وتابعت، أن هناك سببين رئيسيين يستبعدان منطق تثبيت سعر الصرف: الأول هو وجود فجوة كبيرة بين الواردات والصادرات، حيث تبلغ واردات مصر حوالي 80 مليار دولار في مقابل صادرات لا تتجاوز 50 مليار دولار، ما يعني أن الطلب على الدولار يفوق المعروض منه.
وذكرت، أنّ الثاني هو ارتفاع معدل التضخم المحلي مقارنة بدول الشركاء التجاريين، ما يجعل الحفاظ على سعر صرف ثابت أمرًا غير منطقي اقتصاديًا.
وأوضحت، أن هذه السياسة أسفرت عن نتائج كارثية، أبرزها تزايد الاستيراد بسبب تقييم العملة بأعلى من قيمتها الحقيقية، مما أدى إلى أزمة اقتصادية شديدة نتيجة اختلال التوازن النقدي والتجاري في البلاد.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام