ارتفع عدد العاطلين عن العمل في المملكة المتحدة بسبب إصابتهم بأمراض مزمنة منذ كوفيد، ما يفاقم الضغط على الاقتصاد البريطاني، وفق ما أكد محللون الثلاثاء.

وأفاد "مكتب المسؤولية عن الموازنة" OBR بأن نسبة السكان المنخرطين في سوق العمل بلغت ذروتها مطلع العام 2020، لكن فترة "الوباء شهدت تراجعا مفاجئا وكبيرا لهذا الاتجاه".

وأضاف بأن الأمر مدفوع في معظم الحالات بإشارة العاطلين عن العمل، إلى تردي حالاتهم الصحية كسبب لذلك.

مطلع العام 2023، بات 2,6 مليون بريطاني في سن العمل (أي 6,1 في المئة من المجموع) خارج القوة العاملة لأسباب صحية، وفق ما أفاد المكتب في تقرير نُشر الشهر الماضي.

وفي آخر أرقام نشرها الثلاثاء، وأعلن فيها عن بلوغ معدل البطالة 4,2 في المئة في أواخر يونيو، أشار المكتب الوطني للإحصاءات إلى أن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل نتيجة تردي أوضاعهم الصحية "ارتفع إلى رقم قياسي جديد".

وفي هذا الصدد، لفت الباحث لدى معهد أبحاث السياسة العامة، كريس توماس، إلى عوامل بينها وباء كوفيد، وعقد التقشف الاقتصادي الذي سبقه بعد أزمة 2008 المصرفية.

وقال "إنها عوامل تثقل كاهل الاقتصاد بشكل كبير"، مضيفا بأن الولايات المتحدة تواجه صعوبات أكثر من غيرها من البلدان التي يمكن مقارنتها بها.

وأضاف "إنه ليس العامل الوحيد لكنه أساس الجزء الأكبر من أهم التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة المتحدة".

تفاقم نسبة القوة العاملة غير المتاحة للتوظيف لأسباب صحية نقص العمالة، الذي تواجهه قطاعات عديدة منذ بريكست، وإعادة فتح الاقتصاد بعد كوفيد.

ويكثّف العدد المتزايد للعاطلين عن العمل أيضا الضغط على الأموال العامة البريطانية، إذ يزداد الإنفاق على المساعدات (حوالى 6,8 مليار جنيه إسترليني أو 8,6 مليار دولار)، وازدياد الطلب على الإنفاق على الرعاية الصحية، وتراجع العائدات الضريبية في خزينة الدولة، بحسب OBR.

وتؤكد منظمة "شمل أصحاب الأمراض المزمنة" "Chronic Illness Inclusion CII"، التي تساعد الأشخاص الذين يعانون من هذا النوع من الأمراض بأنها شهدت تحوّلا منذ الوباء.

وأفاد رئيسها المشارك، فران سبرنغفيلد، بأن الأشخاص الذين يلجؤون إليها عانوا في الماضي، من مجموعة واسعة من الأمراض، لكن بات ما يُعرف اليوم بكوفيد طويل الأمد "أحد أهم الدوافع".

وأوضح بأن كوفيد طويل الأمد، سلّط الضوء بشكل أكبر على الصعوبات التي يواجهها الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وحالات تحد من مستوى طاقتهم منذ مدة طويلة.

يشمل ذلك فترات الانتظار الطويلة، لتلقي العلاج عبر هيئة الخدمات الصحية الوطنية الممولة من الدولة، علما بأن عددا قياسيا من الأشخاص يبلغ 7,6 ملايين شخص، هم حاليا على قوائم الهيئة في انجلترا وحدها بانتظار تلقي العلاج.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سوق العمل العاطلين عن العمل معدل البطالة كوفيد الاقتصاد التحديات الاقتصادية المملكة المتحدة بريكست الأمراض أمراض مزمنة انجلترا الأمراض المزمنة الاقتصاد البريطاني البطالة سوق العمل العاطلين عن العمل معدل البطالة كوفيد الاقتصاد التحديات الاقتصادية المملكة المتحدة بريكست الأمراض أمراض مزمنة انجلترا أخبار بريطانيا عن العمل

إقرأ أيضاً:

التضامن: إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل

أكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف الإعاقة يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.

وأوضح خليل خلال مشاركته في ورشة عمل تحت عنوان “تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني” أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها  عمل  لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن  لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.

كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.

وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل. 

وفي إطار توجيهات  رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.

كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و الاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة  أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء  إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات  الأمم المتحدة وشركاء التنمية.

وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025. 

كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.

طباعة شارك الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة التضامن التضامن الاجتماعي القيادة السياسية سياسات الدولة الدستور المصري

مقالات مشابهة

  • انطلاق تدريب الفرق الطبية بالإسكندرية تمهيداً لبدء المسح الشامل للأمراض المزمنة الأسبوع القادم
  • الاقتصاد البريطاني ينكمش في الربع المنتهي بأكتوبر
  • الاقتصاد البريطاني ينكمش في أكتوبر
  • انكماش غير متوقع للاقتصاد البريطاني يثير شكوكاً حول توقعات بنك إنجلترا
  • "التضامن" تشارك في ورشة عمل"تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر"
  • الاقتصاد البريطاني يتراجع للشهر الثاني على التوالي
  • التضامن: إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل
  • قادرون باختلاف: إعداد برامج تدريبية لتأهيل ذوي الإعاقة في سوق العمل
  • أمراض القلب أكثر فتكا بالأرواح!
  • أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة