كيس سكر وزجاجة زيت.. كيف ستتغير حصة الفرد في التموين بعد التحول للدعم النقدي؟
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
شهدت الساعات الأخيرة عمليات بحث واسعة وتفاعلاً كبيرًا حول قرار الحكومة المصرية المتمثل في التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وذلك بعد إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، اليوم الاثنين، عن استقرار الحكومة على تبني هذا النظام الجديد.
يأتي هذا التحول كجزء من جهود الحكومة المصرية لتحسين فعالية وشفافية برامج الدعم، ويهدف إلى تمكين المواطنين من اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم الفردية، بدلاً من التقيد بحصة ثابتة من السلع التموينية كما كان عليه الحال في النظام العيني السابق.
ومع أن القرار أثار جدلاً واسعًا، إلا أن المحللين يرون فيه خطوة هامة نحو تحسين استدامة الدعم الحكومي.
في النظام العيني السابق، كان المواطنون يحصلون على حصة ثابتة من السلع المدعومة، مثل السكر والزيت والأرز. إلا أن هذا النظام كان يواجه العديد من التحديات، أبرزها ضعف التنوع في السلع المدعومة، وسوء توزيعها في بعض الأحيان، مما دفع الحكومة إلى التفكير في الانتقال إلى الدعم النقدي كحل بديل.
بموجب النظام الجديد، لن يحصل المواطن على سلع محددة مسبقًا، بل سيتم تحويل قيمة الدعم إلى مبلغ نقدي يُضاف إلى بطاقة التموين. يتم تخصيص هذا المبلغ بناءً على عدد أفراد الأسرة واحتياجاتها، ما يسمح للمواطنين بشراء السلع التي تناسب احتياجاتهم الفعلية من السوق. هذا التغيير يتيح للمواطنين مزيدًا من الحرية في اختيار السلع التي يريدونها ويُتوقع أن يقلل من الهدر الذي كان يحدث في ظل النظام العيني.
الفوائد المرجوة من التحول إلى الدعم النقديالانتقال إلى نظام الدعم النقدي له العديد من الفوائد التي تمثل تطورًا كبيرًا في سياسة الدعم الحكومي:
تحقيق العدالة والشفافية: بدلاً من توزيع سلع محددة قد لا تكون مرغوبة أو بحاجة لها الأسر، يوفر الدعم النقدي للمواطنين حرية في اختيار السلع التي يحتاجون إليها فعلاً. كما يتيح هذا النظام للوزارة ضبط الدعم بشكل أكثر دقة ويقلل من الفرص للتلاعب أو الفساد في توزيع السلع المدعومة.
زيادة كفاءة استخدام الدعم: من خلال تمكين الأسر من شراء ما يتناسب مع احتياجاتها الفردية، يسهم النظام النقدي في تقليل الفاقد والهدر في الموارد. ذلك لأن الدعم سيكون موجهًا بشكل مباشر للسلع التي يحتاجها كل فرد، مما يعزز الاستفادة القصوى من المخصصات.
مكافحة الفقر بشكل أكثر فاعلية: يمكن تخصيص الدعم بطريقة تتناسب مع احتياجات الأسر المختلفة. على سبيل المثال، يمكن للأسرة ذات الدخل المنخفض أو التي تضم أطفالًا أو أفرادًا من ذوي الاحتياجات الخاصة أن تخصص جزءًا أكبر من الدعم لشراء احتياجاتها الأساسية.
آلية توزيع الدعم النقدي:سيتم تحديد قيمة الدعم النقدي لكل فرد بناءً على مجموعة من العوامل، مثل دخل الأسرة وعدد الأفراد فيها. بهذه الطريقة، يسعى النظام إلى ضمان توزيع الدعم بطريقة أكثر دقة ومرونة تتماشى مع الظروف الاقتصادية والمعيشية لكل أسرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحديد القيمة بناءً على المعايير الاقتصادية يساهم في تسهيل مراقبة تطبيق البرنامج وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
التأثير المحتمل على السوق المحليمن المتوقع أن يؤثر النظام الجديد على السوق المحلي بشكل إيجابي. مع تمكين المواطنين من شراء السلع التي يحتاجونها بشكل مستقل، ستتلقى المحلات التجارية مزيدًا من الطلب على المنتجات المختلفة، مما قد يؤدي إلى زيادة في المبيعات. كما أن الشركات ستستفيد من تنوع الطلبات التي سيتلقونها من المستهلكين، ما سيسهم في تحسين حركة السوق وتعزيز النشاط التجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم العيني إلى الدعم النقدي تحويل الدعم العيني الدعم النقدی السلع التی
إقرأ أيضاً:
ننشر أبرز بنود قانون الرياضة السعودي الجديد
وافق مجلس الوزراء السعودي على قانون نظام الرياضة الجديد على أن يتم تطبيقه بعد 180 يوما ويتكون من 97 مادة.
ويأتي أبرز بنود قانون نظام الرياضة الجديد منع أي وسيلة إعلامية تنشر التعصب الرياضي ومنع أي إعلامي رياضي من ممارسة التعصب الرياضي ومنع أي شخص يمارس نشاط إعلامي رياضي من إثارة الكراهية والعنصرية والتعصب الرياضي.
وجاء نظام الرياضة السعودي الجديد ليمنح القطاع الرياضي قواعد عمل حديثة ترفع مستوى المهنية وتحدّ من الفوضى التي كانت تشوّه مسار المنافسة والرسائل الموجهة للجمهور.
ووفقا لصحيفة عكاظ السعودية فإن النظام الجديد للرياضة في السعودية حدد لأول مرة مسؤوليات واضحة للاتحادات في تنظيم الفعاليات والإعلان عنها وتغطيتها إعلاميًا وفق ضوابط رسمية، ما يجعل التغطية جزءًا من منظومة عمل رياضية مؤسسية، ويعزز حضور الإعلام بوصفه عنصرًا داعمًا للحركة الرياضية. كما ألزم الأندية بنشر تقارير سنوية مالية وإدارية وفنية، ما يفتح باب الشفافية أمام الجمهور ويمنح الإعلام أدوات دقيقة لمساءلة الأداء وقراءة المشهد بعمق.
وفي جانب آخر، شدّد النظام الرياضي على التقيد بالأنظمة الخاصة بالنشر والإعلان والتسويق الرياضي، لتصبح الأندية والاتحادات أمام مسؤولية الالتزام بقواعد مهنية تواكب حجم الحراك الرياضي السعودي، وتحمي المشهد من التجاوزات التي تصنع الضجيج وتؤثر على المنافسة العادلة.
كما أتاح النظام للوزارة وضع قواعد وضوابط الأنشطة الإعلامية والإعلانية، ما يمنح القطاع إطارًا تنظيميًا متماسكًا يربط الرسالة الإعلامية بالهوية الوطنية والحوكمة المؤسسية.
القوانين الجديدة قدمت كذلك بعدًا دوليًا، بإسناد مسؤوليات العلاقات الإعلامية الخارجية للجنة الأولمبية والبارالمبية، بما يعزز حضور المملكة في ساحات البطولات والمنظمات الدولية. وفي المقابل، وضع النظام عقوبات واضحة على المخالفات الإعلامية، تشمل كل ما يرتبط بالنشر أو الإعلان أو التسويق، ليصبح الالتزام معيارًا لصحة الممارسة الإعلامية داخل الرياضة.
وأشارت صحيفة عكاز إلي أن المشهد الرياضي يدخل مرحلة توازن بين الحراك الجماهيري والإعلامي وبين القواعد المهنية، ويستند إلى منظومة تشريعية تعيد تعريف الإعلام الرياضي كجزء من بنية التطوير الشامل، وتمنحه دورًا أكبر في تعزيز الشفافية وحماية المشهد من الفوضى، ودعم نهضة رياضية تعتمد على الانضباط المؤسسي وجودة الرسالة الموجهة للجمهور.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة