معهد "ديستاتيس" الألماني للإحصاء: ارتفاع التضخم في ألمانيا إلى 2% مجددا خلال أكتوبر الماضي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن معهد "ديستاتيس" الألماني للإحصاء أن التضخم في ألمانيا بدأ في الارتفاع مرة أخرى خلال شهر أكتوبر الماضي؛ وذلك بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ شهر فبراير عام 2021، مدفوعا بشكل خاص بزيادات أسعار المواد الغذائية والخدمات.
وقال المعهد - حسبما ذكر راديو "لاك" الإخباري السويسري اليوم /الثلاثاء/ - إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2% على أساس سنوي، أو 4ر0 نقطة أكثر مما كان عليه في شهر سبتمبر الماضي وارتفعت الأسعار بنسبة 4ر0% خلال شهر واحد.
وفي خضم دورة التخفيضات في أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي، ارتفع معدل التضخم مرة أخرى، بعد أن انخفض إلى أقل من 2٪ خلال الشهرين السابقين، سبتمبر 2024 (+ 6ر1٪) وأغسطس 2024 (+ 9ر1٪).
وفي شهر أكتوبر الماضي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3ر2% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق مع زيادة ملحوظة بشكل خاص في الدهون والزيوت الصالحة للأكل (7ر39% للزبدة و1ر28% لزيت الزيتون)، كما دفع المستهلكون المزيد مقابل الفواكه (+ 2ر4%) والخضروات (+2ر3%).
ومن ناحية أخرى، ساهمت أسعار الطاقة في تباطؤ معدلات التضخم، ولكن بقوة أقل مما كان عليه في الأشهر السابقة (- 5ر5% في أكتوبر الماضي بعد - 6ر7% في شهر سبتمبر الماضي).
وبلغ التضخم، باستثناء الغذاء والطاقة، والذي يراقبه البنك المركزي الأوروبي عن كثب، 9ر2% على أساس سنوي في شهر سبتمبر الماضي، وظل أعلى بكثير من التضخم الرئيسي. وارتفعت أسعار الخدمات، وهو قطاع كثيف العمالة، بنسبة 0ر4% في شهر أكتوبر الماضي على مدى عام واحد، بعد 8ر3% في شهر سبتمبر الماضي، وهو ما يظل أعلى بكثير من الزيادة الإجمالية في الأسعار.
وفي منطقة اليورو، ارتفع التضخم إلى 2% في شهر أكتوبر الماضي على أساس سنوي، مدفوعا بأسعار المواد الغذائية، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف في الشهر السابق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ألمانيا التضخم في ألمانيا فی شهر سبتمبر الماضی شهر أکتوبر الماضی
إقرأ أيضاً:
أكثر من 265 مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو الماضي
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي (عرض النقود - ن3) نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو (265.4) مليار ريال، بزيادة نسبتها (9.4%) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند (3.09) تريليونات ريال، مقابل (2.82) تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة (39.1) مليار ريال، بما يعادل (1.3%)، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو (3.05) تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، تصدّرت "الودائع تحت الطلب" المكونات بنسبة مساهمة بلغت (48.6%)، وبقيمة (1.5) تريليون ريال، تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي سجلت (1.1) تريليون ريال، بنسبة (35.2%).
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" نحو (256) مليار ريال، بنسبة مساهمة (8.3%)، في حين بلغ "النقد المتداول خارج المصارف" (246.2) مليار ريال، بنسبة (8%).
يُشار إلى أن "الودائع شبه النقدية" تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق (ن1) بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.
السيولةالاقتصاد السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة