بتكوين تقترب من 90 ألف دولار بدعم من فوز ترامب برئاسة أميركا
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
ارتفعت عملة بتكوين إلى ما يقرب من 90 ألف دولار اليوم الثلاثاء مستفيدة من موجة من التفاؤل منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة وسط توقعات بأن إدارته ستكون داعمة للعملات المشفرة.
وأصبحت أكبر عملة مشفرة في العالم واحدة من أكثر العملات تحركا في الأسبوع منذ الانتخابات، ولامست 89982 دولارا، بزيادة نحو 30 بالمئة منذ الخامس من نوفمبر.
وتراجعت في أحدث تداولات 1.4 بالمئة إلى 86730 دولارا.
وصعد أيضا سهم شركة تسلا التابعة لإيلون ماسك، والتي ارتفعت بنحو 40 بالمئة منذ ظهور نتائج التصويت، إذ يتوقع المستثمرون أن أصدقاء ترامب سيستفيدون أثناء وجوده في منصبه.
وأعلن ترامب تقبله للأصول الرقمية خلال حملته، وتعهد بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة على هذا الكوكب" وبتجميع مخزون وطني من البتكوين.
ولم يتضح بعد كيف أو متى قد يحدث ذلك، لكن الاحتمال دفع إلى ارتفاع المضاربة على أسهم تعدين وتداول العملات المشفرة.
وقفزت شركة تعدين العملات المشفرة رايوت بلاتفورمز 17 بالمئة في وول ستريت أمس الاثنين. وقفز سهما شركتا مارا هولنيجز وكلين سبارك 30 بالمئة.
وأعلنت شركة البرمجيات مايكروستراتيجي المستثمرة في بتكوين إنفاق ملياري دولار لشراء بتكوين بين 31 أكتوبر و10 نوفمبر.
وارتفع سهم الشركة 26 بالمئة أمس الاثنين.
وامتدت المكاسب للعملات المشفرة الأقل مثل الإيثريوم والدوجكوين، على الرغم من انخفاضها اليوم الثلاثاء في أوروبا.
ويتوقع مستثمرو العملات المشفرة انتهاء التدقيق المتزايد الذي يشرف عليه جاري جينسلر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية والذي قال ترامب إنه سيستبدله.
وكشف ترامب أيضا عن شركة عملات مشفرة جديدة، وهي وورلد ليبريتي فاينانشال، في سبتمبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تسلا ترامب الولايات المتحدة العملات البتكوين عملة بتكوين تسلا ترامب الولايات المتحدة عملات مشفرة العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
القانون يحظر إصدار العملات المشفرة إلا بترخيص.. وغرامة مليون جنيه للمخالفين
تضمن قانون البنك المركزى ، عدة ضوابط بشأن إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، وحظر الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين .
في هذا الصدد ،نصت المادة 63 من القانون على أن يحظر على أى شخص، طبيعى أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملاً من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها.
كما يحظر على أى منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أى لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.
و يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أى نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
كما حظر القانون إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق