عاجل| الحكومة تعرض بيع المصرف المتحد بسعر يتراوح بين 12.7 إلى 15.60 جنيه للسهم
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قال المصرف المتحدد، إنه بصدد إتمام عملية طرح أسهمه بالبورصة المصرية بنهاية الربع الرابع، وحدد النطاق السعري لعملية الطرح عند مستويات تتراوح بين 12.70 جنيها و15.60 جنيها للسهم الواحد.
وأشار المصرف المتحد في بيان رسمي حصلت الفجر على نسخة منه، أن السعر النهائي لعملية الطرح قد يختلف عن السعر الاسترشادي، على أن يتم تحديد السعر النهائي وفقا لما يسفر عليه عملية تسجيل الأوامر.
ومن المتوقع أن تبلغ حصيلة طرح المصرف المتحد نحو 5 مليار جنيه، إذا تم تسعير الأسهم بالحد الأقصي.
وكانت البورصة المصرية أعلنت قيد أسهم المصرف المتحد قيدًا مؤقتًا برأس مال مصدر والمدفوع قدره 5.5 مليار جنيه موزعة على 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد.
وستتولي شركة سي آي كابيتال مدير عملية طرح المصرف المتحد بالبورصة، بينما ستقوم شركة حلمي وحمزة وشركاه، مكتب بيكر آند ماكنزي بالقاهرة بدور المستشار القانوني للطرح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصرف المتحد
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص يفتح آفاقا جديدة للتصدير
قال عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خطوة جادة من الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وفى نفس الوقت تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد القطامى، أن هذه الخطوة تساهم بقوة فى تطوير قطاعات جديدة وزيادة التنافسية في القطاعات القائمة، وهو ما ينعكس على تقليل الاعتماد على قطاع أو عدد قليل من السلع ويجعل الاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، إضافة لجذب الاستثمارات، خاصة وأن البيئة المحفزة للقطاع الخاص تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، مما يوفر رؤوس الأموال اللازمة للتوسع والابتكار.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تعزز القدرة التنافسية للصادرات وتحسين الميزان التجاري، ويكون >لك من خلال زيادة حجم الصادرات، فعندما يتم تحفيز القطاع الخاص على الإنتاج بكفاءة أكبر وبجودة أعلى، تزداد قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى زيادة حجم وقيمة الصادرات، وزيادة الصادرات مقارنة بالواردات وهذا بدوره ينعكس على تقليل العجز التجاري أو تحقيق فائض، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد ويدعم استقرار العملة الوطنية.
وأضاف عمرو القطامى، أن تحفيز القطاع الخاص يساهم بقوة فى خلق فرص العمل وتقليل البطالة، حيث أن توسع الشركات مع زيادة الإنتاج والتصدير، يتطلب المزيد من الأيدي العاملة في مختلف المستويات والقطاعات، إضافة لتوفير فرص عمل متنوعة، مما يساعد على استيعاب شرائح مختلفة من القوى العامل، يشجع المناخ التنافسي القطاع الخاص على الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار منتجات جديدة وتحسين المنتجات الحالية، مما يزيد من جودتها وكفاءتها.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك