يحرص مئات الآلاف من المصريين على الاستفادة من فرصة امتلاك شقة سكنية ضمن مشروع «سكن لكل المصريين» للاستفادة من مميزاته العديدة، في هذا السياق، تقدم العديد من البنوك المصرية حلولًا مصرفية متنوعة، أبرزها القروض التمويلية.

ويقدم بنك المصرف المتحد قرضًا لشراء وحدة سكنية، ما يعزز من الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الطلب على البناء والتشييد.

برنامج الأفراد المتميز: سعر عائد مميز. تمويل حتى 80 % من قيمة الوحدة. تمويل يصل إلى 10 مليون جنيه مصري مرونة في فترة السداد تصل إلى 15 سنة. سهولة سداد التمويل، من خلال الفروع وماكينات الإيداع النقدي، بخلاف خدمة فورى للمدفوعات الإلكترونية. تمويل كافة الشرائح للموظفين، وأصحاب الأعمال، وذوي المهن الحرة، والمصريين العاملين بالخارج، والأجانب المقيميين. برنامج مبادرة البنك المركزي المصري: يقوم المصرف المتحد بتمويل محدودي ومتوسطي الدخل من خلال مبادرة البنك المركزي المصري والتي تقدم لك: عائد ثابت ومدعم خلال فترة التمويل طبقًا للبنك المركزي المصري. تمويل يصل إلى 85 % من قيمة الوحدة. أقساط شهرية متساوية طوال فترة التمويل. إمكانية دمج دخل الزوج/ الزوجة لزيادة قيمة التمويل. فترة السداد تصل إلى 20 سنة. تمويل الوحدات السكنية الجاهزة المسجلة أو القابلة للتسجيل والوحدات السكنية بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويمكن التقديم اعتبارًا من الاثنين 18 نوفمبر حتى الاثنين 25 نوفمبر 2024 للمواطنين من ذوي الهمم، ولجميع المواطنين، يتاح التقديم من الثلاثاء 26 نوفمبر إلى الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، ويتم شراء كراسة الشروط بسعر 300 جنيه، مع سداد المصروفات الإدارية المقدرة بـ355 جنيهًا من مكاتب البريد.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السوق العقاري الوحدات السكنية الجاهزة

إقرأ أيضاً:

10.2 مليار درهم قيمة رأس مال الرخص المسجلة باقتصادية رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد) 
كشف تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة عن ارتفاع حجم رأس مال إجمالي الرخص السارية المسجلة في الدائرة خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة 14.5%، ليصل إلى 10.2 مليار درهم، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الرخص السارية في الإمارة سجل نمواً بنسبة 6% خلال النصف الأول، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وأوضح التقرير أن الرخص الصناعية تصدرت قائمة النمو الأعلى بنسبة 14.3%، في حين نمت الرخص المهنية السارية بنسبة 6%، تلتها الرخص التجارية بنمو 5%.
وقالت أمينة قحطان، مدير إدارة الشؤون التجارية في الدائرة، إن هذه النتائج تعكس استمرار زخم النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، مدعوماً بتوجيهات القيادة الرشيدة، ومجموعة من التسهيلات والإجراءات التي أسهمت في تعزيز مرونة ممارسة الأعمال وجذب المستثمرين.
وأشارت إلى أن عدد الرخص الجديدة المُصدرة، خلال النصف الأول، شهد ارتفاعاً بنسبة 17.6%، فيما سجلت الرخص الصناعية أعلى نسب النمو بنسبة 111%، وبلغت نسبة نمو الرخص التجارية 12.6%، والمهنية نحو 20%.
وأضافت أن إجمالي رأس مال الرخص الجديدة ارتفع بنسبة 7.5% ليصل إلى 495 مليون درهم، مقابل 460 مليون درهم في العام الماضي، وسجل رأس مال الرخص المهنية نمواً بنسبة 40%، في حين تضاعف رأس مال الرخص الصناعية بنحو 6.7 مرة ليبلغ 47.5 مليون درهم.

أخبار ذات صلة يوفنتوس يرفض عرض تشيلسي لضم «المهاجم الشاب» «الإمارات للطاقة النووية» و«ويستنغهاوس للكهرباء» تسرعان تطوير الطاقة النووية في أميركا

مقالات مشابهة

  • المركزي يُؤكد: لدينا القدرة على احتواء السوق الموازي
  • «المركزي المصري» يبيع أذون خزانة بقيمة 57.97 مليار جنيه «اليوم»
  • اتفاق بين المصرف المركزي ووزارة المالية على أتمتة «مرتبات القطاع العام»
  • «هاوس بيلدنج» تطلق مبادرة جديدة لتسهيل تملك وحدة سكنية لعملائها بالتقسيط على 7 سنوات
  • السجل العقاري يبدأ تسجيل 20 حيًا بالأحساء
  • المركزي يتوقع انخفاض الدولار في السوق الموازية؛ بسبب استئناف العمل بمكاتب الصرافة
  • لبنان.. مسيّرة إسرائيلية تسقط في ميس الجبل وتصعيد عسكري مستمر | تفاصيل
  • 349.2 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع الماضي
  • 10.2 مليار درهم قيمة رأس مال الرخص المسجلة باقتصادية رأس الخيمة
  • الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار.. (تفاصيل القرار وأهم بنوده)