كيس سكر وزجاجة زيت.. كيف ستتغير حصة الفرد في التموين بعد التحول للدعم النقدي؟
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
شهدت الساعات الأخيرة عمليات بحث واسعة وتفاعلاً كبيرًا حول قرار الحكومة المصرية المتمثل في التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وذلك بعد إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، اليوم الاثنين، عن استقرار الحكومة على تبني هذا النظام الجديد.
يأتي هذا التحول كجزء من جهود الحكومة المصرية لتحسين فعالية وشفافية برامج الدعم، ويهدف إلى تمكين المواطنين من اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم الفردية، بدلاً من التقيد بحصة ثابتة من السلع التموينية كما كان عليه الحال في النظام العيني السابق.
ومع أن القرار أثار جدلاً واسعًا، إلا أن المحللين يرون فيه خطوة هامة نحو تحسين استدامة الدعم الحكومي.
في النظام العيني السابق، كان المواطنون يحصلون على حصة ثابتة من السلع المدعومة، مثل السكر والزيت والأرز. إلا أن هذا النظام كان يواجه العديد من التحديات، أبرزها ضعف التنوع في السلع المدعومة، وسوء توزيعها في بعض الأحيان، مما دفع الحكومة إلى التفكير في الانتقال إلى الدعم النقدي كحل بديل.
بموجب النظام الجديد، لن يحصل المواطن على سلع محددة مسبقًا، بل سيتم تحويل قيمة الدعم إلى مبلغ نقدي يُضاف إلى بطاقة التموين. يتم تخصيص هذا المبلغ بناءً على عدد أفراد الأسرة واحتياجاتها، ما يسمح للمواطنين بشراء السلع التي تناسب احتياجاتهم الفعلية من السوق. هذا التغيير يتيح للمواطنين مزيدًا من الحرية في اختيار السلع التي يريدونها ويُتوقع أن يقلل من الهدر الذي كان يحدث في ظل النظام العيني.
الفوائد المرجوة من التحول إلى الدعم النقديالانتقال إلى نظام الدعم النقدي له العديد من الفوائد التي تمثل تطورًا كبيرًا في سياسة الدعم الحكومي:
تحقيق العدالة والشفافية: بدلاً من توزيع سلع محددة قد لا تكون مرغوبة أو بحاجة لها الأسر، يوفر الدعم النقدي للمواطنين حرية في اختيار السلع التي يحتاجون إليها فعلاً. كما يتيح هذا النظام للوزارة ضبط الدعم بشكل أكثر دقة ويقلل من الفرص للتلاعب أو الفساد في توزيع السلع المدعومة.
زيادة كفاءة استخدام الدعم: من خلال تمكين الأسر من شراء ما يتناسب مع احتياجاتها الفردية، يسهم النظام النقدي في تقليل الفاقد والهدر في الموارد. ذلك لأن الدعم سيكون موجهًا بشكل مباشر للسلع التي يحتاجها كل فرد، مما يعزز الاستفادة القصوى من المخصصات.
مكافحة الفقر بشكل أكثر فاعلية: يمكن تخصيص الدعم بطريقة تتناسب مع احتياجات الأسر المختلفة. على سبيل المثال، يمكن للأسرة ذات الدخل المنخفض أو التي تضم أطفالًا أو أفرادًا من ذوي الاحتياجات الخاصة أن تخصص جزءًا أكبر من الدعم لشراء احتياجاتها الأساسية.
آلية توزيع الدعم النقدي:سيتم تحديد قيمة الدعم النقدي لكل فرد بناءً على مجموعة من العوامل، مثل دخل الأسرة وعدد الأفراد فيها. بهذه الطريقة، يسعى النظام إلى ضمان توزيع الدعم بطريقة أكثر دقة ومرونة تتماشى مع الظروف الاقتصادية والمعيشية لكل أسرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحديد القيمة بناءً على المعايير الاقتصادية يساهم في تسهيل مراقبة تطبيق البرنامج وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
التأثير المحتمل على السوق المحليمن المتوقع أن يؤثر النظام الجديد على السوق المحلي بشكل إيجابي. مع تمكين المواطنين من شراء السلع التي يحتاجونها بشكل مستقل، ستتلقى المحلات التجارية مزيدًا من الطلب على المنتجات المختلفة، مما قد يؤدي إلى زيادة في المبيعات. كما أن الشركات ستستفيد من تنوع الطلبات التي سيتلقونها من المستهلكين، ما سيسهم في تحسين حركة السوق وتعزيز النشاط التجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم العيني إلى الدعم النقدي تحويل الدعم العيني الدعم النقدی السلع التی
إقرأ أيضاً:
برلماني: إطلاق خدمات الجيل الخامس خطوة استراتيجية تعزز الاقتصاد الرقمي
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق خدمات الجيل الخامس للمحمول في مصر يمثل محطة محورية في مسار الدولة نحو التحول الرقمي، خاصة أن هذه الخطوة تنسجم تماما مع رؤية القيادة السياسية لبناء دولة حديثة تعتمد على التكنولوجيا والاتصال الذكي في تقديم الخدمات وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح "الهضيبي"، أن الجيل الخامس يمثل نقلة نوعية في البنية التحتية للاتصالات، من شأنها إحداث تحول جذري في طريقة تفاعل الأفراد والمؤسسات مع الخدمات الرقمية، مشيرا إلى أن السرعات الفائقة التي توفرها 5G، وزمن الاستجابة المنخفض، سيغيران معادلة الاستخدام التكنولوجي، ويفتحان الباب أمام تطبيقات مبتكرة لم يكن من الممكن تفعيلها بفاعلية في ظل الجيل الرابع، مثل الجراحات عن بُعد، والسيارات ذاتية القيادة، والتحكم الفوري في شبكات الطاقة والمرافق العامة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه التقنية تمثل حجر الزاوية في تعميم "إنترنت الأشياء"، وربط الأجهزة والمجالات المختلفة ببعضها البعض بكفاءة وذكاء، وهو ما يصب في صالح تطوير المدن الذكية، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، التي تمثل نموذجا متكاملا للمدن المستقبلية التي تعتمد على الاتصال اللحظي والأنظمة المؤتمتة في كل قطاعاتها، بداية من المرور وصولا إلى إدارة المياه والكهرباء.
وأشار " الهضيبي"، إلى أن إطلاق الجيل الخامس سيكون له تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني، إذ سيسهم في تحفيز قطاعات عدة، منها الصناعة، والنقل، والرعاية الصحية، والتعليم، كما سيخلق بيئة خصبة للاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، وتطوير البرمجيات، ما من شأنه توفير فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وشدد الدكتور الهضيبي على أن التوسع في تطبيقات الجيل الخامس يجب أن يصاحبه خطط موازية لتأهيل الكوادر البشرية، وتحديث البنية التشريعية والتنظيمية، بما يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنية المتقدمة، داعيا إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، مع تقديم الحوافز اللازمة لتطوير الصناعات الرقمية المحلية.
كما لفت إلى أن أهمية الجيل الخامس تتجاوز الجوانب التقنية، لتشمل الأبعاد الاجتماعية والخدمية، مؤكدا أن إدماج هذه التقنية في قطاعي الصحة والتعليم سيحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق النائية، وذلك من خلال دعم عمليات التشخيص عن بعد، والتعليم التفاعلي القائم على الواقع الافتراضي والمعزز.
وشدد الدكتور ياسر الهضيبي على أن دخول مصر عصر الجيل الخامس يعكس التزام الدولة بالسير قدما نحو التحول الرقمي الشامل، ومواكبة التطورات العالمية، بما يخدم المواطن أولا، ويحقق رؤية مصر 2030 في بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة