مياه بيروت: تسديد بدلات المياه عن سنة 2024
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
دعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، "جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عن العام 2024 وما قبل، بواسطة: الجباة المختصين، صناديق دوائر التوزيع، آلات الدفع الالكتروني POS MACHINEالموجودة لدى دوائر التوزيع ومراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT”، معتذرة “من مشتركيها عن عدم امكان تلبية خدمة التسديد عبر الدفع الالكتروني على الموقع التابع للمؤسسة lb.
وأشارت إلى أنه “نظرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة عمدت إلى إصدار القرارات التالية:
1- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2023 وما قبله بنسبة (85%).
2- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2024 لفترة أقصاها كانون الأول 2026.
3- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2026.
4- خفض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:
– (40%) لاشتراكات المياه بالعيار.
– (50%) لاشتراكات المياه بالعداد.
5- خفض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%).
6-خفض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة (90%).
7 -تقسيط بدلات العام 2024 لمن يرغب من المشتركين التي أصبحت على 4 أقساط مفصلة كالتالي:
القسط الشرح
الأول يستحق قبل نهاية شهر تشرين الثاني 2024
الثاني يستحق قبل نهاية شهر كانون الأول 2024
واعتبرت "الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض ” #سعر_الفائدة الرئيسي ” وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في #احتياطيات_البنك_المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
مقالات ذات صلةأما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟