الإمارات.. «المعاشات» تعفي أصحاب العمل من المبالغ الإضافية عن أكتوبر ونوفمبر 2024
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أصدرت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، تعميماً إلى أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص، جاء فيه أنه تقديراً لدور شركاء الهيئة الاستراتيجيين ودعمهم في إطلاق أهم مشاريعها التحولية منصة «معاشي»، يُعلن مجلس إدارة الهيئة إعفاء أصحاب العمل في القطاع الحكومي (الاتحادي والمحلي) والقطاع الخاص من المبالغ الإضافية المُترتبة عن شهريّ أكتوبر ونوفمبر لعام 2024 نتيجة التأخر في توريد الاشتراكات خلال المواعيد المقررة وفق قوانين المعاشات التي تتولى الهيئة تطبيقها.
ووفق المادة رقم (13) في قانون المعاشات رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والمادة رقم (12) في القانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، تكون الاشتراكات واجبة السداد من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر، وبناءً عليه فإن مدة الإعفاء تمتد إلى يوم 15 ديسمبر 2024.
ويتيح الإعفاء لأصحاب العمل إنجاز المعاملات في منصة «معاشي» الرقمية دون تحمل الآثار المالية المترتبة على التأخير في سداد الاشتراكات، في وقت دعت فيه الهيئة جميع المنشآت وأصحاب الأعمال إلى الاستفادة من مدة الإعفاء قبل انتهائها لضمان صحة ودقة أوضاعها التأمينية تعزيزاً لمبدأ الالتزام التأميني.
ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم في تخفيف الضغوط على أصحاب العمل من خلال منحهم الوقت الكافي لسداد الاشتراكات من خلال المنصة وفق الأدوات والآليات الجديدة، والتعاطي مع المتطلبات الخاصة بالمنصة والتي من شأن تطبيقها تسهيل عملية دفع الاشتراكات في المستقبل وتحديث البيانات الخاصة بالرواتب والاشتراكات بطريقة أسهل، والاستفادة من الأدوات الأخرى التي توفرها المنصة التي تم التعريف إليها من خلال الورش التوعوية، التي سبق وأن أعلنتها على موقعها الإلكتروني لرفع الوعي عن المنصة وتمكين أصحاب العمل فيها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات المعاشات الإمارات أصحاب العمل
إقرأ أيضاً:
صناديق حماية لـ«الدليفري» لتوفير غطاء تأميني في حالات الحوادث والوفاة.. نواب: خطوة مهمة توفر الحماية الشاملة لهم وتضمن حصولهم على حقوقهم الاجتماعية
وزير العمل:إنشاء شركات متخصصة في السلامة والصحة المهنية معتمدة من الوزرارةبرلماني:تعكس حرص الدولة على دعم العمالة غير المنتظمة وتوفير بيئة عمل آمنة لهمنائبة تطالب بوضع معايير واضحة للسلامة أثناء القيادة وتزويدهم بمعدات وقاية مناسبة
يتعرض عمال الدليفري والمعروفين باسم "الطيارين"، للكثير من المخاطر اليومية حيث يتعرضون لحوادث الطرق بشكل يومي، ويواجهون تقلبات الطقس، واحتمالات السرقة أو الاعتداء، وسط غياب التأمين الصحي والحماية الاجتماعية لهم.
ورغم أنهم في الواقع يصنفون ضمن فئة العمالة غير المنتظمة إلا أنهم وحتى الآن لم يتم إدراجهم رسميا ضمن فئة العمالة غير المنتظمة .
في سياق متصل ، أكد وزير العمل، خلال تصريحاته لبرنامج «آخر النهار» عبر فضائية «النهار»،جدية الوزارة في تنظيم قطاع عمال التوصيل «الدليفري» عبر إنشاء «صناديق حماية» خاصة بهم بالتعاون مع الشركات، لتوفير غطاء تأميني في حالات الحوادث والوفاة، بالإضافة إلى إلزام الشركات بإصدار بطاقات تعريفية للعاملين وتوفير مستلزمات السلامة مثل الخوذات.
كما نوه إلى إنشاء شركات متخصصة في السلامة والصحة المهنية معتمدة من الوزارة؛ لتمكين الشركات من الحصول على شهادة امتثال لإجراءات السلامة والصحة المهنية، بما يعفيها من زيارات التفتيش.
بداية، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تصريحات وزير العمل بشأن إنشاء صناديق حماية لعمال الديلفري لتوفير غطاء تأميني في حالات الحوادث والوفاة.
وأكد" يحيي" في تصريح خاص " صدى البلد" أن هذه الخطوة ستكون بمثابة نقلة نوعية في ضمان حقوق هذه الفئة التي تعمل في ظروف ميدانية محفوفة بالمخاطر، لافتا إلى أنها تعكس حرص الدولة على دعم العمالة غير المنتظمة وتوفير بيئة عمل آمنة لهم .
كما لفت عضو النواب إلى أهمية إنشاء شركات متخصصة في السلامة والصحة المهنية ، مؤكدا أنها خطوة استراتيجية لتعزيز معايير الأمان داخل بيئة العمل، كما أنها ستسهم أيضا في الحد من معدلات الحوادث ، بما يحقق بيئة عمل أكثر أمانًا واستدامة للإنتاج.
من جانبه، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير العمل بشأن إنشاء صناديق حماية لعمال الديلفري لتوفير غطاء تأميني في حالات الحوادث والوفاة.
وأشارت"الكسان" في تصريح خاص لـ" صدى البلد" إلى أن
هذه الفئة من العمالة تواجه العديد من المخاطر التي تجعلها أكثر عرضة للحوادث بحكم طبيعة عملهم المتنقلة، هذا وإلى جانب تعرضهم لعمليات السطو والسرقة أثناء تسليم الطلبات.
و أكدت عضو النواب، أن إنشاء صناديق حماية لعمال الدليفري خطوة نحو توفير غطاء تأميني يضمن لهم ولأسرهم تحقيق أكبر قدر من الأمان والاستقرار المعيشي.
و لفتت عضو النواب إلى أن توفير بيئة عمل آمنة لهذه الفئة يتطلب وضع معايير واضحة للسلامة أثناء القيادة، وتزويدهم بمعدات وقاية مناسبة، إضافة إلى ضرورة تدريبهم على التعامل مع المخاطر اليومية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل