بسبب فيديو الحمل غير الشرعي.. بدء التحقيق مع الدكتورة وسام شعيب
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
بدأت نيابة مركز كفر الدوار في محافظة البحيرة برئاسة المستشار أحمد يسري، رئيس نيابة مركز كفرالدوار، التحقيق مع الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والتوليد في كفر الدوار في واقعة نشر مقطع فيديو مثير للجدل على منصات التواصل الاجتماعي عن الحمل غير الشرعي للفتيات.
وقال هيثم السيد عبدالعزيز المحامي، إن التحقيقات تتم بطريقة محترمة تليق بالطبيبة، موضحًا أن موكلته الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد تواجه أتهامات منها تكدير الأمن والسلم العام واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري وأستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بصورة تسير جموع الشعب وتسبب في تكدير السلم العام والفاظ سيئه.
وبدأت النيابة الإدارية بدورها فتح تحقيق شامل في الواقعة بناءً على تكليف من المستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الذي كلف وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان بفحص الفيديو. وأوضحت النيابة الإدارية في بيانها أن محتوى الفيديو قد يشكل انتهاكًا لحقوق المرضى ومخالفة لقواعد مهنة الطب وأخلاقيات ممارسة المهنة.
ودافعت الطبيبة وسام شعيب عن موقفها عبر صفحتها على «فيسبوك» بعد موجة الانتقادات التي وجهت إليها، مؤكدة أن الهدف من نشر الفيديوهات لم يكن السعي وراء الترند أو الترويج لنفسها، ولكن في محاولة منها لتوعية المجتمع من مخاطر أخلاقية، وأكدت أنها لم تذكر أي معلومات شخصية تخص المرضى، ولكنها تحدثت بشكل عام لتسليط الضوء على مشكلات اجتماعية متزايدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وسام شعيب الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والتوليد الحمل غير الشرعي وسام شعیب
إقرأ أيضاً:
خطوة غير مسبوقة عالميا.. أستراليا تحجب وسائل التواصل الاجتماعي عمّن هم دون 16 عاما
سيدني - الوكالات
بدأت أستراليا اليوم تنفيذ قانون غير مسبوق عالميًّا يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على جميع من تقل أعمارهم عن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال من المخاطر الرقمية المتزايدة.
وبموجب هذا القانون، ألزمت السلطات الأسترالية أبرز منصات التواصل — ومنها Facebook وInstagram وTikTok وYouTube وSnapchat وX — بحذف أو تعطيل حسابات القُصّر فورًا، مع فرض غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي على أي منصة لا تلتزم بالمعايير الجديدة.
وتؤكد الحكومة أن قرار الحظر يهدف إلى الحد من المشكلات المرتبطة بالاستخدام المبكر للتطبيقات الرقمية، مثل الإدمان، والمحتوى الضار، والتنمر الإلكتروني، والآثار السلبية على الصحة النفسية.
في المقابل، يرى منتقدون أن مواجهة الاستخدام المفرط للتكنولوجيا لا ينبغي أن تتم من خلال الحظر وحده، محذرين من إمكانية لجوء بعض الأطفال إلى منصات غير خاضعة للرقابة أو استخدام وسائل للتحايل على القيود.
ورغم الجدل، يعتبر مؤيدو القانون أن الخطوة ستشكل نموذجًا عالميًّا يمكن أن يحتذي به عدد من الدول في إطار سعيها لتعزيز الأمن الرقمي وحماية الفئات العمرية الصغيرة من التعرّض المبكر للفضاء الإلكتروني.