العراق والسعودية يتفقان على ضرورة تنسيق المواقف وحشد الجهود لوقف الحرب في غزة ولبنان
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 12 نونبر 2024 - 10:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى أمس الاثنين في الرياض، ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على هامش القمة العربية والإسلامية المشتركة، التي استضافتها المملكة لبحث العدوان الصهيوني المستمرّ على غزّة ولبنان”.
وأضاف أنه “جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، التي شهدت تطوراً في الآونة الأخيرة في مجالات عدة، كما تمّ استعراض تطورات الأوضاع والمواقف، وتفاقم الأحوال الإنسانية في الأراضي المحتلة وجنوب لبنان”. وأكد الجانبان، بحسب البيان، على “ضرورة تنسيق المواقف وحشد الجهود لوقف الحرب، وإغاثة الشعبين الشقيقين الفلسطيني واللبناني، وثمّن السيد السوداني الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية لعقد القمة التي دعا العراق لعقدها سابقاً”. وجدد رئيس مجلس الوزراء “موقف العراق الثابت والمبدئي في دعم الجهود الرامية إلى منع توسعة الصراع في المنطقة، وأن تأخذ الدول الكبرى والمنظمات الدولية والأممية كامل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية لمنع استمرار الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزّة، والعمل الدولي لإغاثة المنكوبين ووقف مساعي التدمير الصهيونية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تؤكد التزامها بحرية الإعلام وتكثيف الجهود لمواجهة الشائعات وحماية الاقتصاد
أكد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن حرية الصحافة والإعلام حق يكفله الدستور والقوانين المنظمة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف النيل من استقرار المجتمع والإضرار بالاقتصاد الوطني.
منظومة رصد مبكر للشائعات داخل الوزاراتوخلال الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء مجموعة من الرؤى والمقترحات المقدمة من الوزارات والجهات المعنية بشأن تطوير آليات مواجهة الشائعات، حيث تم التأكيد على أهمية إنشاء وحدات للرصد المبكر داخل كل وزارة، تتولى تتبع الشائعات فور ظهورها، ودراستها، والرد عليها بشكل سريع قبل انتشارها.
كما شدد الاجتماع على أن الإطار التشريعي الحالي يتيح القدرة على مواجهة الأخبار الكاذبة، إلا أن الغرامات المقررة بالقوانين أصبحت غير كافية لتحقيق الردع المطلوب، وهو ما استدعى دراسة مقترحات لزيادتها وتعديلها بما يحقق الحماية اللازمة للأمن المجتمعي.
اتجاه لتشديد العقوبات المرتبطة بنشر الشائعاتوأوضح المجلس أنه تم التوافق على أن الغرامات الواردة في قانون العقوبات بشأن جرائم نشر الشائعات والمادة (380) من القانون تحتاج إلى إعادة نظر، نظرًا لعدم تناسبها مع حجم الضرر الذي قد يسببه تداول معلومات مضللة.
وبناءً على ذلك، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بإعداد مشروع قانون جديد لتعديل العقوبات وتشديد الغرامات المتعلقة بجرائم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، بما يحقق مستوى أعلى من الردع ويحافظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي.
قانون لتنظيم تداول البيانات الرسميةكما ناقش المجلس الجهود الجارية لإعداد مشروع قانون تنظيم إتاحة وتداول البيانات والمعلومات الرسمية، والذي يُعد من الأدوات الأساسية لضمان الشفافية، وتوفير المعلومات الصحيحة للمواطنين من مصادرها الرسمية، بما يسهم في غلق الباب أمام المعلومات المضللة.
وأشار المجلس إلى أن القانون الجديد سيحقق التوازن بين إتاحة المعلومات الموثوقة، وحماية البيانات السرية التي تستوجب الحفاظ عليها وفقًا للدستور، خاصة المادة (68) التي تنظم هذا الشأن.
تعزيز دور المركز الإعلامي للحكومةوأكد مجلس الوزراء أهمية الدور الذي يقوم به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات المختلفة في الرد السريع على الشائعات، مشددًا على ضرورة تعزيز هذا الدور من خلال آليات تعاون مؤسسية فعالة تكفل سرعة تبادل البيانات والمعلومات بين جميع الجهات الحكومية.
برنامج تدريب للعاملين بالدولة على تتبع الشائعاتوكلف المجلس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ برنامج تدريبي متخصص للعاملين في مختلف جهات الدولة، بهدف رفع مستوى مهاراتهم في تتبع الشائعات والتحقق من صحتها، بما يدعم كفاءة منظومة مواجهة المعلومات المضللة.
وفي ختام الاجتماع، شدد مجلس الوزراء على أن الحكومة ترحب بجميع الآراء والانتقادات البناءة التي تهدف إلى خدمة الصالح العام، مؤكدًا أن مواجهة الشائعات مسؤولية مشتركة بين الدولة ووسائل الإعلام والمواطنين للحفاظ على استقرار المجتمع.